مجلس النواب يواصل مناقشة الموازنة العامة للدولة

المدينة نيوز:- واصل مجلس النواب، خلال جلسة صباحية عقدها اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس عاطف الطراونة، وحضور رئيس الوزراء عمر الرزاز وهيئة الوزارة، مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية للسنة المالية 2020.
وقال أول المتحدثين النائب فوزي طعيمة، إن الموازنة عبارة عن كشف حساب يبين إجمالي إيرادات والمنح في مواجهة بنود إنفاق، ولا تمثل أساسًا صالحًا للرقابة على موازنة دولة ، وفق "بترا" .
وتساءل "كيف لنا دون أرقام واضحة وتفصيلية مرتبطة بأوجه الإنفاق لكل قطاع لبيان مواءمة ما جاء من نوايا وخطط نظرية وترجمتها عبر الأدوات المالية الملازمة لذلك؟".
وأوضح طعيمة أن خطاب الموازنة لم يتضمن أي حديث عن القطاع الزراعي الذي هو رافعة الاقتصاد، كما لم تتضمن أي إحصائيات عن التعليم العالي، وكذلك الصناعة وتشجيع الاستثمار ودعم المنتج المحلي والتصدير، داعيا إلى حوار وطني معمق وبرنامج تنفيذي يستدعي التنسيق بين وزارات الثقافة والتربية والتعليم والإعلام، وإيجاد فريق وطني ثقافي اجتماعي تربوي مواز للفريق الاقتصادي في الحكومة.
وأكد طعيمة ضرورة خفض ضريبة المبيعات، ودعا الحكومة إلى عدم إدارة وجهها عن أوضاع الناس.
من جهته قال النائب إبراهيم أبو العز إن الحكومة لم تستطع الانتقال نحو إيجاد المجتمع المنتج، ولا رفع سوية الاستثمار في الموارد، ولا رد رؤوس الأموال المهاجرة، ولم تغادر أيضًا مربع زيادة الحمل الضريبي غير العادل، مؤكدا أن الحكومات المتعاقبة جعلت من الاقتصاد غير منتج، حيث حجم الصادرات قليل مقارنة بحجم الاستيراد.
وأضاف، وعلى صعيد قطاع النقل، "نعيش أزمة عميقة ونفتقد لرؤية شاملة وحلول جذرية لأزمة النقل المستفحلة"، مشيرًا في الوقت نفسه إلى التراجع في القطاع الصحي.
وطالب أبو العز بتخفيض معدلات الضرائب، وإعادة هيكلة الضريبة التي ترتكز على ضريبة المبيعات، وإعادة التوازن للتفاوت في المعدلات الضريبية بين القطاعات الاقتصادية، ومعالجة التهرب الضريبي.
وأكد خلو خطاب الموازنة من خطط وبرامج هادفة تحفز الاقتصاد، داعيًا إلى إعادة النظر بأسس إعداد موازنات المحافظات، وتعزيز وتفعيل إقامة المشاريع التنموية من خلال قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقال النائب علي الحجاحجة، في كلمة باسم كتلة المستقبل، إن "إدارة المال العام هي مكمن الخطر، إذ يجب تنمية المال العام، ووقف هدره"، داعيًا إلى "إخضاع مسؤولي إدارة المؤسسات، لدورات بغية تحسين إدارة المال".
وأضاف، "ان تكرار الفساد الصغير سينتج فسادا كبيرا، الأمر الذي يصعب من عملية العلاج بعد ذلك"، موضحًا "أن المواطن الأردني لن يثق بموازنة الدولة، إلا إذا رأى فيها أين تذهب الأموال المتحصلة نتيجة مراقبة ديوان المحاسبة"، ومشيرًا في الوقت نفسه إلى "أن هناك محاولات كبيرة في الميدان لإفشال تجربة اللامركزية".
وطالب النائب وصفي حداد بمزيد من الإجراءات التحفيزية لتخفيف الهوة بين المواطن ومؤسسات الدولة المختلفة، داعيًا الحكومة إلى إلغاء ودمج العديد من الهيئات المستقلة والدوائر الحكومية التي تؤدي نفس الغرض والمضمون.
