انهم مسئوولون أمام الله والوطن ....
بتشكيل اللجنة الملكية المكلفة بمراجعة نصوص الدستور، يكون الملك قد تلقى رسالة شعبة ومحبيه ليقود مسيرة الاصلاح بنفسة، وبمسؤولية القائد، وتبنى المطالب بإصلاحات دستورية واصلاح النظام، لحماية الوطن ومؤسسة العرش، ليكون البلد الأنموذج في المنطقة بخلاف ما يحصل في بعض الدول العربية المنتفضة ، فهناك أغلق الحكام اذانهم وعقولهم لمطالب شعوبهم وقتلوا ونكلوا حتى وصلت مطالبهم الى المناداة لإسقاط هذه الأنظمة .
اليوم يواجه الملك أزمة إدارة الدولة، وهي أكبر تحد سياسي منذ تسلمه سلطاته الدستورية قبل أكثر من عشرة أعوام بما فيها تحديد حقوق وواجبات المواطنة والهوية، في ظل نظام نيابي ملكي .
رياح التغيير التي تعصف في بعض الدول العربية، توفر لمؤسسة العرش لحظة تاريخية يجب استثمارها وهي أيضا واجب على كل فرد من أفراد الشعب بدعم التحديث والتطوير، والاسرع نحو الاصلاح المبرمج قبل فوات الاوان .
وهو يدرك مخاطر خسارة ما تبقى من صدقية رؤية الاصلاح والتحديث دون أن تنتج أي شئ، سوى ازدواجية في الخطاب السياسي بين النظرية والتطبيق، بينما يسرح ويمرح الفاسدون، ويعيثون في الارض فسادا .
وهذا القرار الملكي جاء ضد رغبات مراكز قوى متنفذة وقوى الشد العكسي، التي طالما حاولت ارهابة من فكرة التغيير والرضوخ لسياسة الأمر الواقع، وهذه السياسة اطبقت فترة من الزمن على انفاسنا، وكان صراع بين الحرس القديم والحرس الجديد على المصالح والنفوذ وتحقيق المكاسب، مما ادى الى فقدان السلطة التنفيذية لولايتها الدستورية، وتضررت هيبة الدولة.
لذلك على اللجنة أن تتحمل المسؤولية التاريخية التي تواجهها، لتنفذ رؤية دستورية إصلاحية جريئة طال انتظارها، وهذه الوثيقة هي الأهم في إرثنا السياسي والفكري كما قال جلالة الملك .
ان ترسيخ النظام النيابي الملكي وتوفير فرصة التنوع والتعدد في العمل السياسي اصبح لا بد منه، ماذا بعد وقد طلبها الملك بنفسه لتنسجم مع سنّة الحياة في التطور والتقدم في المجتمع بتوفير متطلبات حياته وتطوير مؤسساتة، وأستقلالية سلطات الدولة لممارسة واجباتها بكل أقتدار، وتغيير النهج وأعادة سلطة البرلمان الرقابية والتشريعية، واستقلال القضاء، وحرية الاعلام المهني والموضوعي، وتقوية جميع أركان الديمقراطية .
نحن حلمنا وما زلنا نحلم لتحقيق الاصلاح، ونادينا لجلالة الملك ليقود حملة التغيير والتحديث، وها هو يستجيب لكل الاصوات، وانتصر للوطن والمواطن، فهل تعملها اللجان التي تشكلت، نأمل ذلك ، ونعلم ويعلموا أن التاريخ يسجل فهل سيتركوا بصمتهم .
نائب سابق في البرلمان الاردني الرابع عشر
