انطلاق أعمال المؤتمر العلمي 13 لكلية الحقوق في جامعة جرش

المدينة نيوز :- قال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، إن قانون التحكيم واستخدام الوسائل البديلة لحل النزاعات من شأنه تسريع وتسهيل إجراءات التقاضي في المحاكم.
وأضاف خلال افتتاحه اليوم الأربعاء أعمال المؤتمر العلمي الثالث عشر لكلية الحقوق في جامعة جرش الذي جاء تحت عنوان "التحكيم والوسائل البديلة لحل المنازعات" على مدار يومين، إن هذا المؤتمر يستعرض موضوع التحكيم والوسائل البديلة، مما يوفر المرونة في الزمان والمكان للقضاء مع مراعاة حق الافراد في اللجوء إليه، واقتضاء الحقوق بعدالة ووفق احكام القانون وفي نفس الوقت توفير درجة من الفاعلية والكفاءة.
وأكد التلهوني أن الأردن سباق في مجال سن التشريعات، ومن أبرزها قانون التحكيم، الذي صدر عام 1953، وتم إصدار قانون آخر عام 2001، ورغم ذلك كانت هناك حاجة ملحة لإدخال تعديلات على هذا القانون عام 2018، لتشكل نقلة نوعية في هذا القانون، والذي جاء مراعيا لأرقى المعايير عالمياً.
وأشار إلى أهمية الاستفادة من التجارب العالمية في مجال التحكيم والوسائل البديلة لحل النزاعات، وأن يصبح الأردن مركزاً اقليمياً للتحكيم بما يملكه من خبرات طويلة في هذا المجال، حيث تم السماح بإنشاء مراكز تحكيم في عمان والعقبة.
ولفت التلهوني إلى أن وجود الوسائل البديلة ومراكز التحكيم والتوفيق والتسوية تشكل حلولا قانونية تمكن من تحقيق العدالة، وفي نفس الوقت توفر سهولة ويسراً في إجراءات التقاضي، متمنياً المزيد من التطوير والاخذ بالملاحظات التي تبرز أثناء التطبيق العملي ليصار الى التجويد والتحسين مستقبلا.
من جهته، قال نقيب المحامين مازن رشيدات في كلمة له خلال المؤتمر، إن الأردن من أوائل الدول العربية التي أقرت قانوناً للتحكيم الذي يعد من أفضل قوانين التحكيم في المنطقة، حيث أحدث نقلة نوعية مميزة في مجال التحكيم، مشيراً إلى أن هناك تعاوناً بين نقابات المحامين والمقاولين والمهندسين بهدف إنشاء مركز تحكيم متخصص في الاردن ليرتقي بالتحكيم الى مرحلة متطورة.
بدوره، قال رئيس المؤتمر الدكتور احمد الحوامدة في كلمة ألقاها بحضور رئيس الجامعة الدكتور يوسف ابو العدوس، إن أول قانون للتحكيم صدر في الاردن عام 1953، وجرى عليه خلال الاعوام الماضية عدة تعديلات ليكون منسجماً وقادراُ على تأمين حلول للمنازعات الناشئة مما يعزز مبدأ العدالة الناجزة المنضبطة وفق بترا .
ودعا رئيس جمعية المحكمين الاردنيين يحيى الساكت الى انشاء مركز تحكيم دولي مدعوم تشريعياً وملزم بهدف التخفيف على المحاكم، لافتاً ان جمعية المحكمين انشأت عام 1997 لغايات اللجوء الى التحكيم بدلاً من المحاكم .