كما طالب بإعادة النظر في رواتب المتقاعدين العسكريين المصابين، وزيادة ومساواة رواتب المتقاعدين ما قبل العام 2012، وإلزام القطاع الخاص بزيادة رواتب موظفيه، والابتعاد عن جيوب المواطن وتحميلهم الأعباء الكبيرة، وتشديد الرقابة ومكافحة آفة المخدرات، وضرورة التزام الحكومة بتخفيض ضريبة المبيعات على السلع الأساسية.
وقال النائب نضال الطعاني إن هذه الموازنة لا تختلف عن سابقاتها، لكن تراكم الاختلالات يفاقم الأزمة التي باتت تشكل خطرا حقيقيا على الاستقرار الاجتماعي، فقد ارتفع الدين العام لنحو 30 مليار دينار.
وأوضح أن عجز الحكومات المتعاقبة على وضع استراتيجية وطنية شاملة لمعالجة مشاكل المديونية والبطالة والفقر "يدق ناقوس الخطر، ويولد أزمات متتالية"، مؤكدًا أن الحكومة ما تزال غير قادرة على حل مشكلة البطالة وتتبع سياسة إطفاء الحرائق.
وطالب الطعاني، الحكومة بضرورة الكشف عن الرقم الحقيقي لخط الفقر في الأردن، خصوصًا أن خبراء البنك الدولي يشيرون إلى أن ثلث سكان المملكة معرضون لأن يكونوا تحت خط الفقر.
وتساءل عن حجم المبالغ التي تم اقتراضها مجددًا من صندوق النقد الدولي، ونسب فوائدها، وما حجم المبالغ التي تم اقتراضها من الدول الصديقة ونسب فوائدها؟.
وقال النائب محمد العتايقة إن ما تفعله الحكومة هو عملية مناقلة ما بين النفقات الجارية والنفقات الرأسمالية أو تأجيل بعض المشاريع إلى أعوام مقبلة، رافضا اتفاقية الغاز الإسرائيلي، ومستنكرا التوقيع عليها.
وطالب العتايقة بالوقوف إلى جانب المزارعين المتعثرين ودعم القطاع الزراعي، مشيرا إلى أن القطاع الصحي "متهالك"، ولن ينهض إلا إذا انتهجنا سياسات توفر بيئة جاذبة للكفاءات العلمية وقادرة على حل مشاكل هذه القطاع.
ودعا إلى حماية الكوادر الطبية والتمريضية والفنية من الاعتداءات المتكررة التي يتعرضون لها عبر سن تشريعات تحد من هذه الظواهر السلبية.
وبين العتايقة أن كل طن بلاستيك مسترجع يمكن أن ينتج 700 كيلوغرام من البترول الخام، كما أن استرجاع 1 كغم من الالمنيوم يوفر حوالي 8 ملغم من مادة البوكسيت.
وطالب النائب محمود العدوان بزيادة الدعم المخصص للقطاع الزراعي، وتخفيض الفوائد المترتبة على قروض المزارعين، وإيجاد أسواق محلية ودولية للمنتجات الزراعية المحلية، فضلًا عن دعم الصناعات التحويلية.
وقال، إن النمو الاقتصادي بحاجة إلى استقرار، فالركود الاقتصادي استمر لأعوام طويلة، وما يزال النمو يراوح حول 2 بالمئة، فيما وصلت البطالة إلى 19 بالمئة، والدين العام قارب على 100 بالمئة.

من جهته تساءل النائب ماجد القويسم "أين العدل في رواتب المتقاعدين القدامى والجدد؟، وأين العدل في توزيع المناصب؟ أين العدل في أجرة ساعة العامل الوافد؟ ومن المسؤول عن هروب العمالة الوافدة الزراعية إلى قطاعات أخرى؟".
