( هل نسيتم اطباء الجيش !! )

دخل اضراب اطباء القطاع العام اسبوعه الرابع على التوالي والذي جاء بعد استنفاذهم كافة الوسائل مع حكومه فضلت ممارسة دور المراقبه والصمت في تعاطيها مع أزمة الاطباء المطالبين بزيادة الرواتب وحقوق وظيفيه اخرى جاءت انعكاساً لاهمال الحكومات المتعاقبه لسلم الرواتب الخاص بالاطباء بحجج ومبررات غير مقنعه في وقت مارست فيه الكرم الحاتمي في مزايا الهيئات المستقله ومخصصات الوزراء ومصاريف النواب وتفننت في استحداث مصارف جديده للمال العام زادتنا وهناً على وهن , على ان المشكله لا ترتبط حصرياً باطباء القطاع العام الذين سمحت لهم طبيعة الحياه المدنيه بالحراك النقابي في مواجهة الحكومه الحاليه للمطالبه بحقوقهم المنقوصه تباعاً .
ألف ونيف من اطباء القوات المسلحه العاملين في المستشفيات العسكريه المنتشره بالمملكه وخارجها في بؤر التوتر من ذوي الكفاءات المشهود لها عالمياً في الالتزام العسكري والاداء المتفاني لا تقل ظروفهم المعيشيه الصعبه عن اطباء القطاع العام ويقف الشعار العسكري وقَسَمْ الانظباط حائلاً لا يمكن تجاوزه وهم في نفس الوقت لا يملكون ادوات الحراك المدني من اضراب او اعتصام لاعتبارات المؤسسه العسكريه الاردنيه المميزه بالانظباط والطاعه الامر الذي يتطلب من الحكومه مزيداً من الدعم والرعايه الدائمه الموجهه لصالحهم فلا يقبل ان يلحقهم الظلم والتجاهل بسبب صفات الانظباط حين يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه .
ربما لا يدرك كثيراً من المواطنين بان الطبيب العسكري حين يعاين ( 300 ) مريض كحد ادنى يومياً يجد نفسه مطالباً رغم ذلك بتقديم افضل انواع الخدمه الطبيه للمراجعين وتحمل ساعات العمل الطويله والشاقه والمناوبات العديده والقيام بواجباته العسكريه والاداريه معاً وحصيلة ذلك يتقاضى راتباً شهرياً ضئيلاً يفوقه راتب ( مراسل ) في الهيئات المستقله ولا يتناسب مع حجم العمل الشاق وطبيعة الاداء التي يمارسها كطبيب وعسكري في آن واحد , ومن باب الانصاف والعداله شمول اطباء الجيش الاردني بنظام خاص بهم اسوةً بالقضاه العسكريين او الطيارين يراعي رواتبهم المتدنيه ويخفف عن كاهلهم الاعباء العديده التي جاءت كنتيجه طبيعيه للنقصان المستمر في اعدادهم بسبب تدني مستوى الدخل الملحوظ وزيادة الواجبات المطلوبه منهم تبعاً لذلك حتى تصبح مديرية الخدمات الطبيه الملكيه قوة جذب وحاضنه للعمل الطبي العسكري لخريجي الطب لدينا .
لم تتوانى مؤسسة الجيش الاردني يوماً عن اسناد جهود الدوله في التعليم والرعايه الطبيه والتشغيل والتدريب وحمل السلاح وبناء الشراكه الحقيقيه مع المواطن عبر الجهود الحثيثه في تكريس حقيقة مفادها بان ( الجيش شريك اصيل ) في التنميه يعمل لخير البلاد والعباد وسيماهم نكران الذات والعمل بروح الفريق الواحد وبصمت قل نظيره في دول العالم , فلا يوجد اي سبب منطقي يدعونا لحصر المسأله بالطبيب العام بمعزل عن الطبيب العسكري طالما ان الاخير مكلف باعباء اضافيه تفوق الطبيب المدني سبق الاشارة اليها اضافةً لازدياد حالات الادخال المرضيه التي باتت تشهدها عيادات الطواريء في المستشفيات العسكريه حالياً للمرضى المحولين من مستشفيات وزارة الصحه بسبب اضراب اطباء القطاع العام والذي لم يحمل في بعض من جوانبه ابعاداً انسانيه حين تم اللجوء للاضراب الشامل وفق آليه تسببت بالحاق الضرر بشريحه واسعه من المرضى .
Majali78@hotmail.com