توق يلتقي القائم بالأعمال الأوكراني في عمان

المدينة نيوز:- التقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محي الدين توق في مكتبه في حرم الوزارة القائم بالأعمال الأوكراني في عمان السيد دميترو بلييف، وذلك بحضور كل من السيد محمود بني عطا مدير مديرية شؤون الطلبة الوافدين، والسيد مهند الخطيب الناطق الإعلامي في الوزارة.
ويأتي هذا اللقاء في سياق الجهود المكثفة التي تبذلها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في سبيل الوصول إلى أفضل الحلول الممكنة لقضية الطلبة الأردنيين الدارسين في الجامعات الأوكرانية والذين تم فصلهم إضافةً إلى الطلبة الخريجين الذين تم حجز مصدقاتهم نتيجة تسجيلهم في الجامعات الأوكرانية بناءً على شهادات ثانوية عامة يمنية، أو ليبية حصلوا عليها من مدارس في أوكرانيا لا تعترف بشهاداتها السلطات الأوكرانية.
وقد أكد وزير التعليم العالي الدكتور توق خلال اللقاء على ضرورة أن تقوم الجامعات الأوكرانية بمنح الطلبة الأردنيين المفصولين كشوف علامات توضح كامل المساقات الدراسية التي قاموا بدراستها على أن تكون مصدقة من السلطات الأوكرانية حسب الأصول، وذلك حتى يتمكنوا من الالتحاق بجامعات أخرى خارج أوكرانيا لإستكمال دراستهم، كما طالب أيضاً بضرورة تسليم الخريجين شهادات تخرجهم إضافةً إلى كشوف علاماتهم مصدقة حسب الأصول، مع احتفاظ الطلبة الأردنيين المتضررين بحقهم في مقاضاة الجامعات الأوكرانية نتيجة ما لحق بهم من ضرر مادي ومعنوي.
بدوره أكد القائم بالأعمال الأوكراني أنه لن يدخر جهداً في التواصل مع وزارة التربية والعلوم الأوكرانية لمتابعة قضية هؤلاء الطلبة مطالباً الوزارة تسليمه قائمة بأسمائهم، كما أكد استعداد وزارة العدل الأوكرانية لتقديم كل مساعدة للطلبة الأردنيين وذويهم لتزويدهم بكافة المعلومات اللازمة في حال قرروا إقامة دعوى قضائية أمام القضاء الأوكراني ضد الجامعات الأوكرانية والقائمين على المدارس اليمنية والليبية في أوكرانيا لاسترداد المبالغ التي قاموا بدفعها والخسائر التي تكبدوها.
كما تطرق الوزير توق خلال اللقاء إلى قضية عدد من الطلبة الأردنيين الذيم لم يتمكنوا سابقاً من اجتياز امتحان (كروك2)، حيث تقدموا بطلبات للسفارة الأوكرانية في عمان للحصول على تأشيرة دخول لأوكرانيا للتقدم مرة أخرى للامتحان المنوي عقده في شهر أيار القادم، وتم رفض طلباتهم من قبل السفارة، حيث وعد القائم بالأعمال الأوكراني بأن تعمل السفارة على حل مشكلتهم في أقرب وقت والبحث في سبب رفض منحهم تأشيرة دخول.