القيسي يرعى أعمال مائدة مستديرة حول العنف السياسي ضد المرأة الأردنية

المدينة نيوز:- أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور نصار القيسي ان مجلس النواب معني بتوفير كافة السبل التي من شأنها النهوض بواقع المرأة في العديد من المجالات سيما المتعلقة بمشاركتها السياسية .
و أضاف خلال رعايته بدار المجلس اليوم الأحد مندوبا عن رئيس مجلس النواب انطلاق أعمال مائدة مستديرة بعنوان "العنف السياسي ضد المرأة الأردنية" ، والذي عقده ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة بالتعاون مع المعهد الديمقراطي الوطني (NDI)، ان مجلس النواب معني بدعم كافة الاستراتيجيات المعنية بنهوض المرأة الأردنية في الحياة السياسية .
و لفت القيسي إلى أهمية الطروحات التي تتناولها المائدة المستديرة مقدرا لائتلاف البرلمانيات العربية لمناهضة العنف ضد المرأة وللمعهد الديمقراطي الوطني الجهود التي بذلوها تجاه النهوض بدور المرأة في كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة لا سيما السياسية منها.
و قال " إن مجلس النواب الأردني يؤمن انسجاما مع رؤى وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين بأهمية الأخذ بيد المرأة في العديد من المجالات للنهوض بها حيث شملت مسيرة الإصلاح السياسي التي نهض بها الأردن في العديد من التعديلات الدستورية المعنية بزيادة رقعة مشاركة المرأة الأردنية في الحياة السياسية والاقتصادية و الاجتماعية".
و تابع ان الأردن صادق على العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بصون حقوق المرأة، ليؤكد قيادة وشعبا وبرلمانا ان حماية وتعزيز دور المرأة سيما في الحياة السياسية هو حق مطلق وثابت من ثوابته الوطنية.
و زاد القيسي ان الأثر الموصول الذي اضطلعت به المرأة تشريعيا ورقابيا خلال المجالس النيابية لا يقل أهمية ولا كفاءة عن ذلك الذي يقدمه زملاؤها النواب، بل أضافت بوجودها لبنة لها الدور الأساس للنهوض بالمجلس خلال العديد من المشاركات البرلمانية الإقليمية والدولية.
و هنئ النائب وفاء بني مصطفى لنجاح مقترح تقدمت به في ختام اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي في صربيا مؤخرا، بإضافة بند على جدول أعمال لجنة قضايا الشرق الأوسط لمخاطبة سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالإفراج عن المعتقلة هبة اللبدي والمعتقل عبد الرحمن مرعي والمعتقلين والأسرى في سجون الاحتلال.
و لفت القيسي إلى ان الدور المحترم الذي أكدت عليه المرأة الأردنية خلال نشاطاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية ودورها في تربية النشأ لاستمرار الأردن في نمائه وازدهاره ، إنما يدعو الجميع إلى ضرورة إيجاد صيغة توافقية تقوم على التنسيق الجاد الناجع على كافة المستويات الرسمية وغير الرسمية والشبكات النسائية ومؤسسات المجتمع المدني وصناعِ القرار لحصر حالات العنف السياسي ضد المرأة في الأردن والعمل على إيجاد الحلول الكفيلة بشأنها.
و أكد انه انطلاقا من توفر الإرادة السياسية العليا الداعمة والمعززة لدور ومكانة المرأة فأن الحكومة مطالبة كذلك للسعي عبر التشاركية التي أكدنا عليها إلى النهوض بواقع المرأة، وتعزيز حضورها بشكل أكبر في المواقع السياسية.
كما أكد انه من الضرورة على الأحزاب السياسية ان تلعب دورا في تعزيز حضور المرأة سياسيا وتخفيف حجم العنف السياسي ضدها، ما يتطلب مراجعة كافة القوانين المتعلقة بالأحزاب.
و أشار القيسي إلى الدور المناط بالإعلام الأردني الرسمي و الخاص تجاه تعزيز مشاركة المرأة باعتباره عاملا محوريا يساعد على تعزيز صورتها النمطية الإيجابية التي نسعى إليها .
و أعرب عن تقديره لكافة الإنجازات التي حققتها المرأة خلال مشاركتها السياسية مشيرا إلى أنها تطورت خلال السنوات الماضية، مبينا ان نسبة السيدات في مجلس الأمة نحو 15,03 بالمائة، ليحتل الأردن المركز العاشر عربيا والمرتبة 122 دوليا في تصنيف النساء في السلطة التشريعية.