كما تساءل القويسم خلال الجلسة التي ترأس جانبًا منها النائب الأول لرئيس المجلس نصار القيسي، "من المسؤول عن حرق المزارع على ضفة نهر الأردن في كل صيف بطريقة مفتعلة من الجانب الآخر؟".
من جهتها، قالت النائب شاهة العمارين: إن الموازنة "ولدت مشلولة بعجز فاق 5ر1 مليار دينار"، متسائلة "كيف للحكومة أن تتحدث عن أي مؤشرات أو دلائل اقتصادية في ظل هذا العجز؟".
وطالبت العمارين بـ "ضبط ومحاصرة مزاريب الفساد، والهدر وسوء الإدارة المالية، وشبهات العطاءات وما يرافقها من مبالغ طائلة تدفع مقابل جودة متدنية في العمل المقدم من أصحاب العطاءات"، مضيفة "أصبحنا وللأسف بيئة طاردة للكفاءات والخبرات العلمية والأدبية"، وداعية في الوقت نفسه إلى الحد من العمالة الوافدة واستبدالها بعمالة محلية.
وقال النائب محمد العياصرة "إن هناك نقطة خطيرة تتمثل بفقدان الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وبين المواطن والمسؤول، وهذا مؤشر خطير كونه يمس بهيبة الدولة"، مؤكدا أن هناك العديد من الاختلالات التي تواجه الموازنة كضعف التحصيلات الضريبية وزيادة العجز المالي والاعتماد على المساعدات والمنح وارتفاع الإنفاق الجاري مقابل "الرأسمالي".
وأشار العياصرة إلى التفاقم المرعب للفقر والعوز والجوع، والبطالة، وانتشار المخدرات والمؤثرات العقلية والرقمية، داعياً إلى إيجاد مظلة واحدة تنظم القطاع الصحي سواء المدني أو العسكري.
ولفت أيضا إلى الترهل والعجز الإداري في إدارة مؤسسات الدولة، ما أدى إلى التراجع في كل القطاعات، وأصبح لا يتماشى مع التطور التكنولوجي والعلمي، مطالبًا بمراجعة التشريعات المتعلقة بحبس المدين وملاحقة المتعثرين ماليًا.
وقال النائب أحمد الهميسات "إن حكومة النهضة يغلب عليها طابع الأصدقاء والمحاسيب"، مضيفًا أن الحكومة أجرت أربعة تعديلات، ما يؤشر على ضعف أدائها وعدم انسجام من فريقها ولا إنجازات تذكر".
وأضاف، ان الوضع الاقتصادي ومستقبله غير واضح ومؤشراته في تراجع، متسائلا هل الحكومة قادرة على مواجهة التحديات ومعالجة المشكلات ووضع الحلول والخطط لمعالجة ازدياد البطالة ومستويات الفقر وارتفاع الأسعار ومكافحة الفساد.
وتابع، أن الحكومة إذا أرادت نهضة حقيقية عليها أن تركز على إحداث التنمية في كل بنودها البشرية والاقتصادية والاجتماعية ورفع كفاءة الانتاجية للموظف والمؤسسة وإصلاح منظومة التعليم والخدمات الصحية والتدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل.
وتساءل "اين إنجازات الحكومة؟، وأين تأمين فرص العمل؟، وأين رفع رواتب الموظفين؟، وأين تنفيذ المشاريع التي طال انتظارها؟".

وقال النائب نبيل غيشان" اننا في كل عام نناقش موازنة الدولة منذ عقود دون ان ينعكس ذلك على المواطن وعلى القطاعات الاقتصادية التجارية والصناعة والزراعية، كما انها لم تنعكس على رواتب الموظفين في القطاع العام من المدنيين والعسكريين والمتقاعدين، ولم تنعكس على فقر الاردنيين ونسب البطالة وكل ذلك بسبب السياسات الاقتصادية " واصفا تلك الحكومات المتعاقبة بالفاشلة .
