مجلس النواب يواصل مناقشة الموازنة العامة

المدينة نيوز:- واصل مجلس النواب لليوم الثاني على التوالي، في جلسة صباحية اليوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس عاطف الطراونة وحضور هيئة الوزارة، مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2020.
وكان أول المتحدثين النائب مازن القاضي، باسم كتلة الحداثة النيابية. وقال: إن الأردن خالد كخلود التاريخ وموقعه الاستراتيجي هام لدول الجوار الشقيقة، ويقع بين قوى عديدة بعضها يريد استمالته وبعضها متربص به، وبعضها يريد أن يبعده عن قيمه وثوابته وتجريده من صموده، وتضغط عليه اقتصاديا لتغيير مواقفه تجاه قضايا المنطقة، وبالأخص القضية الفلسطينية، فضلًا عن محاولة سحب الوصاية الهاشمية عن المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة.
وأضاف، "كأردنيين مطالبون بكل مكوناتنا أن لا نكون حطبًا لحرق أنفسنا وبلدنا، وذلك من خلال وحدتنا ووعينا وتماسك جبهتنا الداخلية، بدءا برفض كل خطابات الدس والفتنة و الإشاعات وتشويه الحقيقة ومحاولة خلخلة منظومة القيم الأخلاقية واللعب على مستقبل الوطن وأهله.
ودعا إلى دعم القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية.
كما شدد، خلال الجلسة التي ترأس جانبًا منها النائب الأول لرئيس الجلس نصار القيسي، على ضرورة الالتفاف حول مؤسسات الوطن السيادية والاهتمام بها، كمطلب يحتاجه الشارع قبل السلطة، موضحًا "أنه لا بد من إظهار قدر من الثقة بتجربة عريقة وعميقة بنت وأسست بلدًا".
وتابع، "لقد آن الأون لأن نلعب على قواعد جديدة نظيفة تضع حد للمغامرين والمراهقين سحبوا رصيد الدولة والنظام من وجدان الشعب بسبب تعاليهم على المواطنين والقانون وأحيانا على الدستور، وبخطاب مختل يؤذي الروح الوطنية، ويرهق الشرائح الاجتماعية بالمجان وبدون مبرر".
وبين "أن أي انقلاب عبثي على الواقع الدستوري والمؤسسات الوطنية الحامية والفاعلة يصبح حالة عدمية، ويسمح بتسرب الأجندة المريضة التي تخدم المشروع الإسرائيلي دون غيره".
وقال: إن مجلس النواب مطالب بإقرار موازنة استثنائية تتماهى والتحديات الراهنة كارتفاع نسبة الدين العام، لافتًا إلى ضرورة إعادة مراجعة وتقييم للماضي والحاضر، وما سيكون عليه المستقبل والعمل على وضع خطط وطنية استراتيجية للحد من النزيف الذي أصاب الجميع، وفي جميع نواحي الحياة". من جهته، طالب النائب رياض العزام، الحكومة بتخفيض ضريبة المبيعات على المواد الأساسية"، مشيرا إلى أنها لا تجني ربحا سوى 2 بالمئة على عكس الضريبة المفروضة على المستحضرات الأخرى، داعيا الحكومة لمعالجة التشوهات في رواتب المتقاعدين قبل العام 2012، وأن يتم بالمستقبل ربط الزيادات بالتضخم.
وأكد العزام وجود فرق كبير في المبالغ المرصودة للخدمات الطبية الملكية ووزارة الصحة، مشيرا إلى أن الخدمات الطبية الملكية تخدم نحو 38 بالمئة من الأردنيين، فيما تخدم وزارة الصحة 42 بالمئة، معربا عن أمله بأن يتم من خلال المبلغ المالي المرصود للقطاع الصحي معالجة الوضع الصحي وأن يساعد في الوصول لتأمين صحي شامل لجميع المواطنين.
وقال النائب راشد الشوحة إن التحديات الداخلية والخارجية في القطاعات الاقتصادية والسياسية ناجمة عن فشل الحكومات المتعاقبة في تحقيق الاصلاحات الاقتصادية المطلوبة، مضيفا أن ذلك نجم عنه اختلالات كبيرة في عجز الموازنة العامة إلى مستويات عالية وخطيرة، وما تبع ذلك من تراكم للدين العام وفوائده إلى مستويات خطيرة أيضًا ما يهدد الاستقرار الاقتصادي.