وزاد ان المرأة الأردنية سجلت حضورا ملفتا في السلك القضائي، كما بلغت نسبة السيدات السفراء في السلك الدبلوماسي 20 بالمائة، و231 سيدة حصلن على عضوية المجالس المحلية.
و قال القيسي ان تلك الإنجازات حقيقة ليست بالطموح الذي نسعى إليه بل ندعو إلى تعظيمه وزيادته، مؤكدا ان دعم المرأة في المشاركة الاقتصادية بات مطلبا هاما يساهم في رفع حجم العنف السياسي عن المرأة عبر تهيئة بيئة مناسبة لعمل المرأة، الأمر الذي دفع المجلس إلى إقرار تعديلات جوهرية على قانون العمل إذ كفل القانون عدم التمييز بين الجنس في الأجر عن العمل بالقيمة المتساوية، ما يعني أن أي تمييز على أساس الجنس في مكان العمل، سيجرم ضمن القانون.
و أضاف انه تم إقرار تعديلات واضحة تستهدف تمكين وتحفيز المرأة بإدخال مفهوم العمل المرن والجزئي، فضلا عن تعديلات على قانوني التقاعد المدني وضريبة الدخل كانت تصب بمجملها في صالح المرأة بشكل مباشر، بحيث تم الاعتراف بالمرأة كمعيلة ومنحها القانون لأول مرة الحق بالحصول على الإعفاءات الضريبية، وكذلك حقها في توريث راتبها للورثة.
و قال " وهنا و نحن بخضم الحديث عن واقع المرأة الأردنية لا بد لنا ان نرفع رايات التقدير والثناء للمرأة الفلسطينية على امتداد أعوام نضالها لنيل حقوق شعبها التاريخية والمشروعة، حيث كانت هدفا للمحتل، الذي ما تورع عن استخدام شتى أساليب التمييز والقهر والعنف ضدها".
وأكد القيسي في ختام كلمته أن مجلس النواب سيدعم كافة التوصيات التي ستخرج بها المائدة المستديرة عبر تشاركية حقيقية تدفع تجاه إنصاف المرأة في الأردن إيمانا بنهج تمكين المرأة ودعمها فعلا لا قولا.
من جانبها بينت رئيسة ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة النائب وفاء بني مصطفى ان العنف السياسي ضد المرأة جاء كنتيجة حتمية تبعا لزيادة عدد النساء في الحياة السياسية بعد ان كانت لعقود مضت حكرا على الرجال .
و أشارت إلى انه لا ينبغي للمرأة أن تدفع كلفة أعلى لتكون جزءاً من الحياة العامة ، لافتة إلى انه سيتم عقد ورشات عمل مكثفة أثناء الانتخابات القادمة لتدريب المرشحات القادمات على مواجهة العنف السياسي ضد المرأة ، مؤكدة بذات الوقت على ضرورة إصدار مدونات سلوك للتعامل مع النساء في مواقع القيادة.
وأكدت بني مصطفى على أن العنف السياسي لا يعتبر ظاهرة في العالم العربي فحسب بل على المستوى الدولي مشيرة إلى ان الاتحاد البرلماني الدولي اعد دراسة بالتعاون مع المجموعة الأفريقية بينت تعرض النساء في العالم أجمع للعنف السياسي ، لافتة إلى أن تلك الأرقام تسهم في بيان حجم المشكلة الحقيقية ، و أن العنف السياسي يرسل برسالة سلبية لقياديات المستقبل.
و استعرضت عددا من أشكال العنف السياسي الواقع على المرأة عبر الطرق المباشرة و غير المباشرة أو خلال فترات الترشح للمناصب أو في الانتخابات .
وقالت بني مصطفى انه لا بد من تغيير نظرة المجتمع لعمل المرأة أولا، ولا بد من وضع خطط واستراتيجيات للنهوض بالواقع الاقتصادي للمرأة ، ولا بد من تغيير التشريعات التي تسهم في ضمان حقوق المرأة في الحصول على فرص متكافئة وتجعل الأردن في مقدمة الدول في سد الفجوة الجندرية وفي جعل المرأة شريكة رئيسية في اقتصادها.
و تابعت ان الهدف من تلك المبادرات هو ان الأرضية مؤاتية لمشاركة الجيل القادم من الشابات المقبلات على الحياة السياسية و ان الإمكانيات التي تحملها المرأة بوجه العنف السياسي الموجه ضدها متوفرة و قادرة على تعزيز دورها و النهوض بها نحو أفاق أكثر ايجابية .
