الشبكة القانونية للنساء العربيات تعقد ندوات تعريفية بضمانات المحاكمة العادلة

المدينة نيوز - تعقد الشبكة القانونية للنساء العربيات سلسلة من الندوات التعريفية بعنوان ضمانات المحاكمة العادلة لطلاب كليات القانون في الجامعات الاردنية التالية ، جامعة اليرموك ،اربد الاهلية ،جامعة جدارا ، والجامعة الاردنية. جامعة ال البيت

وتاتي الندوات التي تنظمها الشبكة القانونية للنساء العربيات ، ضمن مشروع تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة في الأردن الذي تنفذه الشبكة بدعم من السفارة الهولندية في عمان للتدريب والتعريف على ضمانات المحاكمة العادلة بوجه عام والمحاكمة العادلة الحساسة لنوع الجنس.

ويتحدث في الندوات كل من الدكتور محمد الموسى والاكاديمية القانونية الدكتورة عبير دبابنة ، وعطوفة القاضي رامي حصوة والاستاذة المحامية سميرة زيتون من الشبكة القانونية .

كما وتحدث الدكتور محمد الموسى الخبير الدولي في ضمانات المحاكمة العادلة ومراقبة المحاكمات من ناحية قانونية عن الضمانات الرئيسية لاي محاكمة عادلة في العالم ووسائل التطبيق المباشر للمعايير الدولية في القضاء الأردني ، لافتا الى ان تطبيق المعاير الدولية للمحاكم العادلة تبدأ من لحظة القبض على المتهم وحتى تنفيذ العقوبة والانتهاء منها.

واضاف ان تطبيقها ليس مقصورا امام القضاء فقط وانما يشمل مرحلة ما قبل المحاكمة ومرحلة ما بعد المحاكمة ومرحلة تنفيذ العقوبة
واشار الموسى الى استخدام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالحق في المحاكمة العادلة في القضاء الوطني ومبادىء الامم المتحدة بشأن استقلال القضاء

وتشمل القواعد الدولية للمحاكمة العادلة ما ورد في العديد من المواثيق والاتفاقات والإعلانات الدولية ومنها على الخصوص:
أ‌. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ب‌. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
ج‌. اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية.
د‌. المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية.
هـ‌. المبادئ التوجيهية بشأن دور قضاة النيابة العامة.
و‌. المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين

أما عن قواعد المحاكمة العادلة فقد تم شرحها كالاتي وهي
تفسير الشك دائما لصالح المتهم ، وعدم الاعتداد بكل اعتراف صادر نتيجة التعذيب ، منح حق الاستئناف في جميع القرارات والاحكام
الحق في الدفاع ، توفير ضمانات كاملة لاستقلال القضاء وعلنية الجلسات الا ماورد فيها نص بالسرية.
وتحدث الدكتور الموسى ايضا عن مفهوم مراقبة المحاكمات وانها عملية جمع وتدقيق وتحليل على ان التشريعات الوطنية تتفق مع القوانين الدولية وقد تكون المراقبة علنية او سرية وليس لدينا الى الان نظام تقييم لنظام المراقبة في الاردن ولايوجد محكمة دستورية فالدولة ملزمة بتغيير قوانينها بما يتوائم مع اتفاقياتها الدولية وان هناك ازمة حقيقية في القانون الدولي وخلل في وصف المواد وطريقة التعامل مع النص .
وشدد الموسى الى انه يجب عدم النظر الى المحاكمة على انها القضية التي امامة انما الى المتهم وظروفه واسلوب معاملته وان تطبق عليه ضمانات المحاكمة العادلة .

وكما وتحدثت الدكتورة عبير دبابنة عن ضمانات المحاكمة العادلة من ناحية المحاكمة العادلة الحساسة لنوع الجنس وعن حقوق المرأة وان البعض يدعي انها حقوق غربية انما هي حقوق اصيلة جاءت مع الانسان منذ لحظة ولادته وان قضية المرأة مرتبطة بقضية العدالة والمساواة واضافت ان ضمانة الحياد ضمانة رئيسية ومشكلة حقيقية تواجهها الفتيات في قضايا الاغتصاب وجرائم الشرف وعلينا ان نكون اكثر حيادية وشفافية ومبدأ افتراض البراءة والسكوت لايعني ان الشخص مجرم وان الاصل في المحاكمات العلنية الا ماجاء فيها نص استثناء كالتي تمس حقوق الاسرة وخصوص الفتاة وقضايا الاحداث وضرورة تجرد القاضي من الثقافة المجتمعية واشدها الثقافة الذكورية
واضافت دبابنة الى ان الى ان لجنة سيداواشارت الى ان هناك العديد من الدول لاتحقق مبدا ضمانات المحاكمة العادلة وانه ليس هناك ضمانات خاصة بالمرأة وان عذر الاستفزاز يقركعذر في بعض القوانين .
واضافت دبابنة انه لايجب ان نعلق الامور على شماعات بعض وهناك نقص حقيقي بحاجة لتجاوزه ومن شانها ان تكفل حقوقنا كاردنيين واردنيات .

وتحدث ايضا في الندوة القاضي رامي حصوة عن دور القاضي في اجراء محاكمة عادلة بدأها بتوضيح مقومات الدولة القانونية ومبدأالفصل بين السلطات ودور القاضي الاردني في ضمان محاكمة عادلة للمتهم واشار الى ان القاضي هو موظف يحافظ ويحرس العدالة واشار الى ضمانات المحاكمة العادلة من ناحية المدة المعقولة في حالة الحكم ويجب ان تكون المحكمة مختصة بالقضية وبين ان المحاكمة تبدأمن لحظة القبض على المتهم الى حين صدور الحكم وان دور القاضي مراقبة هذه الاجراءات وبين الفرق بين المدعي العام وقاضي التحقيق فالمدعي العام هو قاضي لكن له سلطه واسعة منذ لحظة وقوع الجريمة الى حين صدور الحكم عكس القاضي .

وتحدث حصوة ايضا عن حق الدفاع فهو حق مقدس وضرورة اعطاء المتهم حق في توكيل محامي ومبدأحضور الخصوم واشار الى وجود التدوين في كل قضية هو حق للمتهم لمعرفة كل التفاصيل والمجريات في هذه القضية والاطلاع عليها . واضاف انه لاجريمة ولاعقوبة الابنص وضرب العديد من الامثلة في ضمانات المحاكمة العادلة .
واضاف من ضمانات المحاكمة العادلة وجود ترجمة للاجانب والمساواة امام القانون والقاضي يفسر المصطلحات حسب مايتناسب مع ضمانات المحاكمة العادلة وان يتجاوز ماهو تقليدي وان يطبق ماهو اصلح للمتهم بالنص وانه لايجوز الملاحقة عن الفعل مرتين

وبعد نهاية حديث المختصون فتح باب النقاش في الندوة للاستماع الى اراء الطلاب ومنها
ان المرأة في الوطن العربي دائما ضحية ولايوجد توعية حول ضمانات المحاكمة العادلة وعدم وجود خبراء مختصين ومدربين في هذا المجال وسبب امتناع بعض القضاة عن مرافعة بعض المحاميات وهل المراقب له صفة دولية او وطنية وفي حال ارتكاب المحامي جريمة هل تشدد العقوبة .

هذا وستعقد الندوات القادمة في جامعة مؤتة وجامعة الاسراء