ودعا الشوحة، الحكومة للتعامل مع قضايا الفساد وتقارير ديوان المحاسبة على محمل الجد، مشددا على ضرورة أن تبقى القضية الفلسطينية القضية الأولى وعدم التخلي عنها والمحافظة على الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس الشريف.
وقال النائب إبراهيم بني هاني: إن هناك مخالفات صارخة لكل معايير الاعتماد الاردنية والعالمية، داعيا هيئة الاعتماد المرتبطة برئيس الوزراء ان تطبق المعايير، وأن تضع مخالفات لكل الجامعات التي قبلت اعدادا هائلة وزائدة عن طاقتها الاستيعابية من الطلبة عن طريق القبول الموحد.
وقال: "إن العقود مع شركات انتاج الكهرباء وقعت في غفلة من الزمان دون دراسة مفصلة للواقع، ومستقبل الاسعار والتغييرات العالمية في توليد الطاقة، ويختلف مصدر الطاقة من عقد إلى عقد آخر من الزمان من الفحم والبخار الى البترول، الطاقة الشمسية والرياح".
كما تساءل "لماذا تورط الوطن بعقود من 15 إلى 25 عاما؟، من يدفع ثمن الطاقة الكهربائية الزائدة التي تقدر بـ1200 ميغا واط، وستزيد بعد دخول الحرق المباشر للصخر الزيتي لتوليد طاقة جديدة، مشيراً إلى أن تكلفة الكليو واط من الطاقة الشمسية هو 7ر1 قرش".
وأعرب بني هاني عن شكره للحكومة التي استجابت للتوجيهات الملكية فيما يتعلق برفع رواتب موظفي القطاع العام والمتقاعدين.
وأكد ضرورة تخفيض ضريبة المبيعات على السلع الاساسية بكل أشكالها، مشيرًا إلى أن الخدمات الصحية رغم انها تشكل ما نسبته 12ر8 بالمئة من اجمالي النفقات العامة، فإن من غير المتوقع تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين دون التوأمة مع الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية والمستشفيات العامة المستقلة الجامعية ومستشفى الامير حمزة الحكومي.

قال النائب حابس الفايز: إن الطبقة الفقيرة ذابت وأصبحت غير قادرة على سداد فواتير الماء والكهرباء والغاز والطعام، مضيفًا كما أصبحت الطبقة الوسطى تصارع سبل الحياة أيضًا.
وأكد أن الأوضاع الاقتصادية في تراجع ملموس والاقتصاد المحلي يتراجع يوما بعد يوم، مشيرا إلى أنه رغم محاولة الحكومة تخفيف النفقات ومحاربة الفساد والفاسدين إلا أن إجراءاتها غير مجدية، ولم ينتج عنها أي تحسن بالأوضاع الاقتصادية.
وأشار الفايز إلى المحال التجارية والمصانع التي تغلق، وهناك الكثير من المستثمرين أغلقوا مشاريعهم وانتقلوا إلى دول أخرى، مطالبا الحكومة بدعم القطاع الزراعي، وإعفاء المواد المستعملة في الزراعة من الضرائب والرسوم وإلغاء الفوائد على القروض الممنوحة للمزارعين، وتخفيض أسعار أعلاف المواشي، والسماح لأصحاب المواشي باستيراد اللحوم المجمدة والأغنام، وفتح باب التصدر للمواشي.
من ناحيته، أيد النائب بركات النمر العبادي توصيات اللجنة المالية النيابية، قائلا ما نزال ننتظر قيام الحكومة بدمج وإلغاء الهيئات المستقلة، التي تستهلك ما يقارب من 3 مليارات دينار من المال العام، واصفا إجراءات الحكومة بشأن ذلك بـ "الخجولة والمتأنية".
وأكد ضرورة تحسين دخل المواطنين من خلال رفع الأجور والرواتب بشكل يتناغم مع مستويات غلاء المعيشة، وتوحيد سلم الرواتب لجميع مستخدمي القطاع العام، لافتا إلى غياب المشاريع الرأسمالية التي توفر فرص العمل، عن الموازنة العامة.
