سيناريو هيكله الرواتب ....والحكومة

منذ إن بدأت الثورات بالوطن العربي والتي كان السبب الرئيس من وراءها أصلا الجوع والفقر.
ولولا المال لربما ما كانت بهذه الحدة والقوة,واقصد هنا حاجة الناس المالية لتحسين أوضاعهم الاقتصادية وذلك بعد أكل التضخم الرواتب ,وتبعه زيادة الأسعار للمواد الأساسية والغير الأساسية وما كان لذلك من تأثير سئ وقوي على المواطنين ,بحيث أصبح المواطن من كثرة الهموم والأعباء والتي تبدأ من امتلاك البيت والسيارة وتربية الأطفال ومن ثم تعليمهم ومن ثم تأمينهم بالوظيفة وما إلى ذلك من الأعباء الكبيرة والثقيلة والتي من شانها إن تجعل الشخص دائم التفكير والقلق ,والسخط والغضب على الحكومات والأنظمة وخصوصا في ظل غياب العدالة في توزيع ثروات الوطن,وفي ظل المحاباة للأشخاص بالتعيين والرواتب على أساس الواسطة والنفوذ,فتجد أحيانا من يحمل نفس الشهادة ولكن ليس نفس الراتب أو الامتيازات والتي أحيانا تكون أفضل من الراتب,فكانت البداية بتونس الحرة,ورافق ذلك المسيرات بالأردن وفي اغلب المحافظات ,ولان الحكومة حريصة كل الحرص على إن تبقى قدر المستطاع بموقعها على الدوار الرابع أكثر مدة ممكنة ,فلذلك قررت حكومة سمير الرفاعي زيادة الرواتب عشرون دينارا للموظفين والمتقاعدين ,سميت بعد ذلك عشرون تونس,طبعا المشكلة ليست عشرون أو خمسون أو حتى مئة دينار,المشكلة أصبحت أعمق من ذلك بكثير وخصوصا عندما انكسر حاجز الخوف والرهبة من الأنظمة عند الشعوب,الشعوب التي عانت الكثير من الظلم والنكران والتجاهل,رغم من إن من يحكم البلاد ويستغلها ويمص دمها ,هو يحكم باسم هذه الشعوب ,ولان الأمور وصلت إلى طريق مسدود جاء قرار الملك بإقالة حكومة الرفاعي,لتأتي حكومة البخيت ,التي جاءت في ظل ظروف حرجة وحساسة ,وكان كتاب التكليف السامي واضح لايحتاج إلى تفسير أو تحليل,الإسراع الإسراع بالإصلاح الاقتصادي والسياسي ,وبدأت حكومة البخيت بالوعود بالإصلاح وتشكيل اللجان,اقتصادية و سياسية ولجان من اجل هيكلة الرواتب ,ووعدت الحكومة بان الزيادات ستكون مجزية وعادلة وان المستفيدين هم أصحاب الأقل دخلا,وان الزيادة سيبدأ العمل بها من بداية شهر نيسان لهذا العام.
وبدأت بعد ذلك تتحول المسيرات إلى اعتصامات كان أولها الاعتصام الذي جرى عند دوار الداخلية ,حيث تجمع الشباب أو من أطلقوا على أنفسهم 24اذار,وقيل وقتها إن المعتصمين خالفوا الدستور وأغلقوا الطريق بمنطقة حيوية رئيسية,وإنهم تجاوزوا كل الخطوط الحمراء بمطالبهم واحتجاجاتهم ,فكان ما كان من تدخل للدرك وإصابات من كلا الطرفين ,وقد استطاعت إن تستغل الحكومة هذا الحدث بشكل ممتاز,بان أعطت انطباع إن المعتصمين هم ضد النظام والملك وهم أعداء للوطن ككل,لتخرج بعد ذلك المسيرات المؤيدة ,والتي قد شحنت من قبل بالغالب من تلك الإذاعات التي كانت ومنذ بداية المسيرات تصب جام غضبها على المطالبين بالإصلاح على أساس أنة لايوجد في الأردن مايستدعي الإصلاح والمسيرات
فكان للحكومة ما أرادت بالفعل,فحتى الذين خرجوا بالمسيرات والاعتصامات لم يريدوا الفتنة بين أبناء الوطن الواحد ولأنهم جميع يحبون الملك ولا يختلفون اصلا على أنة لايصلح للأردن إلا بني هاشم,كان بان هدأت المسيرات والمطالبات حقنا للدماء أولا واقتناعا بان من ظللته الحكومة سيصحو على كذبها ودجلها و يقنع بان الشعب كله في طريق واحد إلا وهو الإصلاح لأغير.
بعد ذلك شعرت الحكومة باختفاء الضغط الجماهيري المطالب بالإصلاح فرات في ذلك فرصة في تأجيل صرف هيكلة الرواتب للعام القادم,أو بصورة أدق لحكومة أخرى تأتي,ولأننا نعرف مسبقا ماهو السيناريو القادم للحكومة القادمة,والتي ستقول إن الدراسة التي أعدت من اجل هيكلة الرواتب كانت ناقصة وغير مكتملة ولا تحقق العدالة المنشودة,لذلك سيتم تشكيل لجنة من اجل النظر من جديد إلى سلم الرواتب والعلاوات وما إلى ذلك من الشكليات.
هنا نود إن نقول لمن وقف وسار واقتنع بما نشرته الحكومة من اقوايل مضللة
شكرا جزيلا لكم وكان الله في عوننا جميعا