"طاقة النواب": هدف إعادة النظر باتفاقيات الطاقة تشجيع وتحفيز الاستثمار
المدينة نيوز :- قال رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية حسين القيسي إننا نعتبر أنفسنا شركاء مع الحكومة بعملية إعادة النظر ودراسة جميع الاتفاقيات المتعلقة بقضايا الطاقة، مضيفًا أن غاية اللجنة ليس الاساءة الى الاستثمار، وانما تشجيعه وتحفيزه، ورفع الغبن والظلم الواقع نتيجة بعض اتفاقيات مجحفة.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا للجنة عقدته اليوم الأربعاء، بحضور وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، ورئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن فاروق الحياري، وأمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية آماني العزام، ومدير عام شركة الكهرباء الوطنية أمجد الرواشدة، ومدير شركة توزيع الكهرباء حسان ذنيبات، ومدير "فلس الريف" زياد السعايدة، ومدير شركة الكهرباء الأردنية حسن عبدالله، وعدد من المعنيين.
وأوضح القيسي أن هذا الاجتماع جاء ضمن سلسلة الاجتماعات التي تعقدها اللجنة لبحث ملفات قطاع الطاقة، حيث بحثت اللجنة مع المعنيين عدة قضايا من أبرزها: فلس الريف، والعدادات الذكية وبدل التأمينات، وفواتير مشتركي الطاقة الشمسية.
وتابع أن اللجنة توافقت على عدد من التوصيات التي من شأنها التخفيف على المواطنين ومراعاة الظروف الراهنة والأحوال الاقتصادية التي يعاني منها، ومن أبرزها: إلزام الشركات المولدة للطاقة بدفع مبلغ فلس عن كل كيلو واط ينتج، والعمل على تعديل الأسس والتعليمات السابقة المتعلقة بتقديم خدمات توصيل الكهرباء (فلس الريف)، سيما وأن الخدمة شملت ما يقارب 99% من السكان.
إلى جانب توضيح الأسس والمعايير التي تقوم بها شركة توزيع الكهرباء في عملية تعاملها مع طلبات تقديم الخدمة سيما في مناطق خارج التنظيم والعمل على شمولهم بهذه الخدمة وبنفس اسعار المناطق داخل التنظيم، على ما أضاف القيسي.
وأكد القيسي أن اللجنة ترفض أي قرار بإدخال التكنولوجيا على عدادات الكهرباء على حساب العامل البشري، لافتًا الى ان من حق الشركات استخدام الوسائل المتطورة لضمان حقها من اي عبث او استجرار للكهرباء غير مشروع.
من جهتهم، طالب اعضاء اللجنة بضرورة ايجاد بدائل جديدة للحد من العبث والاستجرار غير المشروع للكهرباء مثل: إعادة النظر بتعرفة فاتورة الكهرباء وتخفيضها، والعمل على زيادة استيراد السيارات الكهربائية، وتخفيض اسعار الكهرباء على القطاع الصناعي.
كما طالبوا بإعادة النظر بشكاوى المواطنين المتعلقة بفواتير الطاقة الشمسية سيما وانهم لم يكونوا بالوعي التام حول آلية استخدام تلك الطاقة، ما ترتب عليهم مبالغ مالية نتيجة ذلك.
بدورها، أكدت زواتي ان فلس الريف يجسد دولة التكافل للوصول الى مختلف مناطق المملكة، وهذا ما وصلت اليه بالفعل بتغطية ما نسبته 99% من سكان المملكة بالكهرباء، ما وضع الاردن في المرتبة الاولى على المؤشر العالمي بتغطية السكان بالكهرباء.
كما أكدت ان هناك اعتقاد خاطئ بوجود كهرباء فائضة في الاردن، فالفائض الذي نتحدث عنه هو في القدرة على توليد الكهرباء (اي وجود محطات للتوليد) وليس فائض في الكهرباء، موضحة انه ولتوليد الكهرباء باستخدام هذه المحطات علينا اضافة ثمن الوقود والنقل والتوزيع حتى وصولها للمستهلكين.
وقالت إن الدعم السنوي المقدم لفواتير الكهرباء يبلغ أكثر من 400 مليون دينار، منها 270 مليون دينار للمستهلكين في القطاع المنزلي الذين يقل معدل استهلاكهم عن 500 كيلو واط والذين يشكلون ما نسبته 87% من المشتركين، بالإضافة لبعض القطاعات الانتاجية .
من جانبه، أوضح ذنيبات ان شركة توزيع الكهرباء هي من تتحمل كلفة تبديل العدادات الحالية بعدادات ذكية ولن يتحمل المواطن اي كلف اضافية جراء تبديلها، لافتا ان تلك العدادات تخضع لنفس الرسوم المفروضة على العدادات القديمة.
واشار الى ان هذه العدادات تخضع لفحص من قبل مختبرات دقيقة وموافق عليها من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس الاردنية ولا يسمح بتركيبها الا بموافقة من قبل هيئة قطاع الطاقة.
واكد ذنيبات ان الشركة لن تقوم بالاستغناء عن العامل البشري، وان الهدف من تلك العدادات هو توفير الوقت والجهد وتقليل نسبة الخطأ البشري في قراءة العدادات، فضلا عن دقتها العالية في كشف محاولات العبث والاستجرار غير المشروع.
وفيما يتعلق بالمبالغ والفواتير المترتبة على المواطنين المستفيدين من مشاريع الطاقة الشمسية، بين الحياري ان الهيئة ستدرس تلك المطالب وستأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية التي يعاني منها المواطنين في تلك المناطق.
