خبراء: تفعيل قانون الانتخاب كفيل بمحاربة المال الأسود

المدينة نيوز:- أكد قانونيون ومراقبون أن قانون الانتخاب الحالي وتعليماته أوجدت تدابير وضمانات لمكافحة المال الذي يُستخدم لأهداف غير قانونية، أو ما يُعرف بـ"المال الأسود"، من أهمها المادة 59 من قانون الانتخاب التي غلظت العقوبة على كل من يقوم بشراء الأصوات.
وقالوا في أحاديث منفصلة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن جريمة شراء الأصوات كانت في السابق تُختصر على فترة الدعاية الانتخابية، كما كانت في قوانين الانتخاب السابقة، موضحين أن هذه الجريمة أصبحت تُلاحق خلال مراحل العملية الانتخابية كافة.
وبشأن الفرق بين المال السياسي والمال الأسود، قالوا إن مصطلح المال السياسي هو "مصطلح غير قانوني، فهو مصطلح صحفي أطلقته الصحافة والعاملون في الانتخابات".
وأضافوا "أن المال السياسي ليس جريمة منصوص عليها في القانون، فالمنصوص عليه بالقانون هو جريمة شراء الأصوات".
فيما خالفهم بذلك البعض، قائلين إن "من يتحدث عن إنفاق المال السياسي لغايات انتخابية، هو أيضًا يُخالف القوانين والأنظمة الانتخابية"، معتبرًا إياها "تسمية مزيفة أو مزورة، فهي عملية التفافية على ما نص عليه قانون الانتخاب والأنظمة المعنية".
إلى ذلك، قال الناطق الإعلامي السابق باسم الهيئة المستقلة للانتخاب، حسين بني هاني، إنه لا يُحبذ مصطلح استخدام المال الأسود، لأنه يُثير "حساسية سياسية"، ويُفضل إطلاق المال الذي يُستخدم لغايات غير قانونية، مضيفًا "للأسف الشديد يُستخدم هذا المال في كل انتخابات نيابية في الأردن، وما يزال كذلك، بمعنى أنه استخدم وما يزال، وإن كان بطرق وآليات مختلفة".
وأكد بني هاني أن هناك نصوصا واضحة في قانون الانتخاب تُكافح استخدام مثل ذلك المال، داعيًا الهيئة المستقلة للانتخاب للتعاون والتنسيق بشكل مكثف مع أجهزة الدولة الرسمية، لمراقبة كيفية إنفاق هذا المال في التجاوز على أحكام قانون الانتخاب.
كما دعا بني هاني "مستقلة الانتخاب" للقيام بواجبها لـ"وقف استخدام هذا المال لتلك الغايات غير القانونية"، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن هناك بندا واضحا في التعليمات التنفيذية الخاصة تقوم بموجبه القائمة الانتخابية بوضع حسابًا بنكيًا للإنفاق منه على حملتها الانتخابية، "الأمر الذي يسهل على الهيئة أن تُراقب هذا الحساب البنكي، والكيفية التي من خلالها تصرف أموال مترشحي القائمة على حملاتهم الانتخابية".
وقال بني هاني "بناء على ذلك، فإن الادعاء بعدم القدرة على ضبط موضوع المال الذي يُستخدم لغايات غير قانونية، غير صحيح، أو ادعاء غير صحيح، فما دامت الوسيلة معلومة وواضحة، فإن ذلك يُسهل معرفة إنفاق ذلك المال".
من جهته، قال أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق في الجامعة الأردنية، الدكتور ليث نصراوين، إن مكافحة المال الأسود الذي هو عبارة عن جريمة شراء الأصوات، "نجد أن قانون الانتخاب الحالي وتعليمات الهيئة التنفيذية، أوجدت العديد من التدابير والضمانات لمواجهة هذا المال، أهمها أن المادة 59 من قانون الانتخابات غلظت العقوبة على كل من يقوم بشراء الأصوات؛ وأصبحت العقوبة هي جناية من 3 إلى 7 سنوات، وهذا تشديد أو تغليظ في العقوبات".
وأضاف نصراوين أن جريمة شراء الأصوات كانت في السابق تُختصر على فترة الدعاية الانتخابية، إذ كانت قوانين الانتخاب السابقة تفرض هذه العقوبة على المرشح، في حال قيامه بشراء الأصوات".
