معلومات " سرية " عن واقع الطاقة بعد انقطاع الغاز المصري وأسباب رسالة اللجنة النيابية المالية للبخيت

غير أن اللجنة لم تضع البدائل التي تعوض قطاع الكهرباء من خساراته التي تسبب بها انقطاع الغاز المصري ، والذي يكلف الخزينة ما يصل إلى 2 مليون دينار يوميا حسب بعض المصادر المستقلة .

ولأن المواطنين يعانون أصلا بدون رفع أسعار المشتقات وضرائب " مخفية : أخرى كما حدث مع خصومات رواتب المعلمين ، فإن الحكومة لا خيار أمامها البتة إلا رفع الأسعار ، مما سيصعد من تبرم المواطنين ، ولربما يفضي إلى اضطرابات في الشارع ، وهو الأمر الذي لم تقله اللجنة المالية ، ولكنه يفهم من سياق الرسالة .

وقالت مصادر بوزارة الطاقة للمدينة نيوز : إن لدى الحكومة فائضا من الوقود يكفي لعدة أسابيع ، بينما تروج الحكومة أن الفائض لا يصل إلا لأسبوعين كتوطئة – كما يبدو – لرفع الأسعار ..

وتعاني الموازنة أصلا من العجز الكبير بمئات الملايين من الدنانير ، وجاء انقطاع الغاز المصري ليؤجج مخاوف من أن يتفاقم العجز لأرقام غير محسوبة .

وقللت مصادر موثوقة من أهمية انقطاع الغاز المصري بالشكل الذي تصوره الحكومة على اعتبار أن مولدات الكهرباء يعمل اغلبها بطريقتين : الغاز والوقود ، في حين كشفت مصادر رفضت الكشف عن اسمها أن خزانات شركة التوليد الوطنية ممتلئة عن بكرة ابيها ، وإنها يضخ منها ويضخ فيها ، وانقطاع الغاز المصري لا يؤثر أبدا إلا بمقدار انقطاع الوقود لمدة شهر وهو الزمن الذي تستطيع المولدات العمل فيه بدون اي دعم أو استيراد .

وعلى نفس الصعيد ، استغربت بعض المصادر المطلعة ما يروجه البعض من أن انقطاع الغاز المصري سيتسبب بارتفاع أسعار جرة الغاز ، على اعتبار أن الغاز المستورد من مصر لا علاقة له البتة بالغاز المستخدم في البيوت ..
وبتأكيد اللجنة النيابية المالية على الحكومة عدم رفع الأسعار إجابة على ما اوردناه أعلاه عن أن اللجنة لم تأت ببديل وذلك لمعرفة اللجنة جيدا بان الحكومة ليست في أزمة حقيقية مباغتة ، وإن كل ما تسربه عن ضرورة رفع الاسعار ليس سوى جس نبض وجدت ردة فعله فورا من اللجنة النيابية التي يبدو أنها تعرف " اللعبة " ولا تنطلي عليها أي جسات نبض حكومية ترغب وتريد بإصرار رفع الأسعار كون ذلك ذلك بالنسبة إليها فرصة لا تعوض .