وأكد العبادي ضرورة إجراء هيكلة جذرية للقضاء على البيروقراطية والترهل الإداري والمحسوبية والرشوة والفساد المالي، مطالبا بتشكيل لجنة برئاسة شخصية مستقلة لمراجعة ملفات الخصخصة والاتفاقيات المتعلقة بالطاقة، والمناطق الاقتصادية الحرة، والهيئات المستقلة، وبيع مؤسسات الدولة والأصول المملوكة لها.
وقال النائب مصلح الطراونة "سلام على الأردن الذي يحاول بعض الناعقون اختطاف هويته الوطنية لصالح طارئين وسماسرة وتجار مواقف بقصد تدمير مؤسسات الدولة العريقة لصالح هيئات ودكاكين فصلت كما يشتهي لها الفساد على مقاسات فئة معينة"، مشددا على أهمية دعم المعلمين، لأن الاستثمار في التعليم بشقيه العام والعالي، هو أولوية وطنية.
وأوضح الطراونة أن ملف الشراكة بين القطاعين العام والخاص أصبح من الضروري العمل عليه تشريعا ومأسسة وتأهيلا أمرا واجبا وملحا.
وقال النائب صالح العرموطي إنه "لا يمكن أن يكون هناك اصلاح والبطون خاوية، ولا ديمقراطية والجوع موجود"، منتقدا طريقة تعامل الحكومات المتعاقبة مع المواطنين، ومستهجنا في الوقت نفسه ترك وسائل الإعلام "تنهار وتفلس وتغلق"، مطالبا برفع الحصانة عمن وقع "اتفاقية الغاز الإسرائيلي"، وإلغاء هذه الاتفاقية.
كما انتقد العرموطي، تحويل النواب للمحكمة بدلا من التقدم برفع الحصانة عن بعض الوزراء والمسؤولين لتورطهم بقضايا فساد".
وأشار إلى الكثير من المتعثرين خارج الوطن، وهناك اكثر من 14 الف غارمة، مطالبا الحكومة بمتابعة توصيات مجلس النواب المتعلقة بالمخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة، ومحاسبة كل متسبب بالمخالفات.
وقال النائب عبدالقادر الازايدة "إن هناك اموالاً تقدر بـ 3ر1 مليار دينار صرفت خارج الموازنة في موازنة 2016"، متسائلا "أين انتم من هذه الأموال؟".
وأضاف، "لقد تجرأت الحكومات المتعاقبة على جيوب المواطنين حتى أن غالبية الطبقة الوسطى انزلقت لتصبح فقيرة جراء هذه السياسات المجحفة بحق الشعب الاردني الذي اصبح عاجزا عن تلبية احتياجاته الاساسية في المأكل والمشرب والتعليم والتنقل والسكن، وبات في عداد المتعثرين والمطلوبين للتنفيذ القضائي على خلفية قضايا مالية".
وقال: نريد موازنة تأتي بحلول استثنائية وابداعية تحاكي الهم الوطني وقادرة على تجاوز التحديات ومعالجة التشوهات وتخفيض المديونية والعجز وبذات الوقت تتواكب مع خطة التحفيز الاقتصادي التي اطلقتها الحكومة.
وتابع الازايدة: رغم ان هذه الموازنة خالية من الضرائب الجديدة، الا انها لم تعالج الخلل في العبء الضريبي والوعاء الضريبي بشكل عام خصوصاً في ضريبة المبيعات التي وعدت الحكومة بإعادة النظر بها في الموازنة السابقة وحتى الآن لم يتم تخفيض الضريبة على السلع الاساسية.
وأكد أهمية دعم الطبقات الفقيرة، فالمواطن هو حجر الزاوية في التنمية الشاملة، وأي موازنة لا تحقق تطلعات المواطن وتلبي احتياجاته وتحفز طاقاته وتستجيب لمتطلبات المرحلة تعتبر موازنة عقيمة ومجرد ارقام صماء لا قيمة لها.
وأوضح الازايدة أنه "تقع علينا جمعياً مسؤولية وطنيةً مشتركةً في الحكومة والبرلمان والقطاع الخاص، إذ علينا التكاتف والتعاون لتشخيص الواقع الاقتصادي والعمل على رسم ملامح المستقبل عبر سياسات مالية وخطط واستراتيجيات اقتصادية ناجعة تفضي الى حالة نعتمدُ فيها على الذات ونحصنَ فيها بلدنا من أشكالِ الضغطِ المختلفة والابتعاد عن سياسة الاقتراض التي انهكت الاقتصاد الوطني".

