مالية النواب تواصل مناقشة قانون الموازنة العامة والوحدات الحكومية

المدينة نيوز :- واصلت اللجنة المالية النيابية مناقشتها لمشروع قانون الموازنة العامة للدولة والوحدات الحكومية لعام 2020 خلال اجتماعات نظمتها اللجنة اليوم الأحد برئاسة النائب الدكتور خالد البكار، وحضور عدد من المسؤولين المعنيين بالوزارات والمؤسسات الحكومية. وقال النائب البكار إن اللجنة استهلت اجتماعاتها بمناقشة موازنة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والجامعات الحكومية، ومجمع اللغة العربية، مشيرا إلى ضرورة وجود خطط لدى الجامعات لغايات جدولة الدين المترتب عليها، وضبط الإنفاق وضرورة تسويق المنتج التعليمي خارجيا، قبل طلب زيادة الدعم المالي من الحكومة.
ودعا البكار القائمين على الجامعات بالتوجه نحو الاستثمارات لتعزيز ابعادها التنموية، موضحا أن اللجنة النيابية ستعمل على دعم الاستثمارات من خلال إيجاد نافذة تمويلية بأسعار فائدة منخفضة لتمويل تلك المشاريع الاستثمارية. من جهته، قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محي الدين توق: إن موازنة الوزارة لعام 2020 ارتفعت بواقع 22 مليون دينار، فيما تم زيادة الدعم المالي المقدم للجامعات بواقع 20 مليون دينار لتبلغ 90 مليون دينارا. وأضاف توق ان زيادة موازنة الوزارة جاءت لصالح النفقات الجارية والرأسمالية، بعد دراسة في العجز النقدي للعام 2019 في الجامعات الأردنية الحكومية، والتي بلغت 18 مليون دينار سنويا، و108 ملايين دينار عجزا تراكميا، مما يحد من قدرتها على تلبية بعض المعايير النوعية التي تمييز الأداء النوعي والاكاديمي. وأوضح أنه تم رصد 10 ملايين دينار في الموازنة لصالح صندوق دعم الطالب الفقير، في حين سددت الحكومة من الصندوق عن الطلبة للجامعات الحكومية 27 مليون دينار. وجدد الوزير التأكيد على أن معدل ما قدمته الحكومة خلال الـ16 سنة الماضية للجامعات بلغ 1ر1 مليار دينار، مشيرا إلى أن ما نسبته 6ر76 بالمئة من الطلبة بالجامعات على البرنامج العادي تدفع عنهم جهات مختلفة. واستعرض رؤساء الجامعات الواقع العام للجامعات والإنجازات التي حققتها، والتحديات التي تواجهها.

كما ناقشت اللجنة المالية النيابية موازنة وزارة التخطيط والتعاون الدولي، ودائرة الإحصاءات العامة بحضور وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور وسام الربضي الذي استعرض موازنة الوزارة التي انخفضت بواقع مليون دينار مقارنة بموازنة 2020.
وأكد البكار دخول جميع المنح التي يتم تحصيلها موازنة الدولة والخروج من خلالها، مشيرا إلى أن أي منحة يشترط فيها الجهة المانحة عدم دخولها الموازنة بأن تقدم لنا ضمن أولوياتنا.
وبحسب الربضي، بلغت موازنة 2020 نحو 4ر14 مليون دينار، ما يقارب المليون ونصف المليون دينار منها نفقات جارية، والباقي نفقات رأسمالية بما فيها برنامج تعزيز الإنتاجية البالغ كلفته 10 مليون دينار. واضاف أن حجم المساعدات العام الجاري بلغت 2ر1 مليار دينار، وعلى شكل منح خارجية، و6ر1 مليار دينار قروض ميسرة، حيث وزعت المبالغ بين سداد ديون، ودعم مباشر لموازنة 2019.
وأشار إلى أن هذه المساعدات جاءت تقديراً لجهود الأردن بقيادة جلالة الملك والاصلاحات التي حققتها المملكة خلال السنوات الماضية، منوها الى ان الأردن حقق المرتبة الرابعة على مستوى العالم من حيث قدرة الحصول على القروض.
وأكد أن أهم هدف للوزارة عام 2020 هو استدامة حجم المساعدات والمنح وأن لا تنخفض مقارنة بموازنة 2019، إضافة لمصفوفة الخمس سنوات القادمة والتي تتضمن العمل مع جميع الجهات ذات العلاقة في مختلف القطاعات الطاقة والمياه والنقل والصحة وغيرها من القطاعات. وأشار إلى أن الوزارة تنظر الى ملف التنمية المحلية في المحافظات وهذا أمر مرتبط بإنجاز قانون الإدارة المحلية والتنسيق مع مجالس المحافظات، وأكد أن اجندات الأردن مع الدول المانحة هي أجندة أردنية ونحن مسؤولين عنها.
وفيما يتعلق ببرنامج تعزيز الإنتاجية، قال مدير مديرية محمد العضايلة أن الوزارة خصصت من موازنتها للبرنامج 10 مليون دينار، وتم تمويل 540 مشروعاً على مستوى الأفراد والأندية والجمعيات وبرنامج ارادة، وتقديم قروض ميسرة بالتعاون مع صندوق التنمية والتشغيل للشباب.
وحضر الاجتماع النواب رياض العزام، وموسى الوحش، وعمر قراقيش، وابراهيم بني هاني، ومعتز ابو رمان، وصفاء المومني، وصوان الشرفات، وهدى العتوم، ورسمية الكعبانة، وفضيل النهار، وصداح الحباشنة.