وقال، إن نسبة البطالة والفقر ارتفعت، وارتفع عجز الموازنة والدين العام، بالرغم من الوعود الكثيرة التي قطعتها على نفسها امام الشعب الاردني، دون ان تحقق اي من الوعود، مشيرا الى ان هيبة الدولة تتآكل ولا نعرف لمصلحة من هذا الامر، متسائلا كيف يمكن لنا ان نذهب لانتخابات نيابية في ظل انعدام الثقة بين المواطن بالحكومة ومجلس النواب، ما يعني ان علينا ان نعيد الثقة بالدولة قبل الذهاب الى الانتخابات النيابية.
واستعرض غيشان جملة من المطالب المتعلقة بعموم الاردنيين، وبأبناء دائرته الانتخابية في محافظة مأدبا.
بدوره، نقل النائب صالح ابو تايه شعور ابناء البادية الجنوبية بالظلم والتهميش الحكومي لهم بالرغم من الكفاءات العالية التي يتمتع بها ابناء البادية، مشيرا الى تفاقم ازمة الفقر والبطالة بين الشباب.
واضاف ابو تايه، ان جلالة الملك عبدالله الثاني وجه الحكومة للنزول الى الميدان وتفقد حاجات المواطنين والعمل على حل مشاكلهم، غير أن هذه الحكومة لم تنفذ الامر ولم تقم بأية زيارة للبادية الجنوبي، مستعرضا مطالب أبناء البادية الجنوبية والمتعلقة بالقطاعات الصحية والتعليمية والبنية التحتية واقامة مشاريع انتاجية واستثمارية لتوفير فرص عمل للشباب.
من جهته، انتقد النائب الدكتور صداح الحباشنة السياسات الحكومية المتعلقة بالجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، محذرا من خصخصة القطاعات التعليمية والصحية في ظل ما تعانيه تلك القطاعات من عبثية نتيجة للقرارات الادارية التي ادت الى فشل اقتصادي.
وانتقد النائب الحباشنة اتفاقية الغاز مع اسرائيل التي اعتبرها ضربا من الحكومة بعرض الحائط لموقف الشعب الاردني الرافض لها، ولم تأخذ الحكومة بقرار مجلس النواب الرافض للاتفاقية.
وانتقد ما وصفه باستمرارية توقيف اصحاب الرأي ومحاربة الحريات، مطالبا الحكومة بكف يدها عن توقيف اصحاب الرأي.
وقالت النائب الدكتورة حياة المسيمي "ان قرارات مجلس النواب هي الا حبر على ورق في ظل عدم قيام الحكومة بتنفيذها، والاخذ بها مما يعكس مزيدا من الازمة السياسية في البلاد" متسائلة كم ستكون نسبة اقبال الاردنيين على الانتخابات القادمة في ظل واقع اليم نعيشه.
واشارت الى ان هناك غياب للحاكمية الرشيدة في اختيار الكفاءات للتعيينات بالمواقع العليا بالدولة بما فيها المواقع الوزارية، وهناك مشكلة بتعيينات الموظفين في القطاع العام وتدقيقات أمنية عليهم غير واقعية.
وتحدثت عن غياب الخدمة الصحية التي ترتقي للمعايير الدولية في ظل عدم توفر الكوادر الطبية، والادوية والبنية التحتية في المستشفيات والمراكز الصحية، اضافة الى غياب خدمات التعليم وتوفير المشاريع الانتاجية لخلق فرص عمل للشباب.
وانتقدت النائب المحامية وفاء بني مصطفى مخرجات التعديلات الوزارية على الحكومة دون ان تحقق المطلوب من حيث تحسين الظروف الاقتصادية والمعيشية للمواطن الاردني، وتخفيض نسبة العجز المالي بالموازنة، او زيادة الناتج المحلي وتحقيق النمو الاقتصادي وتخفيض نسبة الدين العام.
واشارت الى أن الحكومة وعدت بتوفير فرص عمل للشباب لكن نسبة البطالة ارتفعت بعهد الحكومة، كما انها وعدت بمشاريع للطاقة والاعتماد على الذات فكانت النتيجة المزيد من الانتظار للمساعدات والمنح الخارجية وتمرير اتفاقية الغاز مع العدو لتصبح سيفا مسلطا على الاردنيين.