وقالت النائب الدكتورة صباح الشعار: إن المرحلة تتطلب من الجميع الوقوف صفا واحدا لمواجهة التحديات الإقليمية والداخلية التي تستهدف أمن واستقرار الأردن.
وأوضحت الشعار، أنه لا يوجد أماكن للترفيه لأطفال الأغوار، رغم درجات الحرارة المرتفعة هناك، ومئات الشباب، من ذكور وإناث، عاطلون عن العمل، مطالبة رئيس الوزراء بضرورة تقديم كل الدعم لأهالي الأغوار.
وقال النائب الدكتور عقلة الغمار في كلمة القاها باسم كتلة المبادرة النيابية، انه وبعد أن اسهمت الظروف الإقليمية وارتباط المساعدات والمنح بتطبيق برنامج إصلاحي لتخفيض عجز الموازنة واجمالي الدين العام من الناتج المحلي مع نهاية العام الماضي، إلا أن الأداء ونتيجة تراكم الإجراءات التصحيحية في المالية العامة خلال مدة البرنامج التي استهدفت تخفيض الإعفاءات الضريبية على السلع وتعديل رسوم العمالة ودعم الخزينة من خلال فرض زيادة على مختلف المشتقات النفطية إلى فرق اسعار الوقود..الا أن العجز مع نهاية تطبيق إجراءات البرنامج في عام 2019 قفز إلى 3.9 بالمئة من الناتج المحلي.
واوضح أن البرنامج الإصلاحي أدى إلى تراجع مستوى معيشة المواطنين، وأداء القطاعات الاقتصادية ونمو اقتصادي متباطئ ادى إلى ركود اقتصادي، وارتفاع معدل الفقر والبطالة نتيجة عدم قدرة الاقتصاد الوطني على خلق فرص عمل جديدة. وتحدث الغمار عن توجيهات واوامر جلالة الملك عبدالله الثاني بضرورة العمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين، واتخاذ الإجراءات كافة للنهوض بالقطاعات الاقتصادية لتحفيز النمو، وتحقيقا لتلك التوجيهات الملكية السامية اتخذت الكتلة النيابية مسار التشاركية مع السلطة التنفيذية لاتخاذ الإجراءات التي ستسهم بتحسين مستوى معيشة المواطنين، ومساعدة القطاعات الاقتصادية على النمو باعتبارها مصلحة.
النائب نواف معلى الزيود، قال انه في كل عام يشرع المجلس بماراثون مناقشات الموازنة العامة للدولة ويقدم مجلس النواب الاقتراحات والحلول والمشاريع والملاحظات على المشروع الذي تقدمت به الحكومة ولكن مع الأسف لم نر اذنا صاغية من الحكومات المتعاقبة ولم نلمس حسن نية في اخذ مطالبنا على محمل الجد ونحن نعلم حجم الصعوبات التي تواجه الأردن إقليميا واقتصاديا.
وأضاف الزيود، انه ومع اقرار قانون ضريبة الدخل على المواطنين بدءا من العام الماضي أصبح لزاما على الحكومة بكافة وزاراتها ومؤسساتها وهيئاتها تقديم افضل انواع الخدمات للمواطنين حالنا كحال اي دولة يدفع مواطنيها الضريبة الخاصة على دخولهم، ما يعني حقهم في الحصول على أفضل الخدمات مقابل الضريبة. واستعرض الزيود جملة من المطالبات المتعلقة لأبناء دائرته الانتخابية محافظة الزرقاء متعلقة بتحسين ظروف المعيشية للمواطنين وتوفير فرص العمل والعمل على تحسين مستوى الخدمات التي تقدم لهم. النائب رنده الشعار، قالت" انه عام بعد عام وفي كل عام يتجدد الأمل حتى يئس الأمل منا ولكن ما زال يسأل، لماذا نزداد فقرا وجوعا، في ظل ضعف في ادارة مقدرات الوطن وتوجيهها توجيها صحيحا".

النائب الدكتور حسني الشياب قال:ان الحكومة وعدت أثناء مناقشة موازنة العام الماضي بعجز مالي حوالي 650 مليون دينار وكذلك التزامها بتحقيق معدلات نمو اقتصادي تزيد عن 2.3 بالمئة وتخفيض نسب الفقر والبطالة وتحسين مستوى المعيشة للمواطن الا ان هذه الوعود لم تتحقق وذهبت ادراج الرياح وتبعثرت بالهواء.
