اللجنة المالية في الأعيان توصي بإعداد خطة وطنية للإصلاح
تم نشره الأحد 27 آذار / مارس 2011 05:00 مساءً
المدينه نيوز- دعت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان الحكومة إلى إعداد خطة وطنية للإصلاح الاقتصادي والمالي للسنوات2011-2015 بهدف إعادة التوازن إلى الاقتصاد الوطني عموماً والوضع المالي العام خصوصا.
وأشارت اللجنة في توصياتها حول مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2011 التي اقرها مجلس الأعيان أمس السبت إلى أن الخطة يجب أن تتضمن تخفيض الدين العام بالقيم الحقيقية، وتخفيض العجز في الموازنة إلى3% ، إضافة إلى العمل على كسب تأييد المؤسسات المالية الدولية والعربية لتحقيق هذه الأهداف.
وطالبت اللجنة في تقريرها الذي تلاه العين عبدالإله الخطيب من الحكومة إدخال موازنات الوحدات الحكومية كافة ضمن قانون الموازنة العامة ابتداءً من السنة المالية المقبلة2012، إضافة إلى تبني برامج وإجراءات جديدة وواضحة لتخفيض النفقات العامة وضبط حجم الجهاز الحكومي، إضافة إلى وضع برنامج زمني للتخفيض التدريجي في عجز الموازنة.
ودعت اللجنة إلى احتساب سقف الدين العام بحيث لا يزيد عن60% من معدل إجمالي الناتج المحلي للسنوات الثلاث التي تسبق السنة المالية، بدلاً من احتسابه كنسبة إلى إجمالي الناتج المحلي لذات السنة، نظراً للفجوة الزمنية لصدور الأرقام الفعلية لإجمالي الناتج المحلي.
وأوصت بوجوب إيراد جميع المخصصات للمشروعات الرأسمالية، بما فيها المشروعات الكبرى، ضمن مخصصات الوزارات القطاعية المعنية بها، وتحديد أولويات مشروعات البنية التحتية وفق أدق معايير حسن إدارة الموارد.
واشارت التوصيات الى ضرورة وضع آلياتٍ وضوابط واضحة تحول دون صرف أية مخصصات خارج السقوف الواردة في الموازنة وعدم السماح بوجود حسابات للوزارات والمؤسسات لدى البنوك التجارية يتم استخدامها للصرف خارج تلك السقوف، إضافة إلى استكمال دمج المؤسسات المستقلة ذات المهام المتشابهة، وإلغاء ما يمكن إلغاؤه منها، ضمن برنامج زمني ملزم ومُحَددَ، وكذلك دراسة دمج الوزارات ذات المهام المتشابهة، وذلك بهدف تخفيض النفقات.
وبينت اللجنة أهمية تحديد مفهوم الاستقلال المالي والإداري للمؤسسات المستقلة بما يكفل تمكينها من القيام بمسؤولياتها، وبما يحول دون أي إنفاق رأسمالي يستنزف مواردها ويحمل الخزينة أعباء إضافية، مطالبة بإنشاء صندوق خاص لسداد قيمة السندات التي أصدرتها الحكومة اخيراً بالدولار، خاصة وأنها ستستحق دفعة واحدة خلال خمس سنوات من تاريخ إصدارها.
وأوصت بتحسين أساليب تحصيل الأموال المستحقة للخزينة والحد من التهرب الضريبي والتوقف عن إعطاء إعفاءات خارج القانون والالتزام بإصدار نشرات شهرية للمالية العامة وفق مواعيدها، تعزيزاً للمصداقية والشفافية.
وشددت اللجنة على ضرورة تمكين القطاع الخاص من لعب دور اكبر في الاقتصاد الوطني ومنحه الحوافز اللازمة بحيث يتاح له الدخول في المجالات التي يتولاها القطاع العام ليكون المولد الرئيسي لفرص العمل، في الوقت الذي يتوجب فيه على القطاع الخاص القيام بمسؤولياته تجاه المجتمع الأردني، كما انه مدعو اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى المساهمة من خلال المشاركة مع القطاع العام، في التصدي للمشكلات والتحديات التي تواجه اقتصادنا الوطني وإيجاد الحلول لها.
