وبحضور الرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، أكد الاجتماع بدء العمل من أجل تشريع قانون جديد للانتخابات بما يضمن عدالة بالتنافس الانتخابي.
ووصف البيان الرئاسي الاحتجاجات الشعبية بـ"السلمية" قائلا إنها "حركة إصلاحية مشروعة لا بد منها".
وتابع: "باشرنا بالتمهيد للحوار الوطني لمراجعة منظومة الحكم والدستور في البلاد".
وخلال الاجتماع المنعقد في قصر السلام، أكد المجتمعون على "الموقف الثابت برفض أي حل أمني للتظاهر السلمي، والمحاسبة الشديدة لأية مجابهة تعتمد العنف المفرط"، مشيرين إلى أوامر وتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة بمنع استخدام الرصاص الحي، وجميع أشكال العنف.
وتناول الاجتماع حالات الاختطاف التي تجري ضد ناشطين من قبل جماعات وصفت بـ"المنفلتة والخارجة عن القانون"، وأكد البيان أنه "لن يبقى معتقل واحد من المتظاهرين".
كما أعادت الأطراف المجتمعة التأكيد على أهمية حصر السلاح بيد الدولة.
وذكر بيان صادر عن الاجتماع أن السلطتين التنفيذية والقضائية باشرتا "العمل القانوني في الشروع بفتح الملفات التحقيقية الخاصة بالفساد، وملاحقة المتهمين فيها لتحقيق العدالة واستعادة الحقوق المنهوبة".
وأضاف البيان "جرت المباشرة أيضا بالعمل من أجل تشريع قانون جديد للانتخابات، وبما يجعل من هذا القانون ضامنا لتحقيق العدالة في التنافس الانتخابي، ومساعدا على وصول الأكفاء من المرشحين بموجب رؤية وقناعات الناخبين، والحد من فرص الاحتكار الحزبي".
