رئيس مجلس النواب يستعرض انجازات الدورة العادية الاولى
تم نشره الأربعاء 30 آذار / مارس 2011 02:36 مساءً
المدينه نيوز- اكد رئيس مجلس النواب فيصل الفايز ان مجلس النواب كان له دور كبير في انشاء نقابة للمعلمين وقد وقع النواب على مذكرة تطالب بإعادة النظر في تفسير الدستور فيما يتعلق بالنقابة.
وقال الفايز خلال استعراضه لانجازات المجلس في الدورة العادية الاولى التي انتهت في 28اذار الحالي الاجتماع غير الرسمي الذي عقده للنواب اليوم ان المجلس حقق انجازات كبيرة يجب ان تكون محل اعتزاز جميع النواب.
ودعا الفايز النواب بان يكثفوا زياراتهم الميدانية لمختلف مناطق المملكة للوقوف على احتياجات الناس وقضاياهم والاطلاع على طبيعة الاصلاح السياسي والاقتصادي الذي يريده المواطن حتى يكون للمجلس مرحلة فاعلة في اجراء الاصلاحات الشاملة وبشكل متواز مع كافة الجهود التي تبذل في هذا الاطار.
واكد الفايز خلال اللقاء ان النواب يجب ان يكون لهم دور فاعل في الحفاظ على الوحدة الوطنية ونبذ الفتنة ويجب ان يعمل النواب على حث المواطنين على التعبير السلمي بعيدا عن العنف وفي اطار القانون والتأكيد على ان الحوار هو الوسيلة الوحيدة التي تمكننا من الاتفاق على مختلف الجوامع التي نريدها في مجال الاصلاح الشامل وللحفاظ على النسيج الاجتماعي.
واكد النواب خلال الاجتماع ضرورة ان يقوم مجلس النواب بدوره الحقيقي في الاصلاح الشامل وان لا يكون الحلقة الاضعف في كل ما يجري، مشيرين الى ان هناك حاجة موضوعية للاصلاح الشامل في الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفي المحاربة الحقيقية للفساد.
واشاروا الى ضرورة انفتاح المجلس على الاعلام الاردني لابراز دوره الحقيقي والانجازات الكبيرة التي حققها خلال الدورة البرلمانية المنتهية ولاطلاع المواطنين على تطلعات المجلس للمرحلة المقبلة.
وكان رئيس المجلس عرف في بداية الجلسة بانجازات المجلس وقال ان الدورة العادية الاولى لمجلس النواب السادس عشر تعتبر مقارنة مع الدورات العادية في المجالس السابقة دورة مميزة من حيث التشريع والرقابة البرلمانية حيث تم اقرار عدد من التشريعات المهمة ومنها على سبيل المثال قانون معدل لقانون الاجتماعات العامة وقانون معدل لقانون المالكين والمستأجرين والتصديق على اتفاقية امتياز الصخر الزيتي والتقطير السطحي للصخر الزيتي وقانون الموازنة العامة لسنة 2011.
وقال الفايز انه وفي مجال الرقابة البرلمانية فان النواب فعلوا هذا الجانب بشكل لافت خصوصا بعدد لجان التحقق التي شكلها المجلس والبالغة 11 لجنة وعدد الاسئلة النيابية التي تقدم بها النواب 473 سؤال والمذكرات النيابية وعددها 105 مذكرات، مشيرا كذلك الى مناقشة المجلس على الثقة بحكومتين.
اما فيما يتعلق بالجلسات فقد عقد المجلس 38 جلسة تشريعية ورقابية ويلاحظ بان النواب كانوا ملتزمين بحضور تلك الجلسات في مواعيدها ولم يسجل خلال الدورة اي جلسة لم تعقد بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لها.
وقال لقد عقد المجلس جلسة مشتركة مع مجلس الاعيان بتاريخ 17/3/2011 برئاسة رئيس مجلس الاعيان لبحث القانون المؤقت رقم 8 لسنة 2002 قانون معدل لقانون الاتصالات والقانون المؤقت رقم 75 لسنة 2001 قانون معدل لقانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون والقانون المؤقت رقم 17 لسنة 2002 قانون معدل لقانون الاحوال المدنية، وكانت اللجان الدائمة في كل من المجلسين عقدت اجتماعات للتوصل الى صيغة توافقية ليتم عرضها على المجلس وتم رفع توصياتها بذلك وتمت الموافقة عليها.
