"سياحة النواب" تبحث موضوع نقل المشتقات النفطية

المدينة نيوز :- استمعت لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد برئاسة حسن العجارمة، لمطالب أصحاب صهاريج نقل النفط الخام من ميناء العقبة، وكذلك المستوردين لمادة النفط الخام من العراق، إلى شركة مصفاة البترول الأردنية.
وأكد العجارمة، خلال الاجتماع الذي حضره وزير النقل خالد سيف ومدير عام شركة مصفاة البترول الأردنية عبدالكريم علاوين وأمين عام وزارة الطاقة آماني العزام وعدد من أصحاب الصهاريج، ضرورة إيجاد صيغة توافقية وعمل تشاركي بين الجهات المعنية في قطاع النقل لحل مشكلات تلك الفئة.
كما شدد على ضرورة أن تكون الشركة التي تقوم بإدارة وتنظيم عملية نقل النفط من العقبة إلى "المصفاة"، لا علالة لها بالأخيرة، موضحًا في الوقت نفسه أن هذه الشركة، التي رسى عليها عطاء "النقل"، عملت على تحميل أصحاب ائتلافات الصهاريج "كلفًا مالية إضافية"، هم في غنى عنها.
بدوره، قال سيف إن عدد الشركات المؤهلة للإشراف على عملية نقل النفط، ويُسمح لها بذلك، يبلغ 10، وفق شروط معينة، لافتًا في الوقت نفسه إلى أن وزراته بصدد تعديل نظام الرخص الخاص بأصحاب صهاريج نقل النفط للتسهيل عليهم.
من جانبه، أوضح علاوين أن شركة المصفاة كانت تنقل يوميًا قرابة 8 ملايين طن من النفط الخام، فيما تقلصت بالوقت الحالي إلى 5 ملايين طن بسبب دخول الغاز المسال والطاقة المتجددة، قائلًا إن الحكومة كانت تتولى الإشراف على عملية النقل حتى العام 2008، وبعد ذلك تحول الإشراف إلى "المصفاة".
وتابع "أن عدد الصهاريج التي تدخل إلى العقبة لنقل النفط الخام، يبلغ 2500، الأمر الذي تطلب وجود شركة تدير وتنظم هذه العملية.
وفيما يتعلق بالعطاء مع الحكومة العراقية، قال علاوين هو بين الناقل والحكومة العراقية، ولا علاقة لشركة مصفاة البترول  الأردنية بذلك.  
وتتلخص مطالب أصحاب صهاريج نقل النفط، بأن لا يكون هناك وسيط بين "المصفاة" وبين الناقلين، وإلغاء عقد الشركة الحالية المشرفة على النقل، وإلغاء كوبون الديزل الذي تمنحه "المصفاة" ويبلغ 350 لترًا، بالإضافة إلى إلغاء قرار منع التنازل الذي فرض على أصحاب الصهاريج من قبل هيئة تنظيم النقل ووزارة النقل.