هل يمكن تفهم الملكية الدستورية بشكل اكبر؟!

بداية لا بد لي ان اقر بانني لم استطع ان افهم حقيقة نقل الحوار الوطني من رعاية الحكومة الاردنية برئاسة الدكتور معروف البخيت لتصبح برعاية رئيس مجلس الاعيان، والحكومة كما نعلم صاحبة الولاية والسلطة التنفيذية ومحور الاصلاح المنشود الذي يطالب به الشعب والذي سيمنحها مزيدا من الصلاحيات ليعطيها حيزا ديمقراطيا اصبح مطلبا شعبيا للجميع..
نقل الحوار هذا فتح الاعين للتساؤل لماذا لا يكون الحوار تحت رعاية ملكية مباشرة ما دامت الاصلاحات السياسية المطلوبة تمس صلاحيات الملك مباشرة ليعطي للحوار قوة وتعزيزا ومصداقية تجمع وتلتف حولها قوى الحوار .
حديث المجالس التي حضرتها يربط اسباب نقل الحوار الى تصريحات دولة ابو سليمان حول تفهمه العودة الى دستور 1952 وبالتالي فان الرسالة وصلت بان الاصلاحات السياسية لن ترقى الى دستور 52 مما زرع الاحباط وعزز التردد في المشاركة وربما الامتناع عنها .
بادرت جبهة العمل الاسلامي والوطني الدستوري باعلان موقفهما المشروط للحوار سواء من حيث الرعاية التي اشترطت الملكية مباشرة او المضامين التي وصلت حد المطالبة بالغاء التعديلات على دستور عام 1952 الى تحديد مدة الحوار على ان لاتتجاوز شهرين .
اشكالية الحوار بدات منذ تحويل رعايته وبدأ اللغط حوله وتعمق مع موقف جبهة العمل الاسلامي والوطني الدستوري بما يشكله من ثقل ، وبما قد يترتب عليه من مواقف في قادم الايام من قوى اخرى او نقابات التي تنازلت عن مطالبها في زيادة ممثليها مما يعني ان هناك موقف ما قد يكون مفاجئ للجميع ؟
ما يبرز من تصريحات لاحقا قد تاتي على ما تبقى من امل في عقد الحوار ، لا سيما ما يسري بين الناس من حديث وما تتناقله المواقع على لسان رئيس الحكومة وبعض المسؤوليين من ان الحوار يقتصر حصرا على قانوني انتخاب واحزاب ، وهو ما يعني ان سقف الحوار في الاصلاح منخفض ومحدود ولا يرقى الى تطلعات الشباب والنشطاء والمحركين على الاقل ، مما سيراكم احباطا احسب انه لن يخدم الموقف السياسي والامني والاستقرار .
ما يعزز ما تناولته سابقا ما يتم تداوله منذ اعلان فكرة الحوار التي اعتبرت بانها التفاف على الحراك الشعبي والتي كانت على شكل تساؤلات :
هل مكافحة الفساد تحتاج الى حوار ام الى ارادة وتصميم ؟!
وهل العودة الى دستور 1952 يحتاج الى حوار ام الى مبادرة تلقى ترحيب الجميع ؟!
وهل قانوني الانتخاب والاحزاب الذين اشبعا بحثا ودراسة واستطلاعا واصبحت المواقف معروفة منهما بحاجة الى هذا الاجراء البرتوكولي على هذا النحو للوصول الى مشروعه؟
ام سنغوص في جدلية العلاقة الاردنية الفلسطينية لناخذ الاصلاح الى طريق مسدود؟!
ما نخافه ان هذا الحوار سيفضي الى فهم معكوس واحباط لن تنفع بعده المبادرات بل تصبح دون صدى يتولد معها احتجاجات لا نعلم مداها ، يصبح معها تجاوز تفهم طرح دستور 1952 الى تفهم الملكية الدستورية بشكل اكبر ..
ان ما يجري حولنا يسبق مفاهيم الحوار والمعالجات الامنية والاحزاب واللجان والممثلين ، فالشعب هو من يتكلم الان ولم يعد يؤمن بممثلين عنه فقد تجاوزهم كما راينا فيما جرى لغاية الان وما سيجري لاحقا ، ولم يستمع لهم عندما حاولوا ضبطه بل قاد نفسه بنفسه.
وما انا الا ناصح ، اقدم رايا ، فالامر يحتاج الى مبادرة ملكية سامية للاصلاح واضحة متكاملة البنود والتطبيق تتجاوز برتوكولات الحوار الى مفاهيم الالتفاف والالتحام ونزع الفتيل والاحتقان جنبا الى جنب مع فتح حقيقي وصارم وحازم لملفات الفساد لنرى الحيتان والفاسدين خلف القضبان .