ومن المقرر أن يصبح تشريع ساري المفعول أول مارس، مما يسهل على غير مواطني الاتحاد الأوروبي الحصول على تأشيرات للعمل والبحث عن وظائف في ألمانيا.
ويتم توسيع نطاق الترتيبات المطبقة حاليا على خريجي الجامعات، لتشمل المهاجرين من ذوي المؤهلات المهنية الذين لديهم معرفة باللغة الألمانية.
وقال إريك شويتزر، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية، لصحيفة فونك، "تسعى العديد من الشركات في ألمانيا إلى البحث عن عمال مهرة بشكل عاجل، حتى في أوقات ضعف الاقتصاد.. بالنسبة لأكثر من نصف الشركات، يمثل نقص العمال المهرة حالياً أكبر خطر على الأعمال".
ودعا إلى "التنفيذ غير البيروقراطي والفعال" للتشريع الجديد، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس".
واشتكت القطاعات، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والتمريض، من نقص العمالة المؤهلة.
ويناقش اجتماع الاثنين البلدان التي ترغب الشركات الألمانية في التركيز عليها "وسنقضي على العوائق البيروقراطية"، وفقا لما صرح به وزير العمل هوبرتوس هايل لـشبكة (أر بي بي إنفوراديو).
وقد حدد نماذج لعملية التعرف على المؤهلات المهنية والقدرة اللغوية وإجراءات التأشيرة.
ومثل العديد من الدول الأوروبية الأخرى، تحاول ألمانيا تحقيق توازن بين احتياجات سوق العمل لديها، والسكان الأصليين المسنين والقلق بشأن الهجرة.
وقال هايل إن الهدف ليس تقويض الأجور الألمانية و مشكلتنا في الوقت الحالي ليست تجاوزنا (تدفق المهاجرين) بقدر عدم حصولنا على عمال مؤهلين.
