هيكلة المسؤول أم هيكلة المؤسسة ,,,!!

نحن بحاجة الى مراجعات متعددة الجوانب في مختلف مؤسساتنا التي اصبحت متخمة بالموظفين نتيجة التعيينات العشوائية للمحاسيب وخاصة بالدرجة الأولى تلك المؤسسات او البلديات او الدوائر التي لا وصاية لديون الخدمة عليها بل تتم التعيينات حسب كرت (( غوار )) الذي حفظه البعض وتناقلوه ابا عن جد حتى أصبح ثقافة مكتسبة لدى المواطن الأردني ويؤمن بها أكثر من غيرها ,,
هذه المؤسسات تتلاعب بالتعيينات وحسب (( ثقلها )) وتقوم بإبرام العقــود مع الموظفين وتعيين المستشارين لها وغيرها من المسميات التي قد لا نجد لها مكانا في لتصنيفات فيلجأ المدير المعني للتحايل والتلاعب واعطاء العقود المجزية لمن لا يستحق من ابناء الذوات بحيث لو عمل موظفا في احد الوزارات الرسمية فإنه بحاجة الى عشرات السنوات ولم يحصل ربع الراتب الذي تقاضاه ,,
أمانة عمان كغيرها من المؤسسات التي يلهث البعض للتعيين فيها على فئة الشواغر او العقود لمجزية التي تعطي البعض رواتب خيالية دون جه حق وبجرة قلم من المسؤول المعني حيث اصبحت كغيرها من المؤسسات متخمة بالموظفين بينما تجدهم يجلسون على الكراسي ولا اعمال محددة لديهم ويتقاضون الآلآف الدنايير وإمتيازات غير محددة السقف ,
الفساد الذي يستشري بمؤسساتنا سبببه الأول المسؤول المعني الذي هو في الأصل مؤتمن على مؤسسته بينما يجلس على كرسي المسؤولية يبيح لنفسه ما لم يرضاه لغيره فيغدق بالوظائف وبالعقود والأموال على طالبي الوظائف من اصحاب الذوات دون وجه حق وبدل ان يخدم المؤسسة بإخلاص يكون عبئا عليها ويخرج من المؤسسة وهي مثقلة في الموظفين ومديونيات لها اول وليس لها آخر ,
هذه الثقافة التي تكرست لدى لبعض فرضت وجودها على هيكلية الدولة والمؤسسات واصبحت تعاتي من فائض بالأعداد بغير وجه حق ,,’, وقد يقول قائل (( خليها هو دافع حد من جيبه )) ونسي البعض أو تناسى بأن ذلك عـــبثا بمؤسسات الوطن – فا لأعمال تؤدى بقدر الواجبات المنوطة بتلك الوظيفة وليس من أجل الجلوس على الكراسي وإضاعة الوقت هــــذا اذا كان الموظف يداوم من أصــــله ,,
أغرب ما سمعت أن احد الموظفيين يحتج على تزويد دائرته له (( بصوبات كهربائية )) بعد أن كانت تزوده سنويا بالمشتقات البترولية لوسائل التدفئة (( الكاز )) تلك الوسائل تعمل على الكاز ,,, فإذا به يخاطب تلك الجهات بأن تقوم بإرسال – الكاز – كبقية بعض المواقع التي ما زالت تزود بتلك المادة – وحين دققت بالأمر كان الاستنتاج لدى – بأن ذلك يسهل عليه المهمة لسرقة مادة الكاز – بينما حينما تكون التدفئة تعمل على الكهرباء فحتما يصعب جر تلك الوسيلة الى البيت ,,, هذا قد يكون استنتاج منطقي ومحسوب ويدل على مدى تفشي مثل تلك الظواهر في مؤسساتنا التي سنسأل عنها يوم الحساب يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من أتى الله بقلب سليم ,,
استطيع أن افتخر بأحد دول الخليج في تكريس سياسة (( الموظف الشامل )) الذي يستطيع أن ينجز لك المعاملة وأنت تجلس على نفس الكرسي دون أن تتحرك ولا ابالغ اذا قلت فعلا بأن معاملة تجديد رخصة لم تأخذ سوى (( دقيقتين )) ومعاملة اخرى لترخيص سيارة من فحصها الى تركيب اللوحات عليها لم تتعد (( 17 )) دقيقة ,,, لكن رغم افتخار جماركنا بإنجازاتها فإنك تعاني على الأقل من يومين متتاليين وأن تركض بين المكاتب والممرات ,,, وتصوروا فارق الزمن في ذلك ومن ثم نسمي ذلك انجازات وطن ,,,أو نتححج بأن الامكانات لدينا محدودة كما هو عدد الموظفين ولو تمت ترتيب ذلك لأستطعنا أن نختصر الزمن كما هي المسافات ولا تبقى دائرة حرة فقط في الزرقاء نذهب اليها بشق الأنفس ,
ان كان التركيز دائما في عمليات الهيكلة على المؤسسات فنحن بحاجة الى نمط آخر من الهيكلة وهو اختيار عنصر الكفاءة والنزاهية وذا السمعة الطبية حيث ان الكثير من المسؤولين بحاجة الى اعادة هيكلة لبنيته التي لم تعد تتناسب مع هذا العصر وهو موصد الأبواب على نفسه ويتخذ القرارات من داخل مكتبة ولا يدري ماذا يحصل في مؤسسته سوى انها تنهار يوما بعد يوم دون حلول ناجعة لها أو نجاحات أو انجازات تذكر له ولموظفية ,
إعادة الهيكلة لبعض المؤسسات وخاصة العامة والمستقلة حتما ستلقي بالكثير من الموظفين في الشارع وهذا ما لا نرغبه ,,, ولكننا مطالبين بتفعيل دور الموظفيين في مؤسساتهم بحيث تكون لديهم الخدمة نموذجية قدر الامكان وتختصر الوقت والمعاناة على المواطن بدل أن يقف في طوابير طويلة ويضيع ساعات من وقته في معاناة مستمرة لدى مراجعته تلك المؤسسات ,,, والهيكلة التي نريدها هو تدوير الموظفين داخل المؤسسات التي بحاجة اليها بحيث تفعل ادوراهم وواجباتهم بطرق مهنية مقبولة ومدرب عليها لتحسين أدائه ومن ثم توجيهه نحو واجباته الوظيفية للقيام بها على أكمل وجه والا بقيت (( فكرة الهيكلة )) مجرد حديث نتحدث عنه من وزارة القطاع العام بينما ندفع الكثير من أموال الوطن ونهدر الوقت دون وجه حق وعندها نحن لسنا بإعادة هيكلة مؤسساتنا إنما بحاجة الى إعادة هيكلة (( المدراء )) والقائمين عليها حتى يتم تصحيح مسار العملية من الفها الى يائها لعل أن نكون سباقين في مجال ما يحسب لنا بدل أن تبقى الحسابات علينا وعلى الوطن الذي يدفعها دون وجه حق ويكون الفساد هو الأصل والاصلاح والهيكلة فصول نتغنى بها بإ|إعلامنا بينما واقعنا يعاني الأمرين , بسبب تصرفات المسؤولين عن تلك المؤسسات دون حسيب عليهم ودون رقيب ,,,,عندما يكون الضمير متجمدا والمسؤولية فقط الجلوس على الكرسي والرد على الهاتف للأشياء الخاصة وليس الرسمية الا إذا كان مسؤولا أرفع منه فحتما وقتها ستتحرك الدماء في عروقه .