اللجنة المالية والاقتصادية النيابية تصدر توصياتها حول مشروع قانون الموازنة

المدينة نيوز- استمع مجلس النواب اليوم الاربعاء وخلال جلسته الصباحية الى تقرير لجنته المالية والاقتصادية الخاص بمشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2011 والذي تضمن مجموعة من التوصيات الهادفة الى تحسين الاداء الاقتصادي والمالي للحكومة والاقتصاد ككل.

وتلخصت توصيات اللجنة المالية في تقريرها الذي قرأه كاملا مقررها النائب انور العجارمة بضرورة متابعة الحكومة تنفيذ توصيات اللجنة المالية والاقتصادية السابقة والتي أقرتها مجالس النواب السابقة والتي لم تلتزم بها الحكومة.

وتضمنت التوصيات حث الحكومة على مكافحة الفساد بشكل جاد تأكيداً لتوجيهات جلالة الملك يوم الثامن من آذار 2011 لدى زيارته لهيئة مكافحة الفساد.

واكدت اللجنة المالية أن نتائج فساد القرارات الادارية عبر الحكومات المتعاقبة وأثرها المالي هو أهم أحد أسباب عجز الموازنة المزمن والمديونية وأعبائها المتفاقمة سنة بعد أخرى.

واضافت ان الاصلاح الاقتصادي لن يؤتي أكله الا بالقضاء على آفة الفساد في كافة أنحاء الدولة الاردنية وأن تطبيق القانون على الجميع ركيزة أساسية لمنهج الاصلاح الشامل، اضافة الى دراسة كافة الملفات التي يشوبها الفساد كشركة موارد، ومشروع سكن كريم لعيش كريم، والسكن العفيف، وبعض مشاريع الخصخصة وتزويد المجلس بتلك الدراسات أمر ضروري.

وشددت على تقديم الحكومة لمشروع قانون تلتزم فيه بتخفيض عجز الموازنة العامة كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي تدريجياً على أن لا يتجاوز 3 بالمئة مع نهاية السنوات الخمسة القادمة.

ودعت اللجنة الحكومة الى تحديد أسس واضحة لتعديل قانون الدين العام ليغطي جميع أشكال الدين وليس فقط دين الخزينة العامة والدين المكفول فقط موضحة ان دين البلديات، والجامعات الأردنية، وأمانة عمان، وبعض الشركات التي تمتلكها الدولة ومنها (شركة تطوير العقبة)، لا تحتسب ضمن صافي الدين العام والا لكانت نسبة الدين العام من الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية تتجاوز السقف المحدد بـ 60 بالمئة في قانون الدين العام، ناهيك عن أن اجمالي الدين العام المتوقع لنهاية العام الحالي سوف يتجاوز السقف المشار اليه.

ونوهت الى ضرورة اعادة النظر في هيكلة تصميم الموازنة العامة وفق نموذج اقتصادي أردني محدد بحيث لا يتجاوز النمو في حجم الانفاق العام النمو في الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية، والتزام الحكومة بتصميم عجز الموازنة العامة وفقاً لمقدرات الاقتصاد الوطني لتحقيق مبدأ الاعتماد على الذات.

وقالت ان الصادرات مفتاح النمو الاقتصادي، وعليه فان تحديد أولويات الانفاق العام، يجب أن يكون وفقاً لمساهمة القطاعات السلعية والخدمية المكونة للناتج المحلي الاجمالي وفقاً لدرجة تنافسية كل قطاع على حدة، والتركيز على القطاعات الانتاجية والسلعية ذات التنافسية العالية والعمالة الكثيفة، لارتباط ذلك بالسيادة الوطنية.

وطالبت بدعم هيئة تنشيط السياحة ومؤسسة تشجيع الاستثمار بما يمكنهما من القيام بالدور المطلوب منهما، اضافة الى حث البنك المركزي للبنوك التجارية لزيادة منح التسهيلات المصرفية اللازمة لتحريك النشاط الاقتصادي، خاصة التسهيلات الموجهة للمشاريع المتوسطة والصغيرة والمكثفة للعمالة.

وشددت على اهمية دعم الحكومة لقطاع السياحة حيث أن منتج دائرة الاثار العامة هو القاعدة الأساسية لنمو هذا القطاع، اضافة للمحافظة على الموروث الثقافي والحضاري للمملكة.

