كي لا يصبح المداد الاردني صوتا للغير

الأردني الحرّ هو ذاك الصوت الذي يخدم الوطن في كل موقع أو مجال، وأن يكون حافظاً لمصالحه العليا وجزءاً لا يتجزأ من منظومة الأمن الوطني الذي يأنف أن يكون عونا لآخرين أو إسفيناً يُدق في حرص الدولة الدقيق على النأي بالنفس عن كل التجاذبات الإقليمية التي لا تحقق نفعاً لأحد ولا تضيف لمنظومة الأمن القومي إلا مزيداً من الفرقة والشتات، وللقضية العربية المركزية - قضية فلسطين- مزيداً من العزل والضرر في ظل نظام عالمي جديد أضحى فيه الحذر واجباً ودرء المفاسد أولى كثيراً من جلب المنافع.

لا أدري ما الفائدة التي يمكن أن يجنيها كاتب أو محلل أو سياسي او رسام من تعكير صفو العلاقات مع دولة شقيقة ايَّاً كانت درجة الحنق أو مستوى الغضب، ولا أعلم إلى متى يبقى البعض منّا أداة لا تليق في يد الآخرين لتحقيق مآرب سياسية، وأبواق إعلامية لترسيخ الفرقة بين الأشقاء وهم الأقدر على معالجة شؤونهم بأدواتهم الداخلية ودوائر التأثير التي يقبلون بها، وبدون أن نمد أنوفنا في شأن سيضرنا كثيراً دون يفيد القضية الفلسطينية ومصالحنا الوطنية العليا مثقال ذرة من حرص أو قيد أنملة من وعي.

النأي بالنفس عن الخلافات العربية سلوك انتهجته السياسة الخارجية الأردنية الحكيمة منذ التأسيس إلا في المسائل المحورية، وتبعية بعض النخب المصلحية الأردنية للخارج سلوك أخرق مُدان، وثقب لسفينة الوطن التي تؤذي مصالح أبنائه، تتطلب أن نعلن دون مواربة أن نبل النوايا لا يكفي لتبرير سلوك يؤدي إلى تعكير صفو العلاقة مع دولة شقيقة أو صديقة يؤدي إلى الإضرار بالوطن بأي طريقة أو أسلوب، وأن المصالح الشخصية والانطباعات الخاصة لا يجوز أن تكون سبباً في ضرب مصالح الوطن العليا في مقتل.

الدولة الأردنية دولة راشدة وقوية، وإدارة العلاقات الدولية تتطلب حزم في معالجة مظاهر تعكير صفو تلك العلاقات من خلال القضاء، وخصوصية الدول في سياساتها الخارجية من المظاهر التي يجب أن تحترم في إطار القانون الدولي، وقد سبق أن مارسنا دوراً مشابها في مطلع تسعينات القرن الماضي ورفضنا تدخل الآخرين في شؤوننا الداخلية سيّما وأن الخاص والعام يتداخلان كثيراً في تقييم حساسية العلاقات الدولية.

هناك دول شقيقة وصديقة أسهمت في حماية الاقتصاد الوطني وأبدت حرصاً في تعزيز منظومة الأمن الوطني وتخفيف وطأة البطالة وتعزيز احتياطات البنك المركزي من العملات الأجنبية ومارست أدواراً أخلاقية كبيرة في معالجة أزماتنا الاقتصادية والسياسية غير ذي مرة، ولم تتدخل يوماً في شأننا الداخلي؛ فهل يجوز أن نسمح لبعض العابثين ورواد السفارات أو المسكونين بهواجس التبعية للآخرين أو الغاضبين أن يعبثوا بمصير وطن بإسلوب "الروليت" الروسي المشين، ولا نقبل من اي جهة ان تستخدم أبنائنا اداة لتصفية حسابات سياسية تضرّ بمصالحنا الاستراتيجية.

جهود جلالة الملك المميزة والاستثنائية في إطار العلاقات الدولية الناجحة والمفيدة لا تقبل أن يعبث بها بعض الهواة أو ممن يخدمون أجندة لا تعود على الوطن إلا بالضرر والأذى الكبير، والشعوب الحيّة والنخب المنتمية هي تلك التي لا تقدم رغبة على مصالح الوطن العليا، وتأنف قبول الأذى له مهما كان الأمر، سيما وان كل رجال الصحافة والاعلام والفكر والسياسة يدركون الابعاد القانونية والسياسية والوطنية للممارسات التي تؤدي الى تعكير صفو العلاقة مع الاشقاء. وحمى الله وطننا الحبيب من كل سوء..!

د. طلال طلب الشرفات