وانتقدت بني مصطفى تدني مستوى جودة الخدمات التعليمية والصحية والنقل على الرغم من احتفالات الحكومة بتدشين المباني الاسمنتية دون توفير الكوادر البشرية والخطط التشغيلية لتقديم خدمة مميزة للمواطن، في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها.

وانتقد النائب محمد الظهراوي استمرارية العمل بالتوقيف الإداري وعدم تنفيذ الحكومة لقرارها السابق المتعلق بأبناء الاردنيات من حيث منحهم بعض الامتيازات، وعدم السماح لأبناء قطاع غزة بالتبرع بالدم بموجب التعليمات والانظمة المعمول بها.
كما انتقد الظهراوي استمرارية وضع القيود على المواطنين واعتباره نقطة ضعف امام كل مواطن حتى وان مرت سنوات طويلة، اضافة الى انتقاده لحديث الحكومة عن ضرورة دعم الشباب في ظل ظروف صعبة تمر بها هذه الفئة نتيجة ارتفاع نسب البطالة بينهم، كما وانتقد سياسات الحكومة الاقتصادية وتوقيع اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني دون الانتباه الى تاريخ الاردنيين القائم على ارض فلسطين والدفاع عنها.
وقال النائب عزيز العبيدي" اننا نقف اليوم امام مرحلة صعبة تمر بها الدولة الاردنية تستوجب وقوف الحكومة ومجلس النواب معا لتجاوز تلك الظروف" منتقدا في الوقت ذاته عجز الحكومات المتعاقبة عن القيام بدورها المنوط بها خدمة المواطن بمختلف القطاعات وتوفير فرص عمل للشباب.
بدورها قالت النائب الدكتورة صفاء المومني، ان هذه الحكومة تشكلت قبل نحو عام ونصف العام واطلقت على نفسها حكومة النهوض الوطني، وسمعنا منها احلاما وردية واوهاما ببرامج وخططا لا تعد ولا تحصى، وفي نهاية العام نتفاجأ بزيادة عجز الموازنة لعام 2019 بما نسبته 3.9 بالمئة، وتأتي الحكومة بموازنة 2020 بزيادة في المديونية 1.270مليار دينار مع احتفائنا بمئوية تاسيس الدولة الاردنية الشماء والشامخة.
واشارت المومني الى ان العجز في الموازنة ارتفع، ونسبة الفقر والبطالة ايضا ارتفعت وزادت معاناة الاردنيين والالم والقهر، فضلا عن زيادة في الاسعار وفرض الضرائب، بالرغم من زيادة في التعديلات الوزارية لتصل الى أربعة تعديلات خلال سنة ونصف السنة بواقع 52 وزيرا دون تحقيق طموحات الاردنيين ودون وجود فريق اقتصادي متخصص.
وقال النائب الدكتور عيسى الخشاشنة" لطالما راهنت الحكومات على صبر المواطن، ولطالما كابر المواطن على جرحه ومعاناته في ظل قلة الرواتب وزيادة الاسعار، فسياسات الحكومات المتعاقبة قصمت ظهر المواطن ونهبت جيبه"، موضحا بان الحكومة تتساهل بمسألة الكفاءة والخبرات في ظل تفاوت بكافة القطاعات بين ارجاء البلاد، فينعم بها بعضهم ويشقى بها الكثير في ظل بيئة ثكلى ".
واستعرض الخشاشنة المطالب المتعلقة بأبناء دائرته الانتخابية بلواء الكورة والمتعلقة بخدمات الصحة والتعليم والنقل والزراعة وتوفير فرص العمل ودعم الشباب.
وتحدث النائب الدكتور علي الحجاحجة الذي تحدث باسم كتلة المستقبل النيابية، قال ان ادارة المال العام هي مكمن الخطر،وتأتي امام ثلاثة محاور، الاول منها تنمية المال العام ، والثاني هدر المال العام، والجانب الاخر الفساد ".