وتابع نصراوين أما قانون الانتخاب الحالي "فقد وسع من نطاق هذه الجريمة، حيث لم يعد يشترط أن يرتكب هذه الجريمة المترشح"، موضحًا "أنه لم يعد نطاق هذه الجريمة، هي فترة الدعاية الانتخابية فقط، بل أصبحت هذه الجريمة يمكن أن تُرتكب في أي وقت منذ البدء بالعملية الانتخابية"، وهذا ما يؤكده قيام "مستقلة الانتخاب" بتحويل العديد من الأشخاص، بتهمة شراء الأصوات خلال هذه الفترة إلى النائب العام، رغم أن مرحلة الدعاية الانتخابية لم تبدأ بعد.
وأشار إلى المادة 59 التي تقول "يُحظر على أي شخص أن يقوم بتقديم مال أو منفعة".
ولفت نصراوين إلى الآليات الأخرى لمواجهة شراء الأصوات الانتخابية، هو أن "مستقلة الانتخاب" ألزمت بموجب تعليماتها الخاصة، كل قائمة انتخابية أن يكون لها حساب بنكي للصرف على مراحل العملية الانتخابية الخاصة بالقائمة".
وأوضح نصراوين "أنه لا يجوز لأي عملية صرف أن تتم إلا من خلال حساب بنكي، يكون له مدقق حسابات، فضلًا عن وجود رقابة عليه من قبل الهيئة".
وقال الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب، جهاد المومني، إن الحل يكمن في "تطبيق القانون على من يستخدم هذا المال للتأثير على إرادة الناخبين بأي شكل من الأشكال"، مشيرًا إلى المادة 59 من قانون الانتخاب التي تُجرم هذا الاستخدام، وتعتبره جريمة انتخابية، قد تصل عقوبتها إلى السجن سبع سنوات".
ولفت إلى أن الهيئة "ترصد هذه المخالفات، وتتلقى بلاغات، كما أنها تستدعي من يتم التبليغ عنه، وتحصل على وثائق وبينات معينة، تستدعي التحقيق في هذه القضايا".
وأوضح المومني في حال تبين أنها قضية مال أسود تقوم الهيئة بتحويلها إلى القضاء باعتبارها ضابطة عدلية، تستطيع أن تحيلها إلى النائب العام، وذلك بعد التأكد من صحة البلاغ، لأن بعضها قد يكون كيديًا".

وفيما يتعلق بالفرق بين المال السياسي والمال الذي يُستخدم لغايات غير قانونية (الأسود)، رأى بني هاني "أن من يتحدث عن إنفاق المال السياسي لغايات انتخابية، هو أيضًا يُخالف القوانين والأنظمة الانتخابية"، معتبرًا إياها "تسمية مزيفة أو مزورة، وأنها عملية التفافية على ما نص عليه قانون الانتخاب والأنظمة المعنية".
ورفض مصطلح "المال السياسي" عندما يُنفق في غير مكانه الصحيح وفق القانون، فهو عبارة عن "التفاف" على القانون، مبينًا أنه عبارة عن "تبييض لإنفاق مالي غير مشروع بموجب القانون، تحت مسمى جميل (المال السياسي)، الذي قد يُستخدم في تجميل صورة ذلك المال الذي يُستخدم لغايات غير قانونية".
وتابع بني هاني، انه بمعنى ثان "تزيين لمال يجري اختراق قانون الانتخاب بموجبه، وقد يُستخدم لأغراض انتخابية تُخالف أحكام القانون".
وقال نصراوين إن مصطلح المال السياسي هو "مصطلح غير قانوني، وهو مصطلح صحفي أطلقته الصحافة والعاملون في الانتخابات".
وأضاف "أن المال السياسي ليس جريمة منصوص عليها في القانون، فالمنصوص عليه بالقانون هو جريمة شراء الأصوات، وبالتالي فلا بد أن نُميز بأن المال السياسي هو مصطلح غير قانوني".
وأكد نصراوين ضرورة التفريق بين المال "السياسي" و"الأسود"، فالأول "أمر مشروع، يجب أن يُرافق كل عملية انتخابية، فالدولة مثلًا عندما تقوم بتقديم دعم مالي للأحزاب السياسية فهي بذلك تُقدم مالا سياسيا".