من جهتها بينت سفيرة الاتحاد الأوروبي في عمّان ماريا هادجيثيودوسيو أنه عندما تشارك النساء في الحياة العامة فإن الحياة الاجتماعية والاقتصادية قد تتعزز في المجتمع بشكل تام.
وأكدت على أن الاتحاد الأوروبي سيستمر بدعم أي مبادرة من شأنها الحد من العنف السياسي.
من جهته عرض ممثل (NDI) يوناس شيكوليكس التحديات التي تقبع أمام النهوض بواقع المرأة في الحياة السياسية وفق تقارير الأمم المتحدة ، لافتا إلى عدد من الاستراتيجيات و الحلول التي من شأنها حال تطبيقها النهوض بالمرأة في العديد من المجالات سيما السياسية منها .
وبين أن عقد المائدة المستديرة يدعم المبادرة التي قام بها المعهد الديمقراطي الوطني بعنوان (ليست التكلفة) لبيان أن العنف السياسي لم يعد مقبولاً.
وقال"إن العالم قد تعود على تمكين المرأة والمساواة المبنية على النوع الاجتماعي."
وزاد بأن 46% من الناشطات تم تهديدهن سواء بالتهجم أو بالاعتداء الجنسي مشيرا بذات الوقت إلى تقييم يسمى بـ Think 10 كان قد أعده المعهد الديمقراطي الوطني والذي شمل 172 دولة ، ويقيس مدى تعرض النساء في المواقع القيادية للعنف السياسي.
بدورها دعت مديرة الديمقراطية و الحكم في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (usaid) ايميلي كرونش إلى انه من الضرورة اعتماد عدد من الاستراتيجيات و الإجراءات الهادفة إلى حماية المرأة من العنف السياسي مؤكدة انه في حال تطبيق المساواة في الحقوق السياسية و تعزيز دور المرأة في الانتخابات سيعود إيجابا على واقعها مشيرة إلى أن النساء يلعبن دوراً مهماً في مواقع القيادة عندما يحصلن على فرص متساوية في تبوأ المواقع القيادية ، داعية لمزيد من الحوارات لتحديد أسباب العنف السياسي ضد المرأة .
و تناولت المائدة خلال ورشة العمل الأولى التي يسر أعمالها النائب وفاء بني مصطفى تعريف العنف السياسي ضد المرأة و أشكاله ، و القطاعات التي تتأثر بالعنف السياسي ضد المرأة ، و اثر العنف السياسي ضد المرأة على المشاركة السياسية ، و حملة عدم التسامح مطلقا مع العنف ضد المرأة ، حيث تحدث خلالها الدكتورة وفاء الخضرا و أمنة الزعبي و رابحة الدباس و ليلى نفاع .
كما تناولت ورشة العمل الثانية التي يسر أعمالها النائب الدكتورة صباح الشعار عدد من التجارب السابقة لناشطات سياسيات في الأردن ، و دور التشريعات في مواجهة العنف السياسي ضد المرأة ، و المؤسسات النسائية و منظمات المجتمع المدني و دورها في التعامل مع العنف السياسي ضد المرأة ، وتأثير الإعلام على العنف السياسي ضد المرأة سلبا و إيجابا ، حيث تحدث خلالها النائب شاهة العمارين و سلمى النمس و غادة سابا .
و خلال ورشة العمل الثالثة التي يسر أعمالها النائب خالد رمضان تناول المتحدثون ميادة أبو جابر و علي العمري و سمر الحاج حسن عدد من العناوين أهمها رفع الوعي في المجتمع و لدى أصحاب المصالح ، و رصد حالات العنف السياسي ضد المرأة في الأردن ، و كيفية منع العنف السياسي ضد المرأة في انتخابات 2020 .
وأكد المشاركون في ختام أعمال المائدة المستديرة أهمية وجود حوار مستمر ينادي بدعم المرأة للمرأة ودعم الرجل للمرأة و إلى التفاعلية والانفتاح أكثر على مؤسسات المجتمع المدني والنقابات والحكومة.
وأعربوا عن تثمينهم لجملة التشريعات التي اقرها مجلس النواب بهذا الشأن داعين إلى ضرورة تطبيقها على أرض الواقع .
واتفق المشاركون في ختام المائدة المستديرة على إعادة صياغة كافة الملاحظات والمقترحات التي تم طرحها بهدف الخروج بتوصيات واضحة سيتم الإعلان عنها لاحقاً تتضمن حلولاً ناجعة من شانها النهوض بواقع المرأة سياسيا.