وقال ان المجلس شكل لجنة تحقق نيابية حيث قام المجلس بتشكيل لجان نيابية للتحقق بناء على المذكرات الموقعة من النواب واعادة تشكيل لجان التحقق التي شكلت في المجالس السابقة وبلغ عدد اللجان التي قرر المجلس تشكيلها وتسمية اعضائها 11 لجنة نيابية هي لجنة التحقق في فشل سد الكرامة، لجنة التحقق النيابية الاولى والمتعلقة بوزارة الصحة، لجنة التحقق النيابية الثانية والمتعلقة بوزارة الزراعة، لجنة التحقق النيابية الثانية والمتعلقة بهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، لجنة التحقق النيابية الرابعة والمتعلقة بامانة عمان الكبرى.
ومن هذه اللجان ايضا لجنة التحقق النيابية الخامسة والمتعلقة بوزارة الاشغال العامة والاسكان ولجنة التحقق النيابية السادسة والمتعلقة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ولجنة تحقق بالعطاء المحال على احد المكاتب الهندسية بخصوص سلطة منطقة العقبة ولجنة تحقق في مبنى الضمان الاجتماعي الذي تم شراؤه في محافظة اربد ولجنة التحقق بموضوع عطاء ترخيص الكازينو، ولجنة التحقق لتحديد كافة الجهات ذات العلاقة بمسؤولياتها في اعداد واخراج وتقدير الموازنة العامة للاعوام 2008و2009و2010.
وقال الفايز ان المجلس صرف النظر عن تشكيل لجنة للحوار الوطني والاكتفاء باللجنة التي شكلتها الحكومة ولجنة مكافحة الفساد على ان تأخذ بعين الاعتبار عند دراسة تعديلات النظام الداخلي ولجنة تحقق للمتابعة والوقوف على ما حدث من اعمال شغب في مسيرة يوم الجمعة المنطلقة من باب المسجد الحسيني والاكتفاء باللجنة التي شكلت للتحقيق بالاحداث من قبل وزير العدل.
وبين ان عدد المذكرات التي قدمها النواب خلال هذه الدورة 105 مذكرة تمت الاجابة على 18 مذكرة وتم حفظ 6 مذكرات لتكرار طرح موضوعها وكان ابرزها المذكرة الموقعة من السادة النواب للمطالبة باعادة النظر في تفسير الدستور فيما يتعلق بنقابة المعلمين وعرضت على المجلس الذي قرر احالتها الى اللجنة القانونية لوضع صيغة سؤال للمجلس العالي لتفسير الدستور وقد قام المجلس بتوجيه سؤال للمجلس العالي والذي صدر عنه قرار يجيز انشاء نقابة للمعلمين.
وقال ان المجلس اصدر عددا من البيانات منها بيان يستنكر فيه احداث القويسمة، وبيان حول الاوضاع الاقتصادية الصعبة في الاردن، وبيان حول مناشدة الشعبين الشقيقين في البحرين واليمن لتغليب مصلحة بلديهما ووضعها فوق كل اعتبار، وبيان استنكار استخدام الولايات المتحدة الاميركية حق النقض الفيتو ضد قرار وقف الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية، وبيان حول الاوضاع في ليبيا وادانة التصريحات التي ادلى بها عضو الكنيست الاسرائيلي المتطرف آربيه الداد حول الاردن وبيان حول الحراك الشعبي السياسي والاقتصادي من خلال الاعتصامات والمسيرات.
وفي مجال الرقابة البرلمانية قال الفايز ان المجلس عقد ثلاث جلسات رقابية للردود على الاسئلة وجلسة مناقشة عامة حيث ناقش خلالها طلبي مناقشة احدهما حول الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لتخفيض الاسعار والاخر لمناقشة الية تسعير للمشتقات النفطية وتم استبعاد طلب مناقشة بخصوص شركة بيتنا واحالته الى اللجنة المالية لدراسة الموضوع بالاضافة الى جلسات مناقشة الثقة بالحكومة.
وقال لقد بلغ عدد الاستجوابات التي قدمها النواب خلال هذه الدورة 3 استجوابات وقد وردت الاجابة عليها جميعا ولم يتم ادراجها لضيق الوقت وانتهاء الدورة.