ودعت إلى الإسراع في تقديم مشروع قانون الاستثمار ومشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ورفع قدرة وزارة الصناعة والتجارة ومديرية مراقبة الأسواق التابعة لها على ضبط الأسعار ومنع الاحتكار، والإسراع بالتقدم بمشروع قانون حماية المستهلك، إضافة إلى توسيع دائرة المشاركة الشعبية في عملية اتخاذ القرار التنموي ضمن إطار مفهوم التنمية المحلية وتوسيع دور البلديات في هذه العملية، بما في ذلك مساعدتها على استكمال مخططاتها الشمولية.
وطالبت بمواصلة الجهود لتقليل العجز في الحساب الجاري من خلال وضع برامج فاعلة لزيادة الصادرات من السلع والخدمات وزيادة تنافسيتها في الأسواق الخارجية، وإيجاد البديل المحلي المنافس للحد من المستوردات، مع التأكيد على ضرورة تطوير القطاعات الاقتصادية الواعدة، سواء كانت صناعية أو تجارية أو خدمية، لزيادة القيمة المضافة المحلية، بما يعيد للأردن صدارته كمركز للتميز خاصة في مجال تقديم الخدمات التعليمية والصحية للمنطقة، وبما يزيد من تنافسية المنتجات الوطنية بهدف فتح أسواق تصديرية جديدة.
وأشارت اللجنة إلى أهمية مواصلة سياسة الانفتاح الاقتصادي بما في ذلك إعطاء دور رئيسي للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، خاصة في ضوء تحقيق نسبة نمو خلال الفترة الماضية بلغ معدلها6% ،مؤكدة أهمية موضوعات الإدارة الرشيدة والتعليم والتدريب واستخدام التكنولوجيا الحديثة والتي يجب أن تكون ضمن الأولويات الموجهة لزيادة الإنتاجية والتنافسية للموارد البشرية، وبالتالي زيادة النمو في الناتج المحلي الإجمالي، فالنمو في الدخل والإنتاج لا يتم فقط عن طريق زيادة الإنفاق الاستثماري والاستهلاكي العام، وإنما عن طريق زيادة الإنتاجية.
ودعت توصيات اللجنة إلى تطوير سوق رأس المال بما يساهم في جاذبية المناخ الاستثماري وتعزيز ثقة المستثمرين الأردنيين وغير الأردنيين من خلال تحديث التشريعات والأطر القانونية التي تحكم السوق المالي والصناديق الاستثمارية مع الاستمرار في عملية الانفتاح السياسي الذي يعتبر عنصراً أساسياً في تعزيز جو الاستثمار وفق رؤى جلالة الملك.
وأوصت بإعادة النظر في سياسات وبرامج التعليم الأكاديمي والمهني ليتواكب مع متطلبات المستقبل وتحدياته، من خلال التركيز على تحسين نوعية التعليم وتطوير أساليب البحث والتعليم المحفز لإطلاق الطاقات الإبداعية وزيادة الموائمة بين سياسات التعليم العام والتعليم العالي والتعليم والتدريب المهني بما يتناسب مع حاجات سوق العمل ويساعد على إحلال الأيدي العاملة الأردنية محل العمالة الوافدة.
وطالبت بمراجعة برامج الدعم الاجتماعي والتنسيق بينها بهدف ضمان إيصال الدعم إلى مستحقيه من أفراد وجماعات وجيوب فقر، تجنباً لهدر المال العام، وحرصاً على تلبية احتياجات المستحق فعلا، وتؤكد اللجنة ضرورة ربط جميع المؤسسات المعنية بمركز معلومات موحد، إضافة إلى إيلاء القطاع الصحي أهمية قصوى بحيث ينعكس حجم الإنفاق فيه على نوعية الخدمة، وبما يمكن من التكامل بين دوري القطاعين العام والخاص.