وطالب الشياب الحكومة باستمرارية تقديم الدعم للأجهزة الأمنية ممثلة بالقوات المسلحة الأردنية_الجيش العربي والأمن العام والمخابرات العامة فهم جميعا يسهرون ليل نهارا لخدمة هذا الشعب وخدمة الأردن وحمايته والدفاع عنه.
النائب فضيل نهار المناصير قال :لقد تعب شعب الكرامة وهو يلاحق أسباب الكرامة ولا يجدها في وطن كلنا مستعد ان يبذل في سبيله الغالي والنفيس لكي يبقى عزيزا كريما، فضلا عن تعبه كشعب صابر وهو يلاحق سراب التنمية الذي ترسمه حكومات تحترم الرسم على الماء وتمتهن اطلاق الوعود الجوفاء، متسائلا عن التنمية والنماء ومعدل النمو الاقتصادي 2.2بالمئة على الرغم من كل ما تم ضخه من أموال في موازنة الدولة. وأضاف المناصير اننا اليوم أمام نهج حكومي يرتكز فكره على الجباية المجردة من الذكاء الاجتماعي والشعور بواقع المواطن وتحدياته اليومية. النائب رمضان الحنيطي تحدث باسم كتلة وطن النيابية حيث أكد ضرورة العمل على استعادة الثقة بمؤسساتنا الوطنية عبر تفعيل سيادة القانون على الجميع فالناس تفقد الثقة متى ما شعرت ان هنالك محاباة وان هنالك تمييزا وغيابا للعدالة، مشيرا إلى ان كتلة وطن تمد يد التعاون مع الحكومة على اساس برامجي للنهوض بالوطن وتحقيق التنمية الشاملة. وطالب بمحاربة الفساد بأشكال كافة، خصوصا الاداري الذي تتولد منه مختلف أشكال الفساد، وبناء شراكة فاعلة وحقيقة بين القطاعين العام الخاص ينتج عنها مشاريع للحد من ظاهرتي الفقر والبطالة، بخاصة في المحافظات والاطراف، مع العمل على دعم المراكز الشبابية والمشاريع الإنتاجية للمرأة في مختلف مناطق المملكة، وشمول جميع الأردنيين بمظلة التأمين الصحي، وتعزيز التعاون المشترك مع الأشقاء العرب، ومراجعة مستفيضة للتشريعات الناظمة للاستثمار لجلب الاستثمارات للمملكة، وضرورة الحفاظ على الطبقة الوسطى ومحدودة الدخل عبر إجراءات سريعة، والبدء بمشاريع طاقة بديلة تخفف من أعباء فاتورة الكهرباء، وغيرها من المطالب. النائب حازم المجالي أشار إلى أن الأردن في عين العاصفة ويحيطه ستار من النار لكنه مهد الأسود وعرش بني هاشم وهذا يفرض وجود حكومة تليق بهذا المقام وتعرف واجبها تجاهه.
وانتقد المجالي السياسة الحكومية في التعاطي مع ملفات الاقتصادية والحريات، التعليم العام والعالي، و الصحي، ما يعني ضرورة تطوير الخدمات المقدمة للمواطن.
وأشار إلى أن سيادة الأردن واجب مقدس الا إننا نرى العدو الصهيوني يتمادى على الدولة وسيادتها في القدس .

وقالت النائب هدى العتوم، إن "وزارة التربية والتعليم شهدت العديد من المحطات التي أضعفت مسيرتها وأوهنت بناءها وبدلت رسالتها خلال السنوات الماضية، فالثانوية العامة مازالت حقل تجارب والدورة التكميلية لم ترتقٍ لأهداف التكميل، وطلاب لديهم مشكلة بعلامة ينتظرون عاماً كاملاً كي يواصلوا مسيرتهم"، منتقدة الاعتماد على شركة أجنبية لتطوير منهاجي العلوم والرياضيات .
وأضافت أن التصريحات الحكومية عام 2015 تتحدث عن أن نتائج الأردن في الامتحانات الدولية للعلوم والرياضيات متدنيةً وكانت من أكبر المبررات لتعديل الكتب المدرسية، لتأتي بعدها نتائج نفس الامتحان عام 2019 لتعكس تحسنا في أداء الطلبة فعلى أي كتب تحسب هذه النتائج إذا كانت أعمار الطلبة 15 عاماً، وهذا دليل على أننا نقرأ النتائج أرقاما بلا دلالات إحصائية ثم نستخدمها كما نريد.