وكررت مطالبتها بدمج بعض المؤسسات العامة المستقلة ذات الوظائف والمهام المتشابهة وفق جدول زمني محدد للتخفيف من اعبائها وتوفير الدعم المقدم لها للمساهمة بتخفيض عجز الموازنة العامة، اضافة لوضع نظام خدمة مدنية موحد خاص بها لتجاوز التشوهات والتفاوت في سلم رواتب العاملين فيها.

ودعت اللجنة الى ترشيد الانفاق في القطاع العام ومعالجة بعض اوجه الانفاق المهمة ذات الاثر المباشر على اتساع الانفاق الجاري كالاستملاكات، والمعالجات الطبية والعمل على تحديد سقف مالي للمعالجات الطبية الخارجية وتخمين عادل لاستملاك الأراضي لغايات المنفعة العامة، واعادة النظر في نظام الاشغال والعطاءات الحكومية، للتخفيف من كلفة المشاريع المختلفة سواء اكانت في البنية التحتية أو غيرها ، وتقديم موازنة موحدة تشمل موازنة الحكومة المركزية وموازنات الوحدات الحكومية مستقبلا.

وطالبت بإعادة النظر في هيكلية وأولوية الإنفاق الرأسمالي الموجه لمشاريع البنية التحتية، وتأجيل البعض منها لمواجهة عجز الموازنة العامة، ووقف العمل بأية مشاريع تقوم الخزينة بالإنفاق عليها نيابة عن غيرها كالحدائق العامة على سبيل المثال، واعادة توجيه الإنفاق الى المشاريع الانتاجية والتنموية المكثفة للعمالة، وتوزيعها توزيعا عادلا على كافة محافظات المملكة.

واكدت على تعزيز الدور الرقابي لدائرة مراقبة الشركات لتشكل انذارا مبكرا عن الأوضاع المالية لكافة الشركات العاملة لمعالجة أوضاعها المالية في الوقت المناسب خوفاً من أن تشكل التزامات غير متوقعة على الوضع الاقتصادي في المملكة، على غرار التشريعات الناظمة للبنك المركزي لمراقبة البنوك، واعادة النظر في احكام التشريعات المنظمة لمكاتب تدقيق المحاسبة الخارجي.

وطالبت اللجنة الحكومة بإعادة النظر في أحكام قانون هيئة مكافحة الفساد لمنحها الصلاحيات الكافية والاستقلالية المانعة من أي تدخل حكومي في شؤونها وتقديمه لمجلس النواب قبل بدء الدورة العادية الثانية للمجلس، الى جانب مطالبتها بتقديم المشروع المعدل لقانون ديوان المحاسبة الى مجلس النواب للنظر فيه لتعزيز دور الديوان الرقابي على المال العام قبل بدء الدورة العادية الثانية للمجلس.

ولفتت الى ضرورة متابعة الحكومة لفكرة انشاء صندوق دعم المعلم ودعوة شركات القطاع المالي والشركات الكبرى للمساهمة الى جانب شركات الاتصالات في الصندوق.

كما دعت الى عدم اصدار اية ملاحق للموازنة العامة الا للضرورة القصوى وبعد التنسيق مع مجلس النواب.

واكدت ضرورة تشديد العقوبات الواردة في التشريعات الضريبية منعا للتهرب الضريبي.

وطالبت الحكومة بتشكيل لجنة استشارية عليا من القطاع العام والخاص لدراسة الأوضاع النقدية والمالية والاقتصادية وتقديم التوصيات والاقتراحات اللازمة للخروج من الأزمة المالية الحالية.

وركزت اللجنة بتوصياتاها على ضرورة توفير الامان الوظيفي للامناء والمدراء العامين للقيام بمهامهم التنفيذية وتعزيز ثقتهم بممارسة مهامهم وواجباتهم، الى جانب مطالبتها بتوفير فرص عمل حقيقية في القطاعين العام والخاص اضافة الى سوق العمل الخارجي.

وسيبدأ النواب اعتبارا من السبت المقبل بمناقشة مشروع قانون الموازنة ومن ثم البدء بالتصويت على بنوده والتوصيات التي ضمنتها اللجنة المالية والاقتصادية بقراراها المتعلق بمشروع القانون. (بترا)