الطراونة يدعو الحكومة إلى التشاور على "بناء الموازنة"
المدينة نيوز :- أكّد رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة على أهميّة "تنظيم أولويات بناء الموازنة للسنة المالية المقبلة"، داعياً الحكومة إلى التواصل والتشاور مع المجلس قبل إقرار مشروع القانون.
وشدد في حديث لـ "هلا أخبار" على أن هذا الأمر يتطلب مناقشة مشروع القانون عند بناء تفاصيل الموازنة، وقبل إرساله إلى مجلس النواب، لأنه إذا أرسل إلى البرلمان سيقتصر دور المجلس على تخفيض النفقات لا رفعها أو تبديلها.
وقال "لا نريد مخالفة الدستور، ونحن هنا نتحدث عن توجيه الموازنة، والشراكة بين الحكومة ومجلس النواب توجب أن نتحمل المسؤولية في بناء الموازنة، وليس أن تأتي الحكومة بها إلى مجلس النواب وتبقى مساحة تحرك المجلس محدودة".
ولم ترق للطراونة فكرة أن "يؤتى بمشروع القانون إلى مجلس النواب، وإذا أقرّ قانون الموازنة يُبرز دور المجلس ويصبح التأشير عليه بأنه هو من أقر الموازنة"، وقال "إذن لا بد من المشاوراة حتى اتحمل التبعات".
وأضاف الطراونة "حتى نخرج من دائرة الحديث عن رد الموازنة أو الموافقة عليها، ونحن نعلم الضيق والعجز المالي في البلاد، فإننا نريد أن نتحمله من دون مشاكل على التأمين الصحي والتعليم، لا بد من تنظيم أولويات بناء الموازنة".
وأشار إلى أنه سيتم عقد لقاء يوم الأحد مع الكتل النيابية وممثليهم للحديث حول هذا الأمر وعدد من المفاصل المهمة، ومن ثم سنقدم تصورنا (كمجلس النواب) لرئيس الحكومة.
وتابع "حسب المعطيات يجب أن تنظم أولوياتنا في الدولة الأردنية حول الموازنة، ولقد اقترحت ووجدت من لا يمانع هذا الأمر، إعادة هيكلة وتنظيم رواتب القطاع العام وازالة التشوهات".
وأوضح حول هذا البند "الحكومة تتجه نحو رفع رواتب العاملين لكن هنالك شيئاً أكبر، فتوجد رواتب بالهيئات المستقلة تختلف عن رواتب موظفي القطاع العام، وهنالك وزارات لها أنظمة خاصة وهو يرتب تشوهاً بين المؤسسات والوزارات".
وتحدث الطراونة عن بند آخر وهو الاهتمام بموضوعي التعليم والصحة، وقال "ملف التعليم لا يقتصر على زيادة رواتب المعلمين، هنالك أكثر من 670 مدرسة مستأجرة، وكذلك قطاع الصحة يحتاج إلى وقفة جادة".
وزاد الطراونة "حتى نفعّل أدوراها يجب أن نوقف أي نفقات رأسمالية مخصصة للمشاريع الخدمية باستثناء الصحة والتعليم بحيث نوجه البوصلة باتجاه هذين القطاعين ورصد مبالغ رأسمالية لها، ونمضي في المشاريع الرأسمالية المدرجة والمخصصة لها موازنات على موازنة 2019م".
وأضاف الطراونة "لا بد من اتخاذ قرارات جريئة لإنجاز مشاريع رأسمالية تموّل بالشراكة بين القطاعين العام والخاص (نظام التأجير التمويلي)، ومن ثم اتخاذ قرارات جريئة حول الفصل في المعاملات الضريبية والجمركية المرتفعة والعالقة منذ سنوات".