وأوضحت العتوم أن مخصصات التعليم المهني من الموازنة لا تعكس التوجهاتِ والاهتمامِ الحقيقي بتوسعة قاعدة التعليم المهني ليستمر الخلل في ضعف مخصصات التعليم التقني لكليات المجتمع والجامعات الرسمية وبالتالي ارتفاع نسب البطالة بين الخريجين الأكاديميين وعدم وجود كفاءات في المجالات التقنية.
بدوره، قال النائب الدكتور موسى الوحش، إن الحكومة لم تخرج عن النمط التقليدي عن الموازنات السابقة ولم تتعظ من تجارب وأخطاء الماضي، من حيث استمرار العجز في الموازنة العامة بعد المنح وارتفاع المديونية وزيادة كبيرة في تقديرات الإيرادات المحلية بالرغم من تحمل أعباء إضافية لخدمة الدين العام وارتفاع مستويات الفقر والبطالة وعجز الميزان التجاري وتباطؤ النمو الاقتصادي والاستمرار بالنهج الجبائي دون الالتفات إلى الانعكاسات السلبية لهذه السياسة على القدرة الشرائية للمواطن مع غياب أي برنامج حقيقي للإصلاح المالي والاقتصادي.
وأشار إلى أن موازنة 2020 هي الأكبر في تاريخ الموازنات العامة من حيث ارتفاع الإنفاق العام بشقيه الجاري والرأسمالي وكذلك ارتفاع عجز الموازنة بعد المنح بالأرقام المطلقة ليصل إلى حوالي 1,247 مليار دينار، فيما تبلغ قيمة عجز الموازنة قبل المنح بحوالي ملياري دينار وما نسبته 6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى أن الموازنة تضمنت تخصيص مبلغ 130 مليون دينار للدعم النقدي (بدل رفع أسعار الخبز ودعم الأعلاف) مقارنة بمبلغ 175 مليون دينار إعادة تقدير لعام 2019 وهذا يعكس توجه الحكومة نحو تغيير أسس تقديم الدعم النقدي لعام 2020، منوهاً إلى انخفاض الكفاءة التشغيلية للموازنة العامة للدولة لعام 2020.
وقال النائب كمال الزغول، إنه لا بد من نهج للتغيير ولا بد من إيجاد حكومة تسعى لوضع الخطط الاستراتيجية لخدمة وتطوير الأردن على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي بأسلوب علمي مدروس، مطالباً الحكومة بالتعامل مع الشعب بشفافية ومصداقية دون مراوغة لزرع الثقة بين المواطنين والحكومة، وعدم إضاعة هيبة الدولة.
وانتقد الزغول ما أسماه بتقزيم وتحجيم الحكومة لدور مجلس النواب، موضحاً أن صمت النواب على الحكومة ليس ضعفاً أو من باب التآمر على الشعب وإنما الهدف هو الحفاظ على الوطن الذي تم إضعافه بسبب سياسات ونهج الحكومات وعدم القدرة على اتخاذ القرارات.
من جانبها، طالبت النائب ابتسام النوافلة بدعم القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية ودعم موازنة الخدمات الطبية الملكية، وزيادة الرواتب التقاعدية للمدنيين والعسكريين وزيادة رواتب متلقي الدعم من صندوق المعونة الوطنية، وتوفير فرص تشغيلية للسيدات العاطلات عن العمل من خلال المشاريع الانتاجية.
كما طالبت النوافلة بدعم جامعة الحسين بن طلال من خلال استكمال الكليات الطبية والتي ستعمل على المساهمة في رفع المستوى الطبي بمحافظة معان وستكون ركيزة تسهم في معالجة وتحسين الوضع المالي للجامعة، وضرورة دعم مجالس المحافظات لتتمكن من القيام بدورها المناط بها والنهوض بالجانب التنموي الذي يشكل حجر الاساس في عملها، ومنحها الاستقلالية المالية والادارية.
