الخرابشة : لجنتي التعديلات الدستورية و الحوار تعدتا على دور مجلس النواب

المدينة نيوز - اعتبر النائب محمود الخرابشة أن لجنتي التعديلات الدستورية و الحوار التي جاءتا نتيجة لتزايد مطالبات الشارع والمسيرات والاعتصامات تعدتا على دور مجلس النواب؛ مبيناً أنه سيخالف توصيات اللجنتين إذا رأى ذلك؛ وهو ما أيده فيه النائب جمال قمو.

إلا أن النائب مصطفى الشنيكات بين أن البلاد في حالة استثنائية ما يستدعي فيها التوافق على لجنة الحوار بالرغم من تحفظه عليها.

جاء ذلك خلال ندوة حوارية ومناظرة بين عدد من نواب محافظة البلقاء نظمها راديو البلد بالتعاون مع مركز القدس للدراسات السياسية مساء يوم السبت الماضي في بلدية السلط الكبرى تركزت حول " العلاقة بين المواطنة والدولة ".

وشارك في هذه المناظرة التي أدارتها هبه عبيدات من راديو البلد كلاً من النواب مصطفى شنيكات، محمود الخرابشة، معتصم العواملة، جمال قمو.

ودار النقاش خلال المناظرة على الحقوق الواجبات التي تؤدي للشعور بالمواطنة؛ حيث اختلف النواب حول المسيرات والاعتصامات فيما إذا كانت ضمن الشعور بالمواطنة أو ضمن تعطيل الحياة العامة.

النائب شنيكات بين أن المسيرات هي حق للمواطن؛ معتبراً أنها وسيلة ضغط للحصول على الحقوق في ظل تأكيده على أن الحقوق الآن تنتزع ولا تمنح.

وأضاف الشنيكات أنه لولا هذه المسيرات ما كانت ملفات الفساد فتحت، ما يعني أن هذه المسيرات قدمت خدمة للمواطنين.

وهو ما أكد عليه النائب جمال قمو مبيناً أن الحكومة تحتاج إلى الضغط لكي تعطي الحقوق للمواطنين، حيث تحاول قوى الشد العكسي في تعطيل عملية الإصلاح؛ وبالتالي لابد من الضغط اتجاه عملية الإصلاح.

بينما أوضح النائب الخرابشة أن استمرار المسيرات والاعتصامات يساهم في تعطيل عملية الإصلاح وتعطل الحياة العامة، مطالباً إعطاء الوقت للجهات القائمة على الإصلاح لتحقق هدفها في عملية الإصلاح.

وحول أسباب الاعتصامات والمسيرات بين الشنيكات أن السبب وراء هذه المسيرات هو اقتصادي؛ يعود للفقر والبطالة وهو ما يولد العنف المجتمعي.

وحول ظاهرة العنف المجتمعي ومسبباتها؛ بين النائب الخرابشة أن العنف المجتمعي ظاهرة يعود سببها إلى الفقر والبطالة وعدم العدالة والمساواة، والتفكك الأسري، بالإضافة إلى ضعف الثقافة القانونية وعدم تطبيق القانون بشكل عادل ومساو على الجميع.

بدوره بين النائب الشنيكات أن الخلل لا يكمن في سن القوانين وتغليظ العقوبات على ممارسي العنف وإنما في تنفيذ القوانين الذي يعود إلى ترهل الجهاز القضائي والجهاز التنفيذي.

النائب معتصم العواملة طالب إلى أن يصار إلى تعريف العنف المجتمعي، مطالباً بإطلاق مصطلح "العنف " فقط؛ مبيناً أن العنف المتواجد في الأردن هو "عنف فردي ".
وفي سياق ما أشيع مؤخراً في الوسائل الإعلامية من عملية سحب الجنسية من بعض المواطنين بالإضافة إلى توجيه تهم بمنح جنسيات لغير الأردنيين؛ بين النائب الخرابشة أن هنالك قانونا للجنسية؛ حيث لا تمنح الجنسية أو تسحب خارج هذا القانون.

وأضاف الخرابشة أن ما يدور في الآونة الأخيرة من تداول قضية سحب الجنسية يأتي ضمن قرار فك الارتباط الإداري والقانوني مع الضفة الغربية؛ مؤكداً على أن الهدف منه هو منع تفريغ الأراضي من الشعب الفلسطيني لضمان حقهم في العودة.

بينما أكد النائب قمو بأن هنالك من منح جنسيات عن طريق الفساد والرشاوى مشيراً إلى أنه قد تم طرح هذا خلال جلسات مجلس النواب في محاولة لكشف هؤلاء "الفاسدين " وتعريتهم.

يشار إلى أن هذه المناظرة تأتي ضمن عدد من المناظرات التي ينفذها راديو البلد بالتعاون مع مركز القدس في محافظات المملكة؛ حيث نظم راديو البلد 6 مناظرات في كلاً من؛ العقبة، اربد، الكرك، عمان، الزرقاء.