"النقد العربي "ينظم دورة " التوازنات العامة الاقتصادية والمالية"

المدينة نيوز:-افتتحت صباح اليوم دورة "التوازنات العامة الاقتصادية والمالية" للمسؤولين في (تونس، والجزائر، وليبيا، والمغرب، وموريتانيا) " التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك المركزي التونسي ، في مدينة تونس، الجهورية التونسية خلال الفترة 7 - 11 أكتوبر 2019.

تهدف الدورة إلى تعميق فهم المشاركين لعمليتي تصميم وتنفيذ السياسات الاقتصادية الكلية بالاستفادة من خبرة الصندوق في تصميم البرامج المالية وإسداء المشورة الفنية إلى البلدان الأعضاء بما يعزز جهوده في توفير الدعم المالي وتطوير القدرات لتعزيز مسيرته في الإصلاح الاقتصادي. كما تغطي الدورة السمات الأساسية للقطاعات الرئيسة الأربعة التي يتألف منها الاقتصاد الكلي: القطاع الحقيقي، وقطاع المالية العامة، والقطاع الخارجي، والقطاع النقدي والروابط المتبادلة فيما بين تلك القطاعات، حيث أنّه من المهم التركيز على أهمية التنسيق بين السياسات الاقتصادية من أجل التوصل إلى استقرار اقتصادي تتجلى مظاهره في استمرار تحقيق معدلات نموّ اقتصادي مستقرة وعند المعدلات المأمولة، وكذلك في استقرار المستوى العام للأسعار.

بهذه المناسبة جاء في الكلمة التي ألقيت في افتتاح الدورة نيابة عن معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:

حضرات الأخوات والأخوة

في البداية، يطيب لي أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى معالي الدكتور مروان العباسي، محافظ البنك المركزي التونسي، على تلبية الرغبة بعقد دورة " التوازنات العامة الاقتصادية والمالية" للمسؤولين في بلداننا العزيزة (تونس، والجزائر ، وليبيا، والمغرب، وموريتانيا) في مدينة تونس، متمنياً لبلدنا الغالي الجمهورية التونسية مزيداً من التقدم والازدهار. كما يطيب لي أن أرحب بكم في افتتاح الدورة التي يعقدها معهد التدريب وبناء القدرات، آملاً أن تغتنموا هذه الفرصة وتستفيدوا من هذه الدورة بالاهتمام بمواضيعها المختلفة والمشاركة الفعالة فيها.

حضرات الأخوات والأخوة

تهدف الدورة إلى تعميق فهم المشاركين لعمليتي تصميم وتنفيذ السياسات الاقتصادية الكلية بالاستفادة من خبرة الصندوق في تصميم البرامج المالية وإسداء المشورة الفنية إلى البلدان الأعضاء بما يعزز جهوده في توفير الدعم المالي وتطوير القدرات لتعزيز مسيرته في الإصلاح الاقتصادي. كما تغطي الدورة السمات الأساسية للقطاعات الرئيسة الأربعة التي يتألف منها الاقتصاد الكلي: القطاع الحقيقي، وقطاع المالية العامة، والقطاع الخارجي، والقطاع النقدي والروابط المتبادلة فيما بين تلك القطاعات، حيث أنّه من المهم التركيز على أهمية التنسيق بين السياسات الاقتصادية من أجل التوصل إلى استقرار اقتصادي تتجلى مظاهره في استمرار تحقيق معدلات نموّ اقتصادي مستقرة وعند المعدلات المأمولة، وكذلك في استقرار المستوى العام للأسعار.

تتطلب المحافظة على التوازنات الكبرى، تشخيصاً دقيقاً للوضعية الجارية من خلال المؤشرات الاقتصادية والمالية الأساسية، وفهماً واضحاً وعميقاً لتطور هذه المتغيرات الاقتصادية الإجمالية ورصد مساراتها والعوامل المؤثرة فيها، بناءً عليه يتم تحليل آثار السياسات الاقتصادية الكلية التي تمثل موضع اهتمام صانعي القرارات خصوصاً في ظل المستجدات الاقتصادية الإقليمية والدولية وتداعياتها على مجمل الأوضاع المالية وما ينتج عنها من اختلالات داخلية وخارجية.

حضرات الأخوات والأخوة

تهتم الدورة باطلاعكم على كيفية إعداد برنامج مالي يهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتكثيف الإصلاح الهيكلي في الاقتصاد المعني. عليه سيتم دراسة السياسات الاقتصادية الكلية المالية منها والنقدية، والتجارية وسعر الصرف. من الجدير بالذكر أن الاستقرار الاقتصادي معني بتحسين توازن الاقتصاد الكلي بشقيه المحلي والخارجي، أي توازن العرض والطلب في الاقتصاد، وتوازن ميزانية الحكومة، وتوازن القطاع الخارجي، عليه فإن الدورة تغطي ثلاثة اجزاء رئيسة تشمل بيانات وأدوات تحليل الاقتصاد الكلي وعناصر وسياسات الاستقرار والاصلاح الاقتصاديين والبرمجة المالية وعناصرها مع تطبيق عملي وحالات دراسية.

حضرات الأخوات والأخوة

إن دورتكم تشكّل فرصة ثمينة لنا جميعاً للإطلاع على تجارب الدول العربية ولتعميق الفهم بتحليل السياسات الاقتصادية وتحليل آثارها على التوازنات الداخلية والخارجية. سيتم التركيز في الدورة على العديد من المحاور لعَّل من أهمها:

• مفهوم البرمجة المالية والسياسات الرامية إلى تحقيق التوازن الداخلي والخارجي.
• السمات الأساسية للحسابات المختلفة المستخدمة في التحليل الاقتصادي الكلي.
• الترابط بين هذه الحسابات وطرق التنبؤ لكل قطاع.
• تشخيص الأداء الاقتصادي الكلي وتحليل آثار سياسات الاقتصاد الكلي على المتغيرات الأساسية.

في الختام، أودّ تقديم الشكر والامتنان للزملاء بصندوق النقد العربي لتقديم مواد الدورة، كما أحثّكم على اغتنام هذه المناسبة للاستفادة من تجارب الدول العربية المختلفة ممّا يعظم الفائدة من هذه الدورة المهمة.

مع أطيب التمنيات بدورة موفقة وإقامة طيبة في بلدنا العزيز تونس.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.