ودعت إلى زيادة الدعم والتشجيع للمشروعات والشركات الصغيرة والمتوسطة لما لديها من إمكانيات توليد فرص العمل وايلاء القطاع الزراعي أهمية خاصة وتكثيف الاتصالات مع الدول العربية والصديقة، لوضعها في صورة التحديات الاقتصادية التي يواجهها الأردن في ظل الأوضاع الإقليمية، مؤكدة أهمية الحفاظ على قدرات القوات المسلحة الباسلة والأجهزة الأمنية ومنتسبيها باعتباره متطلب أساسي لأمن الأردن واستقراره، كما طالبت الحكومة بتقديم تقارير ربعيه للمجلس حول أداء المالية العام، وحول الأوضاع الاقتصادية.(بترا)
وأشارت اللجنة في توصياتها حول مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2011 التي اقرها مجلس الأعيان أمس السبت إلى أن الخطة يجب أن تتضمن تخفيض الدين العام بالقيم الحقيقية، وتخفيض العجز في الموازنة إلى3% ، إضافة إلى العمل على كسب تأييد المؤسسات المالية الدولية والعربية لتحقيق هذه الأهداف.
وطالبت اللجنة في تقريرها الذي تلاه العين عبدالإله الخطيب من الحكومة إدخال موازنات الوحدات الحكومية كافة ضمن قانون الموازنة العامة ابتداءً من السنة المالية المقبلة2012، إضافة إلى تبني برامج وإجراءات جديدة وواضحة لتخفيض النفقات العامة وضبط حجم الجهاز الحكومي، إضافة إلى وضع برنامج زمني للتخفيض التدريجي في عجز الموازنة.
ودعت اللجنة إلى احتساب سقف الدين العام بحيث لا يزيد عن60% من معدل إجمالي الناتج المحلي للسنوات الثلاث التي تسبق السنة المالية، بدلاً من احتسابه كنسبة إلى إجمالي الناتج المحلي لذات السنة، نظراً للفجوة الزمنية لصدور الأرقام الفعلية لإجمالي الناتج المحلي.
وأوصت بوجوب إيراد جميع المخصصات للمشروعات الرأسمالية، بما فيها المشروعات الكبرى، ضمن مخصصات الوزارات القطاعية المعنية بها، وتحديد أولويات مشروعات البنية التحتية وفق أدق معايير حسن إدارة الموارد.
واشارت التوصيات الى ضرورة وضع آلياتٍ وضوابط واضحة تحول دون صرف أية مخصصات خارج السقوف الواردة في الموازنة وعدم السماح بوجود حسابات للوزارات والمؤسسات لدى البنوك التجارية يتم استخدامها للصرف خارج تلك السقوف، إضافة إلى استكمال دمج المؤسسات المستقلة ذات المهام المتشابهة، وإلغاء ما يمكن إلغاؤه منها، ضمن برنامج زمني ملزم ومُحَددَ، وكذلك دراسة دمج الوزارات ذات المهام المتشابهة، وذلك بهدف تخفيض النفقات.
وبينت اللجنة أهمية تحديد مفهوم الاستقلال المالي والإداري للمؤسسات المستقلة بما يكفل تمكينها من القيام بمسؤولياتها، وبما يحول دون أي إنفاق رأسمالي يستنزف مواردها ويحمل الخزينة أعباء إضافية، مطالبة بإنشاء صندوق خاص لسداد قيمة السندات التي أصدرتها الحكومة اخيراً بالدولار، خاصة وأنها ستستحق دفعة واحدة خلال خمس سنوات من تاريخ إصدارها.
وأوصت بتحسين أساليب تحصيل الأموال المستحقة للخزينة والحد من التهرب الضريبي والتوقف عن إعطاء إعفاءات خارج القانون والالتزام بإصدار نشرات شهرية للمالية العامة وفق مواعيدها، تعزيزاً للمصداقية والشفافية.
وشددت اللجنة على ضرورة تمكين القطاع الخاص من لعب دور اكبر في الاقتصاد الوطني ومنحه الحوافز اللازمة بحيث يتاح له الدخول في المجالات التي يتولاها القطاع العام ليكون المولد الرئيسي لفرص العمل، في الوقت الذي يتوجب فيه على القطاع الخاص القيام بمسؤولياته تجاه المجتمع الأردني، كما انه مدعو اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى المساهمة من خلال المشاركة مع القطاع العام، في التصدي للمشكلات والتحديات التي تواجه اقتصادنا الوطني وإيجاد الحلول لها.
ودعت إلى الإسراع في تقديم مشروع قانون الاستثمار ومشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ورفع قدرة وزارة الصناعة والتجارة ومديرية مراقبة الأسواق التابعة لها على ضبط الأسعار ومنع الاحتكار، والإسراع بالتقدم بمشروع قانون حماية المستهلك، إضافة إلى توسيع دائرة المشاركة الشعبية في عملية اتخاذ القرار التنموي ضمن إطار مفهوم التنمية المحلية وتوسيع دور البلديات في هذه العملية، بما في ذلك مساعدتها على استكمال مخططاتها الشمولية.
