الاردن والانضمام الى دول الخليج العربي
أصبحت مسألة ان يكون الاردن من ضمن منظومة دول الخليج العربي مطلباً ملحاً يساهم به طبيعة الخصائص والمزايا التي يتمتع بها لما له من تاثير ايجابي في مصلحة الوطن ، وكذلك لمصلحة دول الخليج نفسها من كافة النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية سواء على المستوى القريب او البعيد .وخاصة انه على المستوى الرسمي الاردني هناك رغبة كبيرة بالانضمام الى مجلس التعاون الخليجي والفكرة بالنسبة لمسؤولين كثيرين حلم يتمنون ان يتحقق في اسرع وقت اذ يسود اعتقاد بأن خلاص الاردن من المشاكل الاقتصادية المزمنة لا يتحقق بغير ذلك.
وان المشهد بات اكثر تحققاً وممكناً بعد الزيارة التي قام بها مؤخراً جلالة الملك عبد الله الثاني الى الدوحه ومناقشة سبل تطوير العلاقات بين البلدين, والتي تبدو فيها المياه الأردنية القطرية قد ركدت وما عاد ما يمكن أن يعرقل سير ذاك الانضمام الذي ستظهر انعكاساته على أوضاع المنطقة برمتها.
وان الاحداث الاخيرة التي رافقت الثورات العربية وخاصة في البحرين دفعت قادة بعض تلك الدول الى التفكير بكل الخيارات المتاحة لتعزيز جبهاتها الداخلية وتحالفاتها الاقليمية لمواجهة التغيرات المحتملة, خاصة مع الشعور المتزايد بتنامي النفوذ الايراني في الخليج ، بالاضافة إحباط محاولة التهديد الذي تشكله إيران عليها ومستقبلها في المنطقة، وتكون الأردن بهذه الحالة اعادة الى العالم القضية المحورية " قيام الدولة الفلسطينية " .
علماً بان الأردن يعتبر امتداداً جغرافياً وطبيعياً وتاريخياً لكافة دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك من خلال موقعه المهم، وعمقه الاستراتيجي والبوابة الشمالية لدول الخليج العربي، والحاجز عبر عقود عديدة عن الأطماع الصهيونية في الشمال، بحدوده الطويلة مع العدو الإسرائيلي وحدوده الأطول مع السعودية والتي تتجاوز الـ 600 كلم، مقارنةً بالحدود التي تجمع كافة دول المنطقة مع السعودية ودول الخليج العربي.
ولذا فان انضمام الاردن الى دول مجلس التعاون الخليجي سوف يساهم في دفع عجلة التنمية الشاملة وتحقيق التكامل الاقتصادي لدى كافة الدول في المنظومة المقترحة،ففي الأردن هناك تقدم ملحوظ على مستوى المنطقة في مجال التعليم والصحة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات وأساليب استخدام التقنيات الحديث وفي العديد من المجالات الأخرى،علماً بـأن التقدم في هذه المجالات متفاوت من دولة خليجية لأخرى، الأمر الذي يمكن توجيه هذه الخبرات من خلال صيغة تكاملية ومنظومة وحدوية فعّالة بحيث تعم الفائدة كافة دول منظومة الخليج العربي بما فيها الأردن.