وحول طلبات المناقشة العامة قال الفايز ان عدد طلبات المناقشة التي تقدم بها النواب خلال هذه الدورة بلغ ثلاث طلبات هي حول تسعير المحروقات والغاز وتمت مناقشته من قبل المجلس وحول تخفيض الاسعار تمت مناقشته من قبل المجلس وحول تشكيل لجنة تحقق نيابية للوقوف على المخالفات التي قامت بها شركة بيتنا قرر المجلس احالته الى اللجنة المالية والاقتصادية لدراسته.(بترا)
وقال الفايز خلال استعراضه لانجازات المجلس في الدورة العادية الاولى التي انتهت في 28اذار الحالي الاجتماع غير الرسمي الذي عقده للنواب اليوم ان المجلس حقق انجازات كبيرة يجب ان تكون محل اعتزاز جميع النواب.
ودعا الفايز النواب بان يكثفوا زياراتهم الميدانية لمختلف مناطق المملكة للوقوف على احتياجات الناس وقضاياهم والاطلاع على طبيعة الاصلاح السياسي والاقتصادي الذي يريده المواطن حتى يكون للمجلس مرحلة فاعلة في اجراء الاصلاحات الشاملة وبشكل متواز مع كافة الجهود التي تبذل في هذا الاطار.
واكد الفايز خلال اللقاء ان النواب يجب ان يكون لهم دور فاعل في الحفاظ على الوحدة الوطنية ونبذ الفتنة ويجب ان يعمل النواب على حث المواطنين على التعبير السلمي بعيدا عن العنف وفي اطار القانون والتأكيد على ان الحوار هو الوسيلة الوحيدة التي تمكننا من الاتفاق على مختلف الجوامع التي نريدها في مجال الاصلاح الشامل وللحفاظ على النسيج الاجتماعي.
واكد النواب خلال الاجتماع ضرورة ان يقوم مجلس النواب بدوره الحقيقي في الاصلاح الشامل وان لا يكون الحلقة الاضعف في كل ما يجري، مشيرين الى ان هناك حاجة موضوعية للاصلاح الشامل في الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفي المحاربة الحقيقية للفساد.
واشاروا الى ضرورة انفتاح المجلس على الاعلام الاردني لابراز دوره الحقيقي والانجازات الكبيرة التي حققها خلال الدورة البرلمانية المنتهية ولاطلاع المواطنين على تطلعات المجلس للمرحلة المقبلة.
وكان رئيس المجلس عرف في بداية الجلسة بانجازات المجلس وقال ان الدورة العادية الاولى لمجلس النواب السادس عشر تعتبر مقارنة مع الدورات العادية في المجالس السابقة دورة مميزة من حيث التشريع والرقابة البرلمانية حيث تم اقرار عدد من التشريعات المهمة ومنها على سبيل المثال قانون معدل لقانون الاجتماعات العامة وقانون معدل لقانون المالكين والمستأجرين والتصديق على اتفاقية امتياز الصخر الزيتي والتقطير السطحي للصخر الزيتي وقانون الموازنة العامة لسنة 2011.
وقال الفايز انه وفي مجال الرقابة البرلمانية فان النواب فعلوا هذا الجانب بشكل لافت خصوصا بعدد لجان التحقق التي شكلها المجلس والبالغة 11 لجنة وعدد الاسئلة النيابية التي تقدم بها النواب 473 سؤال والمذكرات النيابية وعددها 105 مذكرات، مشيرا كذلك الى مناقشة المجلس على الثقة بحكومتين.
اما فيما يتعلق بالجلسات فقد عقد المجلس 38 جلسة تشريعية ورقابية ويلاحظ بان النواب كانوا ملتزمين بحضور تلك الجلسات في مواعيدها ولم يسجل خلال الدورة اي جلسة لم تعقد بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لها.
وقال لقد عقد المجلس جلسة مشتركة مع مجلس الاعيان بتاريخ 17/3/2011 برئاسة رئيس مجلس الاعيان لبحث القانون المؤقت رقم 8 لسنة 2002 قانون معدل لقانون الاتصالات والقانون المؤقت رقم 75 لسنة 2001 قانون معدل لقانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون والقانون المؤقت رقم 17 لسنة 2002 قانون معدل لقانون الاحوال المدنية، وكانت اللجان الدائمة في كل من المجلسين عقدت اجتماعات للتوصل الى صيغة توافقية ليتم عرضها على المجلس وتم رفع توصياتها بذلك وتمت الموافقة عليها.
