أقاليم رغم أنف الحكومة

يقف جهاز الامن العام وكان قد تسرع واتخذ إجراءات تنفيذية غير ناضجة لمشروع الأقاليم وهو قيد الدراسة والبحث حائرا بين الاستمرارية والإلغاء ،بعد أن طويت صفحة المشروع إلى غير رجعة لثبوت عدم صلاحيته للتطبيق، بناء على ما توصلت إليه خلاصة الدراسات المستفيضة للجان المختصة وعلى مدى سنوات من المناقشة والتمحيص، للتأكد من تحقيق معيار المنفعة الوطنية، وانعكاس فوائدها على المواطنين، إلا أنها لم تجد في الموضوع ما ينفع الناس، مخالفة بذلك توقعات هذه المؤسسة التي مسها الضر نتيجة اندفاعها في الدخول إلى المجهول، واجتهادها بهيكلة دوائرها في ظروف مبهمة ،ومارست واجباتها على أسس إقليمية ناقصة ،في الوقت الذي كانت تفاصيل الفكرة واحتمالات إقرارها في غامض علم الله ، في محاولة لتحقيق السبق، والمغامرة بتحويل أجزاء من الفكرة سريعا إلى واقع، مضيفة عقدة بيروقراطية أخرى في أساسيات العمل، واستنزاف بلا جدوى للإمكانيات المادية والبشرية ،وقد أدركت الآن انه كان عليها أن تقيس قبل أن تغيص، وملزمة باحترام قرار الحكومة القاضي بإلغاء المشروع، وتتراجع عما احدثتة من تغييرات يشوبها البطلان ،لمخالفتها الأعراف الحكومية المتبعة في التحديث والتطوير من ناحية ..ولأنها شرعت بتشييد هيكل تنظيمي ووظيفي لم يكتمل ، ويصعب تعديله، أو إخضاعه لعمليات ترميم شكلية تتعلق بتغيير المسمى ،أو تعديل وتحريك الواجبات التنفيذية الراكدة، لعدم توفر شرط الحصول على الترخيص اللازم لاتمامة من ناحية أخرى .
والغريب أن وزارة الداخلية التي ترأس الجهاز ويرتبط بها لم تحرك ساكنا، و كانت حساباتها مختلفة تماما، وأكثر دقة وواقعية، وفضلت التريث كبقية أجهزة الدولة الأخرى لحين البت بالموضوع ،لكنها غضت الطرف لأسباب غير مفهومة رغم عدم قناعتها بما كانت تجريه المديرية التابعة لها ...أما وقد حصل ما حصل فأن مراجعة الحق خير من التمادي في الباطل، وحان الوقت لإزالة كل مظاهر الشذوذ المحدثة التي حطت على جسم الدولة بشكل نماذج أقاليم معطلة، والمسالة ليست اختيارية ، وهي مرتبطة بإرادة الدولة ، وقراراتها القطعية يجب تنفيذها بلا إبطاء، والتمسك بالوضع القائم والإصرار عليه يضع القرارات الحكومي أمام سابقة معيبة ،لا بد أن تزول بغض النظر عما يساق من أسباب مرتبطة بالدرجة الأولى بعدم العثور على وسائل انسحاب مريح يخفف من درجة الانتقاد واللوم، وكيفية إيجاد مبررات لتجاوز الأزمة بصيغة تتجنب الاعتراف الصريح بالخطأ .___