واضاف الحجاحجة "لن يثق المواطن الاردني بموازنة الدولة الا اذا رأى بها اين معالجات المخالفات الواردة بتقرير ديوان المحاسبة بهذه الموازنة والمخالفات والمعالجات التي تتم من خلال هيئة مكافحة الفساد، ويجب ان تظهر في الموازنة المردودات المتفرقة كالإجازة بدون راتب او الاقتطاع من الراتب او الغرامة او اي شيء من المصروفات النثرية المخصصة في الموازنة عندما تعالج وتسترد.
بدوره قال النائب الدكتور عمر قراقيش، ان هناك مجموعة من الاسئلة التي عرضها امام الوزارات والمؤسسات اثناء مناقشة اللجنة المالية النيابية للموازنة ومن ابرزها، استمرارية اختلال البناء الهيكلي في الموازنة، واستمرار الاعتماد على الاقتراض الداخلي والخارجي، وتفاقم العجز في الموازنة العامة للدولة.
وتقدم قراقيش بعدد من التوصيات المتعلقة بقطاعات الاعمال والمنظومة التشريعية والصحة والاقتصاد الكلي، مستعرضا مطالب دائرته الانتخابية الثانية بالعاصمة عمان، ومنتقدا في ذات الوقت تغيب الحكومة عن الدائرة وابنائها.
من جانبه، قال النائب احمد الفرحات، ان مناقشة الموازنة كاجراء دستوري في ظل ظروف استثنائية وغير عادية تمر بها المنطقة علما بان الحكومة الحالية جاءت بعد سخط شعبي على السياسات الاقتصادية للحكومة السابقة، مشيرا الى ان الحكومة الحالية عملت على غرار الحكومات السابقة بزيادة العبء الضريبي على المواطنين كحل رئيسي لمعضلات الاقتصاد والتي يتكبد المواطن تبعاتها.
وتقدم الفرحات بعدد من المطالب المتعلقة بأبناء دائرته الانتخابية بمحافظة عجلون والتي تمثلت بحل مشكلات متعلقة بالبنية التحتية وتحويل مكتب اشغال كفرنجة الى مديرية وانشاء مديرية تربية وتعليم بكفرنجة ومديرية صحة ومحكمة صلح بالاضافة الى مطالب تعليمية وصحية اخرى.

وألقى النائب مجحم الصقور، كلمة باسم كتلة العدالة، قال فيها، "نثمن عاليا المواقف الشجاعة لجلالة الملك عبدالله الثاني باستعادة أراضي الباقورة والغمر، ونطالب الحكومة ممثلة بوزارة المياه والري بحل مشكلة 70 عائلة من سكان الباقورة لتخصيص هذه الأراضي لأصحابها الأصليين الذين كانوا يزرعونها منذ عام 1950".
وأضاف الصقور أن كتلة العدالة النيابية تدرك تماماً حجم المخاطر والتحديات التي تواجه الأردن وتواجه شعبه بعضها خارجية ويمكن التعامل معها، ولكن المشكلات الداخلية هي الأعمق والأكثر خطراً وتهديداً ومن ضمنها التحديات الاقتصادية، مشيراً إلى أن الحكومة لم تجد الحلول المناسبة، فلجأت لجيوب المواطنين لرفد خزينة الدولة.
وأشار الصقور إلى أن السياسات الاقتصادية السابقة بدلا من تخفيض العجز المالي للموازنة يرتفع مع نهاية كل عام، وتزداد نسبة التضخم وقيمة الدين العام الداخلي والخارجي، ما أدى لتآكل مداخيل المواطنين.
من جهته، أشاد النائب نواف النعيمات، بجهود جلالة الملك الذي يواصل الليل بالنهار لقيادة دفة سفينة الوطن داخلياً والتميز في الدبلوماسية الأردنية خارجياً لرفعة الوطن، والرقي بشعبه إلى مصاف دول العالم المتقدم، وترسيخ مبادئ الديمقراطية في مؤسساته الدستورية.
