القوات المسلحة راعياً رئيساً للملتقى الرابع عشر للقطاع الخاص لتنمية التجارة البينية والاستثمار بين البلدان الإسلامية

المدينة نيوز- تشرف غرفة تجارة وصناعة الشارقة على تنظيم الملتقى الرابع عشر للقطاع الخاص لتنمية التجارة البينية والاستثمار في المشاريع المشتركة بين البلدان الإسلامية، خلال الفترة من 24-26 من إبريل الجاري، وذلك برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

ويعقد الملتقى الذي سيستضيفه مركز إكسبو للمعارض تحت شعار (المشاريع الصغيرة والمتوسطة: الفرص والتحديات في اقتصاديات الدول الإسلامية)، وذلك في إطار التعاون القائم بين الدول المنضوية تحت لواء منظمة المؤتمر الإسلامي بهدف تطوير حجم التبادل التجاري وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري، بما يصبّ في جهود التنمية الاقتصادية والتنمية الشاملة لدول المنظمة.

وفي الإطار ذاته تساهم القوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة كراعٍ رئيسٍ لهذا الملتقى، وقد أشار سعادة الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة في معرض حديثه عن هذه المساهمة إلى "أهمية دعم التعاون بين مختلف الدول الإسلامية، بهدف تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها المنظمة، وتوسيع آفاق التقارب بين أبناء الدول الأعضاء، بما يضمن ترسيخ القيم والمبادئ والأعراف المشتركة بينهم".

وقال:

"إنّ القوّات المسلحة تأخذ على عاتقها المساهمة في الأنشطة والفعاليات التي تدعم اقتصاد الوطن وتساهم في توطيد وتمتين علاقته مع الدول الشقيقة والصديقة، بما يشكّل خطوة على طريق التقدّم والتطوّر الذي تنشده الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، ونحن نرى أن الملتقى الرابع عشر للقطاع الخاص هو تجسيد للتعاون القائم بين الدول الإسلامية، ومحطة مهمة لتوصيف الأوضاع الاقتصادية فيها بهدف دفع عجلة التنمية الاقتصادية بما يصبّ في جهود التنمية الشاملة".

 وسيشارك في الملتقى الذي يحظى بالرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، عدد كبير من رجال الأعمال والتجار، والصناعيين وممثلي المؤسسات الدولية بالإضافة إلى البنوك والمؤسسات المالية من بلدان العالمين العربي والإسلامي.
والجدير بالذكر أن دولة الإمارات استضافت من قبل بنجاح اللقاء التاسع للقطاع الخاص في الشارقة في ديسمبر 2002 بالتزامن مع المعرض التجاري الإسلامي السابع وذلك بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة بالإمارات واتحاد غرف التجارة والصناعة بالإمارات وغرفة تجارة وصناعة الشارقة.

وتمثل عضوية الغرفة كل الشركات والمؤسسات التي تمارس أنشطة اقتصادية في الإمارة وفقاً لنشاطها ومجال عملها الاستثماري، سواء أكان مركزها الرئيس بالإمارة أو كان لها فروع أو وكالة بها.

وتماشياً مع تزايد المسؤوليات ومواكبة لحركة التطور الاقتصادي والحضاري في دولة الإمارات عامة والشارقة خاصة، اتسعت خدمات وأنشطة الغرفة المختلفة، فتفضل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بإصدار قانون جديد لتنظيم شؤون الغرفة عام 2003 ليعزز من دورها المهم وأهدافها الطموحة، ليضع الوسائل لتحقيقها من خلال جهاز إداري وتنفيذي تتدرج وظائفه تبعاً للمسؤوليات والمهام وطبيعة الخدمات والأنشطة والاختصاصات في الوحدات التنظيمية.

ويتولى مجلس إدارة الغرفة المعين بمرسوم أميري وضع وتنفيذ السياسة العامة والعمل على تهيئة السبل للجهاز التنفيذي لإنجاح هذه السياسة وإبراز دور الغرفة في خدمة وتنمية المجتمع ورعاية مصالح فعاليات القطاع الخاص من خلال تقديم العديد من الخدمات والأنشطة وتوفير الوسائل الداعمة والمساندة بالتعاون مع الجهات المعنية كافة على الصعيدين المحلي والخارجي.