ممثلات السلطة التشريعية يتطلعنّ لتطبيق فعلي لاستراتيجية المرأة

المدينة نيوز :- أكدّت ممثلات في السلطة التشريعية بشقيها (النواب والأعيان) والقطاع الخاص، ضرورة البحث بشكل مفصّل عن مصير الاستراتيجيات الوطنية السابقة للمرأة في الأردن، فضلا عن البحث في الأسباب التي حالت دون تطبيقها على أرض الواقع؛ لمعالجتها وتلافيها في الاستراتيجية الوطنية للمرأة 2020-2025؛ نهوضا بواقعها.
جاء ذلك، في الجلسة النقاشية التي نظّمتها اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، اليوم الأربعاء بعمان، حول المسودة الأولى للاستراتيجية الوطنية للمرأة في الأردن 2020-2025، ضمن سلسلة ورشات واجتماعات وطنية لمراجعة المسودة التي تنتهي منها اللجنة، غدا الخميس، بجلسة مخصصة للجهات الممولة والمانحة.
وقالت الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة، الدكتور سلمى النمس، خلال عرضها التقديمي لمسودة الاستراتيجية للمشاركات والمشاركين في الجلسة، إن اللجنة تتطلع إلى أن تكون الاستراتيجية خارطة طريق وطنية للنهوض بواقع المرأة الأردنية.
وأضافت أن الجلسة تهدف لأخذ ملاحظات ممثلات وممثلي مجلسي النواب والأعيان والقطاع الخاص على المسودة والتعديلات والمقترحات بشأنها، وتضمينها الاستراتيجية قبل رفعها بصيغتها النهائية لمجلس الوزراء لاعتمادها والتصديق عليها.
النائب في مجلس النواب، المحامية وفاء بني مصطفى، لفتت في الجلسة النقاشية إلى ضرورة التركيز على التمكين الاقتصادي للمرأة الأردنية كأولوية على المستوى الوطني وعلى مستوى المحافظات، والتعامل مع أرقام مؤشرات أهداف الاستراتيجية ليس كأرقام صماء، ولكن ضمن سياق تحليلي، يمكّننا من فهم الواقع بشكل موضوعي. وعن رأيها بمسودة الاستراتيجية، قالت بني مصطفي في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المسودة الأولى للاستراتيجية واعدة ومهمة، وتتطرق إلى مشاكل أساسية وجوهرية، وترسم أهداف واضحة، مشيرة إلى أن ممثلات "النواب" سيرسلن ملاحظاتهن التفصيلية بشأن المسودة للجنة الوطنية في بحر الأسبوع المقبل، من أجل أن يكون المُخرج النهائي للاستراتيجية مهما وقابلا للتطبيق، بحيث يحقق تغييرات ملموسة لواقع المرأة الأردنية في العام 2025.
بدورها، لفتت العين سوسن المجالي، خلال الجلسة، إلى أهمية إدراج مؤشرات نوعية إلى جانب المؤشرات الكمية (الأرقام) لأهداف الاستراتيجية، مبينة أن المؤشرات الرقمية لوحدها لا تقيس جودة الخدمات المقدمة للناس.
أمّا العين هيفاء النجار فأثنت على مسودة الاستراتيجية وتفهّمها لمستوى تداخل العلاقات الأردنية وتشابكها على مختلف المستويات المؤسسية، والمدنية والأسرية، مؤكدة أهمية تفسير المؤشرات الرقمية ضمن منظور تحليلي، لافتة إلى أهمية أن تأخذ المسودة بعين الاعتبار الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية.
فيما أكدت ممثلات عن القطاع الخاص أهمية الأهداف التي طرحتها الاستراتيجية، خاصة تلك المتعلقة بالتمكين الاقتصادي للمرأة.
--(بترا)