وثمن النعيمات جهود الحكومة باتخاذ جملة من الإجراءات والمبادرات التي قامت بها وخاصة زيادة الموظفين وتعديل نظام الخدمة المدنية، مقترحاً عليها فتح أفرع على شكل مراكز ومدارس تدريبية من شركة التشغيل الأردنية التابعة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، وبالتنسيق مع وزارة العمل والجهات الأخرى لاستقطاب الشباب وتدريبهم.
وقال النائب معتز أبو رمان، إن الحكومات أثقلت كاهل الدولة بمديونية فاقت 30 مليار دينار، بعجوزات ستصل الى مليار ونصف المليار، في العام الحالي، لافتاً إلى أنه ورغم تقصير الحكومات، فإن الوطن سيبقى شامخاً "كجبال الشراة، حراً أبياً على الدوام".
وطالب أبو رمان برفع الحد الأدنى للأجور ليحقق الحد الأدنى من العيش الكريم، إضافة إلى تقديم قانون معدل لقانون التنفيذ فيما يتعلق بعدم حبس المدين المتعثر الذي يثبت عدم قدرته على السداد مع التوازن بالحفاظ على حق الدائن، وهيكلة رواتب التقاعد المدني ما قبل 2012 والذين حرموا من حزمة إصلاح التقاعدات وعددهم 56 ألف متقاعد.
كما طالب بالسماح لمتقاعدي الضمان المبكر بالعمل دون اقتطاع أي نسبة من حقوقهم التقاعدية، وإلزام جميع الجامعات الحكومية المقصرة بتطبيق "قانون الجسيم" فيما يتعلق بالطلبة المتزوجين وإعادتهم لجادة الصواب باعتباره حقا مكتسباً لا يجوز التغول عليه، إضافة الى إنشاء نقابة المحاسبين علماً بأن قانونها مازال حبيس الأدراج لكنه يحتاج إلى تفعيل.
وطالب أبو رمان بدعم مشاريع التدريب المفضي للتشغيل لتخفيف أرقام البطالة لدى الشباب من خلال القطاع الخاص.
من جانبه، طالب النائب قصي الدميسي بضرورة إيجاد حل للمتعثرين، ولمشكلة السيدات المقترضات من مؤسسات الإقراض، مشيراً إلى أن معظم النساء المطلوبات في منطقته على قضايا مالية بسيطة. وثمن الدميسي استجابة الحكومة للمطلب المتعلق بمنح أذونات أشغال كهرباء وماء لجميع أنحاء المملكة والتخفيف على المواطنين.
بدورها قالت النائب فضية الديات، إن الموازنات لم تعد تشكل أدنى متابعة أو اهتمام من قبل المواطنين نتيجة ابتعادها عن معاناتهم وعدم معالجتها لأهم التحديات التي تواجه المجتمع، كالفقر والبطالة والتعليم والصحة وخدمات البنية التحتية.
وطالبت الديات، بالعمل على دعم قطاعات اقتصادية، كالقطاع الصناعي والتجاري والزراعي وتعزيز الإنتاجية ودعم الشباب من خلال إيجاد مشاريع انتاجية توفر لهم فرص عمل.
وثمنت النائب مرام الحيصة، الجهود المبذولة لدمج الهيئات المستقلة، معربة عن أملها بأن تكون إجراءات الدمج بكل موضوعية.
وطالبت الحيصة، بتقليص عدد السفارات الأردنية في الخارج معتبرة أن كثرتها تشكل عبئاً اقتصادياً على الخزينة، ومنتقدة ما أسمته بالتمييز في تسيير المعاملات لبعض المسؤولين منهم النواب دون غيرهم، لا سيما في معاملات متعلقة بتعيينات وانتدابات وتنقلات لموظفين.
وكان إجمالي النواب الذين تحدثوا على مدار الأيام الثلاثة الماضية؛ 75 نائباً، فيما يواصل المجلس مناقشاته لمشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية للسنة المالية 2020 يوم غد الأربعاء.
--(بترا)

 وقعت فسقطت حمالة الصدر.. موقف محرج لملكة جمال أثناء تتويجها