"طاقة النواب" تطلع على خطة "البترول الوطنية" للأعوام 2020 و2030

المدينة نيوز:- اطلعت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الاثنين برئاسة النائب حسين القيسي، على خطة شركة البترول الوطنية للأعوام ما بين 2020 و2030، وإنتاج الغاز في منطقة الريشة.

وقال القيسي، بحضور مدير عام شركة البترول الوطنية محمد الخصاونة ونائب مدير عام الشركة مهند الحسن ومهندس البترول المستشار مبارك الطهراوي، ان هذا الاجتماع يأتى ضمن سلسلة الاجتماعات واللقاءات التي تعقدها اللجنة للوقوف على موضوع الطاقة بكل أشكاله والمعيقات التي تعترض فرص اكتشافها.
وأضاف ان اللجنة حريصة على وضع المعيقات التي تعترض عدم استخراج مصادر الطاقة على الطاولة للرأي العام سواء كان يتعلق الموضوع بالحكومة او بالشركات الراغبة بالاستثمار في هذا المجال، والاشارة الى أماكن الخلل والقصور التي اجحفت بحق الخزينة وجعلت الشعب الأردني رهينة لهذا الملف عشرات الأعوام.
وتابع القيسي أن موضوع استثمار الطاقة واستخراجها من شأنه نقل الأردن نقلة نوعية، رغم أنه أصبح كابوسا مزعجا، داعيا الحكومة ومجلس النواب للقيام بواجباتهم من خلال دعم شركة البترول الوطنية وتسهيل اعمالها في إدارة واستخراج النفط.
بدورهم، قال أعضاء اللجنة ان الشركات العالمية التي تأتي للاستثمار في مجال الطاقة قد تخضع لأهداف سياسية عند انسحابها، متعذرة بعدم الجدوة الاقتصادية من عمليات البحث، داعين الى ان تستلم شركة البترول الوطنية زمام الأمور في عمليات البحث والاستكشاف وان يتم دعمها من الناحية المالية لضمان استمرارها ولزيادة قدرتها على استئجار الحفارات للعمل بالتقنيات الحديثة.
من جانبه، قدم الخصاونة ايجازا حول الخطة الاستراتيجية للشركة للأعوام 2020-2030، والتي تهدف الى زيادة مستويات الإنتاج الحالية والبالغة 15 مليون قدم مكعب يوميا الى 50 مليون قدم مكعب وهي القدرة الاستيعابية للمنشآت القائمة في حقل الريشة للغاز بما يتوافق مع استراتيجية وزارة الطاقة والثروة المعدنية.
وأضاف ان الشركة ستقوم بتمويل مشاريعها لخطتها الاستراتيجية من مصادر دخلها الذاتية المتأتية من مبيعات غاز الريشة.
وثمن الخصاونة دور الحكومة بدعم الشركة من خلال تعديل سعر غاز الريشة في منتصف العام 2017 والسماح للشركة بالإبقاء على حصة الحكومة للأعوام 2020-2021 في موازنة الشركة لتأمين احتياجاتها المالية.
من جهته، قال الطهراوي إن حاجة المملكة تبلغ 170 ألف برميل نفط مكافئ وحسب الزيادة الطبيعية في استهلاك الطاقة سيصل الى 270 ألف برميل نفط مكافئ يوميا، ما يشكل حملا كبيرا على موازنة الدولة.
ودعا الى منح شركة البترول الوطنية حق امتياز على كل أراضي المملكة للتنقيب عن النفط، وإتاحة الفرصة للشركة لمفاوضة الشركات الراغبة بالاستكشاف عن النفط كونهم الاقدر على إدارة هذا الملف.