من جانبه، اتهم النائب المحامي عواد الزوايدة الحكومات المتعاقبة بتهميش ابناء البادية الجنوبية في منحهم الفرصة للمساهمة في صناعة القرار الحكومي بالرغم من وجود كفاءات وخبرات متميزة ولديهم القدرة الكافية على القيام بدورهم في خدمة وطنهم وقيادتهم الهاشمية.
وانتقد واقع الحريات في الأردن خاصة في ظل استمرارية ما يعرف بالتوقيف الاداري وفرض كفالات عدلية من قبل الحكام الاداريين على المواطنيين بمبالغ مالية كبيرة، مطالباً الحكومة بتأمين قرض بقيمة مليار دينار لغايات دعم مشاريع صغيرة ومتوسطة للأردنيين في جميع محافظات المملكة وباشراف مباشر من قبل شركة متخصصة لتوفير فرص العمل.
النائب شعيب شديفات، قال إن مشروع الموازنة لعام 2020 يعكس عمق الأزمة في ظل ارتفاع عجز الموازنة، ولا يمكن الخروج منها إلا بنهج جديد ينطلق أساسه من فك التبعية الاقتصادية عن صندوق النقد الدولي والاستفادة من دور أبناء الوطن باستثمار موارده وبناء قاعدة اقتصادية بالاعتماد على الذات وإعادة هيكلية موازنة الدولة وتوجيه الإنفاق العام الى المشاريع الانمائية وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.
وأشار شديفات إلى أن أبناء الشعب الأردني يريدون العدالة الاجتماعية التي تحقق لهم العيش الكريم وتكافؤ الفرص دون محسوبيات ويريدون الامن والاستقرار الذي يجعلهم يطمئنون على اموالهم وارواحهم واعراضهم ويريدون التنمية الشاملة اقتصاديا وعلميا واجتماعيا وسياسيا وتحقيق الرفعة والعزة والتقدم كسائر شعوب الارض.
بدورها، قالت النائب الدكتورة صباح الشعار انه وبالرغم من مرور مائة عام على بناء الدولة الأردنية إلا أن لواء الأغوار الجنوبية لم يحظ بتمثيل سياسي إلا مرة واحدة في حكومة عبدالكريم الكباريتي، مطالبة الحكومة بالتكفير عن خطايا الحكومات السابقة والنظر للواء الأغوار الجنوبية من حيث التنمية السياسية والاقتصادية.
وطالبت الشعار الحكومة بإيجاد مشاريع لخطوط انتاجية لتشغيل الفتيات في لواء الأغوار الجنوبية وإيجاد مشاريع سياحية في كل من منطقة النقع وغور فيفا والمزرعة والحديثة لوجود موارد طبيعية قادرة على استقطاب السياحة الداخلية والخارجية، ودعم القطاع الزراعي، وتحسين وتطوير المراكز الصحية في مناطق الأغوار الجنوبية، وإعادة توزيع الأراضي الزراعية المرحلة الثانية، وزيادة مخصصات صندوق المعونة الوطنية للأسر في الأغوار.

وأشاد النائب محاسن الشرعة بجهود جلالة الملك عبدالله الثاني وشجاعته إزاء القضية الوطنية الفلسطينية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية واهتمامه بالقضايا الخارجية للأمتين العربية والإسلامية، والجهود التي يبذلها جلالته في الشأن الداخلي وخاصة ما يتعلق بتحسين ظروفه المعيشية.
وقال الشرعة إن الموازنة اعتمدت أربعة محاور رئيسية تضمنت زيادة الإنفاق الرأسمالي وتحسين الرواتب والأجور ورفع المستوى المعيشي للمواطنين، إضافة إلى تحفيز النمو الاقتصادي والحد من الترهل الإداري الذي استهلك منا الكثير، إضافة إلى زيادة نسبة النمو في الناتج المحلي الإجمالي، نتيجة الزيادة المقدرة للنفقات الرأسمالية في الموازنة، وزيادة مشاريع تشغيل القوى العاملة المحلية والتركيز على الاستثمار.
وأشار النائب منصور سيف الدين مراد إلى أن الطاقة هي إحدى أسس المشاكل الاقتصادية وهي السبب الأول الذي فتح على الوطن أزمات في كل مجال، ما تسبب بإحداث آثار اقتصادية كبيرة، منتقداً سياسة الحكومة بتغطيتها خسائر شركة الكهرباء الأردنية بنحو 6 مليارات دينار مع فوائد الدين، متسائلا: إن كان هذا التصرف يعد رشيداً وبإدارة سليمة للمال العام ولمقدرات الدولة والشعب.
