السياحة النيابية تستمع لخطط واستراتيجيات الاقتصاد الرقمي

المدينة نيوز:-  قال رئيس لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة النيابية حسن العجارمة ان اللجنة استمعت من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة حول استراتيجيتها والتحديات التي تواجهها خلال المرحلة المقبلة.
وتساءل العجارمة، خلال ترؤسه اجتماعا للجنة اليوم الاثنين لمناقشة خطط واستراتيجية "الاقتصاد الرقمي" للمرحلة المقبلة، عن نية الوزارة دمج "هيئة الاتصالات" معها أم لا؟، وإلى أين وصل مشروع أتمتة الخدمات الحكومية الإلكترونية؟، وما هو الجديد على البطاقة الذكية (هوية الأحوال المدنية)؟.
ودعا، خلال الاجتماع الذي حضره مقررة اللجنة منتهى البعول ووزير الاقتصاد مثنى الغرايبة ورئيس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات غازي الجبور ومدير عام شركة البريد الاردني خالد اللحام، إلى ضرورة ابتعاث أوائل الجامعات في تخصص هندسة الاتصالات للخارج لدراسة الأمن السيبراني والاستفادة منهم في السوق الأردني.
بدورها، طالبت البعول بتوفير مركز للتدريب حول تكنولوجيا المعلومات في محافظة عجلون، متسائلة عن الفائدة المرجوة من قانون الأمن السيبراني، وكذلك أبرز المهام التي يقوم بها البريد الأردني.
من جهته، استعرض الغرايبة إن وزارته تسعى إلى التوسع في الاقتصاد الرقمي والريادة، ووصول الانترنت لجميع مناطق المملكة، فضلًا عن التحول إلى الدفع الإلكتروني (خدمات مالية رقمية) العام المقبل.
وأشار إلى أن العديد من شركات تكنولوجيا المعلومات العالمية في دول أوروبا وسنغافورة وقطر، قامت بفتح مكاتب لها في المملكة، قائلًا إن 22 ألف موظف أردني يعملون في قطاع تكنولوجيا المعلومات بالمملكة.
ولفت الغرايبة إلى أن الحكومة عملت على توسيع خدماتها الإلكترونية، حيث أصبح هناك 295 خدمة إلكترونية مفعلة حاليًا، منها 50 خدمة أساسية، مضيفًا أنه تم إصدار 2500 جواز سفر و11 الف شهادة ميلاد عبر الخدمات الإلكترونية.
كما أشار إلى الوزارة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، إلى تعليم مساق البرمجة لطلبة المدارس، فضلًا عن سعي "الاقتصاد الرقمي" إلى تحويل كل محطات المعرفة المنتشرة في المحافظات إلى حاضنات أعمال تحوي المستلزمات للرياديين، بُغية
التسهيل والتوفير عليهم من استئجار المكاتب والكلف المالية الأخرى.
وأكد الغرايبة عدم وجود أي توجه لدمج هيئة قطاع تنظيم الاتصالات بالوزارة، فالممارسات الفضلى العالمية لا تؤيد ذلك.
وبشأن الأمن السيبراني، بين الغرايبة أن الهدف منه هو حماية الدولة الأردنية من تعرضها لأي خطر إلكتروني من دول معادية، فضلًا عن الحماية من الأخطار المتصاعدة عالميًا، مؤكدًا حاجة العالم لـ3.5 مليون موظف مختص في مجال الأمن السيبراني.
وحول البطاقة الذكية، قال الغرايبة إنها العام المقبل سيشهد إصدار كل الوثائق التي يحتاجها المواطن، من خلال البطاقة التي ستضم أسم المستخدم (الرقم الوطني)، وكلمة السر (يفعلها المواطن)، من خلال شريحة توجد داخل البطاقة، كما سيتم تخصيص 50 محطة متنقلة في الوزارات والمؤسسات الحكومية لتفعيل كلمة السر، بهدف الاستفادة من هذه الخدمة من خلال تطبيق معين لهذه الغاية.
وأوضح أن المواطن سيستطيع من خلال تلك الخدمة، فتح حاسب بنكي وتجديد جواز سفره، وخدمات أخرى كذلك دون الحاجة لمراجعة الجهات المعنية، ما يعني توفير الوقت والجهد والمال.
وبين الغرايبة أن "هيئة الاتصالات" تُدار من الدخل المتأتي من شركات الاتصالات، البالغ 1%.

من جانبه، قال الجبور إن الهيئة تأسست العام 1995، وتعنى بمحاور قطاع الاتصالات والخدمات البريدية وتكنولوجيا المعلومات، مضيفًا أن كلفها التشغيلية ليست على الخزينة، وإنما من عوائد شركات الاتصالات البالغة 1%، (إصدار وتجديد الرخص وأسعار الترددات وغيرها)، فهي تُعتبر رافد رئيس لخزينة الدولة.
وتهدف الهيئة، بحسب الجبور، إلى ضمان المنافسة العادلة في السوق ومواكبة التطورات وبناء القدرات لموظفيها، مشيرًا إلى إنه تم ترخيص 5 شركات اتصالات جديدة.
واستعرض الجبور أبرز التحديات التي تواجه الهيئة كـ"محدودية السقف المالي، وعدم القدرة على صرف الدخل المتأتي من الاتصالات إلا بمبالغ معينة، ففي حال عدم صرفه فإنه يعود إلى الشركات بناء على الاتفاق المبرم بينهما".
وأفصح الجبور عن خطة الهيئة للتحول الرقمي في منتصف العام المقبل، وان المملكة ستشهد تحويل جميع الخدمات إلى إلكترونية، فضلًا عن المراسلات الإلكترونية، ما يعني عدم استخدام الأوراق نهائيًا.

من ناحيته، قال اللحام إن البريد الأردني يعتبر من الشركات الوطنية السيادية ، مضيفًا أنه "تكبد العديد من الخسائر خلال الأعوام الماضية، وصلت لـ23 مليون دينار، فيما يبلغ عدد موظفي "البريد" 1065 موظفًا وموظفة".
وتابع أن البريد يسعى لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى إدخال خدمات جديدة من خلال التشبيك مع قطاع البنوك وتسليم جوازات السفر وخدمة المحاكم الشرعية.
وبين اللحام أن البريد يعمل كذلك على تسليم جوازات السفر للمقدسيين داخل الضفة الغربية، والتحقق من القزحية للاجئين السوريين، ما رفد البريد بمبلغ يصل لـ8 آلاف دينار شهريًا، كما يسعى لتقديم خدمة المصارف الآلية (ATM)، فضلًا عن أن البريد اعاد التعامل مع شركة "اي فواتيركم".