وقال ان المجلس شكل لجنة تحقق نيابية حيث قام المجلس بتشكيل لجان نيابية للتحقق بناء على المذكرات الموقعة من النواب واعادة تشكيل لجان التحقق التي شكلت في المجالس السابقة وبلغ عدد اللجان التي قرر المجلس تشكيلها وتسمية اعضائها 11 لجنة نيابية هي لجنة التحقق في فشل سد الكرامة، لجنة التحقق النيابية الاولى والمتعلقة بوزارة الصحة، لجنة التحقق النيابية الثانية والمتعلقة بوزارة الزراعة، لجنة التحقق النيابية الثانية والمتعلقة بهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، لجنة التحقق النيابية الرابعة والمتعلقة بامانة عمان الكبرى.
ومن هذه اللجان ايضا لجنة التحقق النيابية الخامسة والمتعلقة بوزارة الاشغال العامة والاسكان ولجنة التحقق النيابية السادسة والمتعلقة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ولجنة تحقق بالعطاء المحال على احد المكاتب الهندسية بخصوص سلطة منطقة العقبة ولجنة تحقق في مبنى الضمان الاجتماعي الذي تم شراؤه في محافظة اربد ولجنة التحقق بموضوع عطاء ترخيص الكازينو، ولجنة التحقق لتحديد كافة الجهات ذات العلاقة بمسؤولياتها في اعداد واخراج وتقدير الموازنة العامة للاعوام 2008و2009و2010.
وقال الفايز ان المجلس صرف النظر عن تشكيل لجنة للحوار الوطني والاكتفاء باللجنة التي شكلتها الحكومة ولجنة مكافحة الفساد على ان تأخذ بعين الاعتبار عند دراسة تعديلات النظام الداخلي ولجنة تحقق للمتابعة والوقوف على ما حدث من اعمال شغب في مسيرة يوم الجمعة المنطلقة من باب المسجد الحسيني والاكتفاء باللجنة التي شكلت للتحقيق بالاحداث من قبل وزير العدل.
وبين ان عدد المذكرات التي قدمها النواب خلال هذه الدورة 105 مذكرة تمت الاجابة على 18 مذكرة وتم حفظ 6 مذكرات لتكرار طرح موضوعها وكان ابرزها المذكرة الموقعة من السادة النواب للمطالبة باعادة النظر في تفسير الدستور فيما يتعلق بنقابة المعلمين وعرضت على المجلس الذي قرر احالتها الى اللجنة القانونية لوضع صيغة سؤال للمجلس العالي لتفسير الدستور وقد قام المجلس بتوجيه سؤال للمجلس العالي والذي صدر عنه قرار يجيز انشاء نقابة للمعلمين.
وقال ان المجلس اصدر عددا من البيانات منها بيان يستنكر فيه احداث القويسمة، وبيان حول الاوضاع الاقتصادية الصعبة في الاردن، وبيان حول مناشدة الشعبين الشقيقين في البحرين واليمن لتغليب مصلحة بلديهما ووضعها فوق كل اعتبار، وبيان استنكار استخدام الولايات المتحدة الاميركية حق النقض الفيتو ضد قرار وقف الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية، وبيان حول الاوضاع في ليبيا وادانة التصريحات التي ادلى بها عضو الكنيست الاسرائيلي المتطرف آربيه الداد حول الاردن وبيان حول الحراك الشعبي السياسي والاقتصادي من خلال الاعتصامات والمسيرات.
وفي مجال الرقابة البرلمانية قال الفايز ان المجلس عقد ثلاث جلسات رقابية للردود على الاسئلة وجلسة مناقشة عامة حيث ناقش خلالها طلبي مناقشة احدهما حول الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لتخفيض الاسعار والاخر لمناقشة الية تسعير للمشتقات النفطية وتم استبعاد طلب مناقشة بخصوص شركة بيتنا واحالته الى اللجنة المالية لدراسة الموضوع بالاضافة الى جلسات مناقشة الثقة بالحكومة.
وقال لقد بلغ عدد الاستجوابات التي قدمها النواب خلال هذه الدورة 3 استجوابات وقد وردت الاجابة عليها جميعا ولم يتم ادراجها لضيق الوقت وانتهاء الدورة.
وحول طلبات المناقشة العامة قال الفايز ان عدد طلبات المناقشة التي تقدم بها النواب خلال هذه الدورة بلغ ثلاث طلبات هي حول تسعير المحروقات والغاز وتمت مناقشته من قبل المجلس وحول تخفيض الاسعار تمت مناقشته من قبل المجلس وحول تشكيل لجنة تحقق نيابية للوقوف على المخالفات التي قامت بها شركة بيتنا قرر المجلس احالته الى اللجنة المالية والاقتصادية لدراسته.(بترا)