وأشار إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني أطلق عبارة "كسر ظهر الفساد" لكن الحكومة لم تطبقها ولم تقم باتخاذ الخطوات الصحيحة تشريعياً وتنفيذياً وإجرائيا لدمج وتوحيد وتنسيق جهود مراقبة أجهزة الحكومة ومكافحة الفساد، من خلال دمج ديوان المحاسبة مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وربط مندوبي الديوان في الوزارات والمؤسسات والدوائر المختلفة مع الهيئة من خلال التشريعات لتقوم بالمتابعة والتصويب والتحقيق فيما يدخل تحت شبهات الفساد.
وتحدث مراد عن وجود ما أسماه تغول مؤسسة الفساد داخل المؤسسات الرسمية المختلفة على حساب صناعة القرار السياسي التي يدفع شعبنا خسائر فشلها من جيبه، منتقداً الحزم الاقتصادية التي أعلنت عنها الحكومة مؤخراً.
بدوره، قال النائب الدكتور احمد الرقب: "إن الحكومة بعد 4 تعديلات زادت العبء على الخزينة نزفاً ومن الاستثمار والاقتصاد عجزاً وتراجعاً، بل إن كل وزارة ولا أبالغ وكل مؤسسة عامة فإن ديوان المحاسبة أشار لوجود فساد بالملايين بتلك المؤسسات والوزارات".
وأشار إلى أن الجامعات الحكومية باستثناء الجامعة الهاشمية تعاني من عجز مالي كبير بالرغم من ارتفاع الرسوم على الطلبة حتى باتت تشابه الجامعات الخاصة في رفع الرسوم، إضافة إلى أن البحث العلمي يزداد عجزاً والفساد الإداري يتوغل فيها دون إجراء أي تدخلات جراحية لمكافحته.
وانتقد الرقب اتفاقية الغاز المبرمة مع إسرائيل، إضافة الى الواقع الذي تعيشه الملكية الأردنية، والمناطق الاقتصادية.
من جانبه، قال النائب محمد الزعبي إن الجميع يعي الظروف التي نمر بها وتأثير البيئة الدولية والإقليمية غير المستقرة وما سبب لنا من تحديات أمنية واقتصادية واجتماعية، وأن مشروع الموازنة هي خطة الحكومة بإدارة الدولة للعام 2020، لافتاً لحديث جلالة الملك عن ظروف استثنائية يعيشها المواطن، متسائلاً عما أعدته الدولة في الموازنة من خطط وقرارات لتجاوز تلك الظروف الاستثنائية.
وأشار الزعبي إلى أن الأردن أصبح بيئة طاردة للاستثمار سواء الخارجي أو الداخلي وما قضية البورصة ومشروع بيتنا إلا محاولة للاستثمار الداخلي والذي كلف ملايين الدنانير من جيوب الفقراء والارامل والايتام لاستثمار أموالهم قبل 15 عاما، متسائلا عن دور الدولة في حمايتهم وانصافهم ورد أموالهم إليهم.
وطالب الحكومة بالتركيز على ملفين مهمين هما الطاقة والعطاءات في ظل ارتفاع فاتورة الكهرباء والوقود، ما تسبب في تعثر الانتاج والاستثمار.
وطالب النائب محمود الفراهيد، الحكومة بالامتثال لتوجيهات جلالة الملك بخصوص الزيادة على الرواتب ومعالجة الاختلالات بفروقات الرواتب التقاعدية للمتقاعدين العسكريين والمدنيين القدماء، ولمختلف العاملين والمتقاعدين دون استثناء، كما طالب بإيقاف ما أسماه بـ"العبث" بمؤسسات الوطن التي نعتز بها وبأداء العاملين فيها، وإعطاء القضاء الاستقلالية التامة وعدم إقحامه ببعض القضايا التي تشوبها الشوائب.
وكان مجلس النواب واصل صباح اليوم الاثنين مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة والوحدات الحكومية لعام 2020، حيث تحدث في الجلستين الصباحية والمسائية 28 نائباً، ليصل مجموع المتحدثين يومي الأحد والاثنين، 47 نائباً ليستكمل المجلس مناقشاته صباح يوم غد الثلاثاء.