وطالبت بمواصلة الجهود لتقليل العجز في الحساب الجاري من خلال وضع برامج فاعلة لزيادة الصادرات من السلع والخدمات وزيادة تنافسيتها في الأسواق الخارجية، وإيجاد البديل المحلي المنافس للحد من المستوردات، مع التأكيد على ضرورة تطوير القطاعات الاقتصادية الواعدة، سواء كانت صناعية أو تجارية أو خدمية، لزيادة القيمة المضافة المحلية، بما يعيد للأردن صدارته كمركز للتميز خاصة في مجال تقديم الخدمات التعليمية والصحية للمنطقة، وبما يزيد من تنافسية المنتجات الوطنية بهدف فتح أسواق تصديرية جديدة.
وأشارت اللجنة إلى أهمية مواصلة سياسة الانفتاح الاقتصادي بما في ذلك إعطاء دور رئيسي للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، خاصة في ضوء تحقيق نسبة نمو خلال الفترة الماضية بلغ معدلها6% ،مؤكدة أهمية موضوعات الإدارة الرشيدة والتعليم والتدريب واستخدام التكنولوجيا الحديثة والتي يجب أن تكون ضمن الأولويات الموجهة لزيادة الإنتاجية والتنافسية للموارد البشرية، وبالتالي زيادة النمو في الناتج المحلي الإجمالي، فالنمو في الدخل والإنتاج لا يتم فقط عن طريق زيادة الإنفاق الاستثماري والاستهلاكي العام، وإنما عن طريق زيادة الإنتاجية.
ودعت توصيات اللجنة إلى تطوير سوق رأس المال بما يساهم في جاذبية المناخ الاستثماري وتعزيز ثقة المستثمرين الأردنيين وغير الأردنيين من خلال تحديث التشريعات والأطر القانونية التي تحكم السوق المالي والصناديق الاستثمارية مع الاستمرار في عملية الانفتاح السياسي الذي يعتبر عنصراً أساسياً في تعزيز جو الاستثمار وفق رؤى جلالة الملك.
وأوصت بإعادة النظر في سياسات وبرامج التعليم الأكاديمي والمهني ليتواكب مع متطلبات المستقبل وتحدياته، من خلال التركيز على تحسين نوعية التعليم وتطوير أساليب البحث والتعليم المحفز لإطلاق الطاقات الإبداعية وزيادة الموائمة بين سياسات التعليم العام والتعليم العالي والتعليم والتدريب المهني بما يتناسب مع حاجات سوق العمل ويساعد على إحلال الأيدي العاملة الأردنية محل العمالة الوافدة.
وطالبت بمراجعة برامج الدعم الاجتماعي والتنسيق بينها بهدف ضمان إيصال الدعم إلى مستحقيه من أفراد وجماعات وجيوب فقر، تجنباً لهدر المال العام، وحرصاً على تلبية احتياجات المستحق فعلا، وتؤكد اللجنة ضرورة ربط جميع المؤسسات المعنية بمركز معلومات موحد، إضافة إلى إيلاء القطاع الصحي أهمية قصوى بحيث ينعكس حجم الإنفاق فيه على نوعية الخدمة، وبما يمكن من التكامل بين دوري القطاعين العام والخاص.
ودعت إلى زيادة الدعم والتشجيع للمشروعات والشركات الصغيرة والمتوسطة لما لديها من إمكانيات توليد فرص العمل وايلاء القطاع الزراعي أهمية خاصة وتكثيف الاتصالات مع الدول العربية والصديقة، لوضعها في صورة التحديات الاقتصادية التي يواجهها الأردن في ظل الأوضاع الإقليمية، مؤكدة أهمية الحفاظ على قدرات القوات المسلحة الباسلة والأجهزة الأمنية ومنتسبيها باعتباره متطلب أساسي لأمن الأردن واستقراره، كما طالبت الحكومة بتقديم تقارير ربعيه للمجلس حول أداء المالية العام، وحول الأوضاع الاقتصادية.(بترا)