لكنه أوضح "أن المشكلة تكمن في المال الأسود الذي تستغله بعض الأحزاب والجماعات السياسية للتأثير على إرادة الناخبين"، قائلًا "نحن ندعم المال السياسي، فلا بد أن يكون لكل حزب أو قائمة انتخابية، موارد مالية خاصة بها سواء من الدولة أو من مصادر أردنية أخرى مشروعة.. لكن نحن ضد المال الأسود".
وتطرق نصراوين إلى آليات مواجهة المال الأسود، إذ حدد قانون الانتخاب سقفا معينا للحملات الانتخابية، وهذا السقف يختلف بين المحافظات الكبرى؛ عمان وإربد والزرقاء، وبقية محافظات المملكة.
وقال: في المحافظات الكبرى، يجب ألا يتجاوز سقف الإنفاق المالي 5 دنانير لكل ناخب مسجل في جداول الناخبين، ما يعني أن هناك سقوفا للحملات الانتخابية، فيما تبلغ في بقية المحافظات 3 دنانير لكل ناخب مسجل في هذه الدوائر.
من ناحيته، قال المومني "إن المال السياسي مسموح به، وهو مراقب من قبل الهيئة"، مضيفًا أن هذا المال "يُنفق على الحملات الانتخابية بطريقة مشروعة، وله تعليمات خاصة، ولا يخالف القانون، كونه لا يتعلق بشراء الذمم أو التأثير على إرادة الناخبين".
وتابع "عكس ذلك هو المال الأسود الذي يُستخدم للتأثير وتغيير إرادة الناخبين، من خلال شراء الذمم والرشاوى والوعود والهبات والعطايا".

وحول جدوى وجود هيئة متخصصة بمكافحة المال الذي يُستخدم لغايات غير قانونية (الأسود)، رأى بني هاني أنه "لا يوجد داع لمثل هذه الهيئة"، قائلًا إنه في حال ثُبوت إنفاق مالي غير مشروع في إطار الانتخابات، فعلى "مستقلة الانتخاب" فقط أن تُحيل الأمر إلى القضاء المختص، لملاحقة أولئك الذين يريدون اختراق القانون وتجيير العملية الانتخابية لصالحهم دون احترام بنود القانون".
بينما قال نصراوين إن جريمة شراء الأصوات هي جريمة عادية مثل باقي الجرائم تختص النيابة العامة بملاحقتها، مضيفًا أن العقوبة عليها هي سبع سنوات كحد أقصى.
وأضاف "كان هناك مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل قانون النزاهة ومكافحة الفساد، بحيث تُعتبر جريمة شراء الأصوات جريمة فساد".
ورأى نصراوين أن من الأفضل الإبقاء على اختصاص جريمة شراء الأصوات إلى النيابة العامة، وعدم إقحامها في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، على اعتبار أن "شراء الأصوات"، وإن كانت جريمة يُعاقب عليها القانون، إلا أنه لا يمكن اعتبارها جرائم فساد.
ولفت نصراوين إلى أن المعايير الدولية لحقوق الإنسان، مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد 2010، لا تعتبر جرائم الانتخاب من جرائم الفساد، وبالتالي "أخشى أن نكون نخالف المعايير الدولية لحقوق الإنسان، إذا ما اعتبرنا أن جرائم شراء الأصوات هي جريمة فساد تختص بها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد".
في حين، قال المومني "إن الأمر لا يستدعي إيجاد مثل تلك الدائرة المتخصصة بمكافحة المال الأسود، لأن القضية ليست ظاهرة، وهي عبارة عن حالات فردية".
وأوضح "أن بعض المترشحين قد يرتكبون هذه المخالفة"، مؤكدًا في الوقت نفسه "أنها ليست ظاهرة، لأن ليس جميع المترشحين يستخدمون المال الأسود"، معربًا عن اعتقاده بأنه لا حاجة لذلك، لأن الأدوات الموجودة كافية، والمطلوب تفعيل القانون، وسرعة النظر بهذه القضايا".
وكان المومني قال في تصريح صحافي سابق، إن هناك 100 مخالفة وردت "مستقلة الانتخاب"، مضيفًا أن عددا قليلا جدًا متعلق بالمال الأسود، والبقية تعالج ميدانيًا.