الحجاحجة يؤكد ضرورة توفر الإرادة الحقيقية للنهوض بواقع المجتمعات المحلية

المدينة نيوز:- أكد رئيس اللجنة الإدارية النيابية الدكتور علي الحجاحجة ان من الضرورة تعزيز الإرادة الحقيقية تجاه النهوض بتنمية المجتمعات المحلية عبر قانون فاعل لـ " اللامركزية "، لافتا الى ان الحكومة مطالبة بتلبية العديد من الأولويات والمتطلبات الواجب توفرها بهذا الشأن.
حديث الحجاحجة جاء لدى رئاسته ورشة عمل حول الإدارة المحلية اليوم الاثنين تحت عنوان " الواقع والتحديات والطموحات “بالتعاون مع المعهد الديمقراطي الوطني NDI بحضور وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري وأمين عام وزارة الشؤون البرلمانية الدكتور علي الخوالدة وخبير اللامركزية والإدارة المحلية في المعهد الديمقراطي الوطني NDI بينسيك طاهري ورؤساء مجالس المحافظات ورؤساء البلديات وعدد من الخبراء في قانون اللامركزية والإدارة المحلية.
وقال الحجاحجة لقد مررنا بكافة المنحنيات التي تناولت مسألة اللامركزية داعيا المشاركين إلى الخروج بمخرجات حقيقية قابلة للتطبيق على ارض الواقع، مؤكدا ان اللجنة الإدارية النيابية معنية بأخذ كافة المخرجات التي خلصت اليها الورشة بكل عناية واهتمام بما ينعكس على مشروع قانون الإدارة المحلية.
وبين ان اللجنة اجرت حوارا وطنيا حول اللامركزية اشتمل على مجموعة لقاءات تم تنفيذها في محافظات المملكة كافة، واستهدف على وجه الخصوص أعضاء مجالس المحافظات وأعضاء المجالس البلدية والمحلية والسيدات والشباب والأحزاب وغرف الصناعة والتجارة والنقابات والمجالس التنفيذية والحكام الإداريين.
وأكد ضرورة توسيع الصلاحيات الخدمية والتنموية لمجالس المحافظات بما يحقق الأهداف المرجوة من تطبيق اللامركزية، لافتا الى توافق معظم المشاركين بضرورة دمج قانوني البلديات واللامركزية ضمن قانون واحد، تحت مسمى قانون الإدارة المحلية، وتخويل وزارة الإدارة المحلية بإدارة كل المهام التي تتلامس والتنمية المحلية.
وبين أهمية عقد المزيد من ورش العمل بشأن اللامركزية ما يساهم على رفد النواب بالمزيد من الأفكار والمقترحات لدى مناقشتهم لمشروع قانون الإدارة المحلية، لافتا الى ان فكرة اللامركزية جاءت ضمن مبادرات الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري التي قام بها الأردن والهادفة الى تنمية وتفعيل دور المجتمعات المحلية في عملية التخطيط التنموي.
وزاد ان مجمل مطالب المجتمعات المحلية بشأن قانون لامركزية عصري هي التي سيتم الاعتماد عليها لدى مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية كونهم الأقدر على تحديد اولوياتهم وحاجاتهم، داعيا بذات الوقت الى أهمية معالجة كافة العقبات والتحديات القابعة امام اللامركزية سيما المتعلقة بتوفير المقرات اللازمة والصلاحيات لإدارة مجتمعاتهم.
بدوره، بين وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري عددا من التصورات والخطط المزمعة للنهوض بواقع اللامركزية، لافتا الى ان مشروع قانون الإدارة المحلية يتضمن العديد من التعديلات الإيجابية التي من شأنها تفعيل اللامركزية التي تحتاج فترة زمنية حتى تحقق الأهداف التي جاءت من أجلها.
وتابع ان إنجاح فكرة اللامركزية بحاجة لتكاتف كافة المنتخبين سواء بشكل مباشر او غير مباشر وتوطيد العلاقة مع مؤسسات المجتمع المدني وكذلك مع القطاع الخاص وصولا لنموذج يتواءم مع الأردن.
الى ذلك أعرب طاهري عن تقديره للإصلاحات السياسية والاقتصادية والإدارية التي قام بها الأردن خلال مسيرة اصلاح حقيقية هدفها النهوض بالأردن، داعيا الى توفير الدعم اللازم لجهودها بهذا الشأن.
وعرض المفاهيم العامة للامركزية والدول التي تتبنى هذه المفاهيم وتعمل بها، مبينا آلية تفويض السلطة وانتقالها لمسؤولي الهيئات المحلية المنتخبة، والتعددية المؤسسية، وانتقال السلطة للحكومات المحلية، والتنسيق على المستوى المحلي.
وأشار طاهري إلى تجارب اللامركزية على مدار عقود سابقة، وضمن المفهوم السائد آنذاك، وحاجة الدول إلى تبني المفهوم بشكل واضح لما لها من أسباب ومبررات وإيجابيات لتطبيقها، حيث تتضمن تلك المبررات والأسباب حججا إدارية منها تقليل الازدحامات في الوسط والمزيد من المعرفة المحلية، وحججا سياسية تتمثل بتعزيز وتقوية الديمقراطية، والمساءلة، والأفضليات الإقليمية، والفائدة، والثقافة والقيم للسكان المحليين، مبينا ان اللامركزية تتميز بالكفاءة في تخصيص الموارد والكفاءة في الانتاج، والعدالة، والفاعلية.
وعبر عن تقديره للدور الذي يضطلع به مجلس النواب تجاه الخروج بقانون لامركزية عصري وإدارة محلية ناجعة تنعكس بدورها إيجابا على واقع المجتمعات المحلية.
وعرض المشاركون العقبات والتحديات التي حالت دون النهوض باللامركزية، داعين الى أهمية ان يعالج قانون الإدارة المحلية الجديد كافة الاختلالات وصولا الى إنجاح فكرة اللامركزية.