من يجب أن يعاقب فى صفقة الغاز لإسرائيل وأمثالها ؟

قضية صفقة الغاز المصرى المصدر لإسرائيل والأردن اتهم فيها وزيرين للبترول ورؤساء بعض الهيئات والشركات
السؤال هل هؤلاء هم من يجب حسابهم فقط فى هذه الصفقة وأمثالها ؟
أعتقد أن كل إنسان ساهم بالموافقة على هذه الصفقة من الهيئات التنفيذية التفاوضية يجب عقابه وكذلك كل عضو مجلس شعب أو شورى وافق على الصفقة عند عرضها على المجلسين يجب عقابه لأنه خان القسم الذى أقسم عليه عند دخوله المجلس وهو الحفاظ على أمن وسلامة ومصالح الوطن خاصة أن بعض الأعضاء فى المجلسين رفض الصفقة وأظهر أنها مجحفة بحق مصر ومن ثم فلم يكن هناك عذر للأعضاء فى رفضها إلا أن يكونوا قد خضعوا لمن هو أعلى منهم وهو رئيس الجمهورية وفى كلتا الحالتين فهى جريمة خيانة للأمانة
إن الجهات التنفيذية التفاوضية والسلطة التشريعية التى وافقت ولم ترفض يجب عقابهما معا فهذا هو العدل .
هذا الحديث ليس عن صفقة الغاز وحدها ولكن يجب تطبيقه على كل الاتفاقيات الاقتصادية التى وقعت من قبل الحكومات السابقة والتى كان فيها ظلم لنا .
العقاب لكل من شارك فى الجريمة بالتنفيذ التفاوضى وهم التنفيذين التفاوضيين أو بالموافقة وهم التشريعيين لأن الجريمة وقعت أولا من خلال أعضاء مجلسى الشعب والشورى بموافقتهم ولذا يجب أن ينالوا العقاب الأكبر وأما التنفيذيين التفاوضيين فيجب عقابهم إذا كانوا قد قاموا بإبرام الصفقة وحصلوا من خلفها على منافع شخصية نقدية أو عينية .