دعوات إلى ابتداع أساليب تواجه تحديات محو الأمية في زمن الكورونا

المدينة نيوز :-  دعا خبراء ومعنيون إلى تعزيز الجهود الرامية نحو محو الأمية، وإعادة النظر في أساليب ووسائل تنفيذها نتيجة تعطلها وغيابها أثناء جائحة كورونا.
وفي الاردن تبلغ نسبة الأمية لدى الإناث نحو 3ر7 بالمئة مقارنة مع الذكور والبالغة نحو 3 بالمئة، إذ تطال نحو ربع مليون من المواطنين، بحسب دائرة الاحصاءات العامة للعام 2019.
وعلى الصعيد العالمي، لا يزال هناك 750 مليون نسمة على الأقل من الشباب والكبار يعجزون عن القراءة والكتابة، في حين أن 250 مليون طفل يفشلون في اكتساب مهارات القراءة والكتابة الأساسية، بحسب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).
وأشارت (اليونسكو)، على موقعها الإلكتروني بمناسبة اليوم العالمي لمحو الأمية الذي يصادف، اليوم الثلاثاء، تحت شعار (محو الأمية تعليما وتعلما في أثناء كوفيد – 19 وما بعدها)، إلى أن برامج محو الأمية للبالغين غابت في كثير من البلدان عن خطط الاستجابة التعليمية الأولية، فيما أُغلقت بعضها نتيجة الجائحة.
وبينت أن محو الأمية يعد عاملاً أساسياً لتحقيق التنمية المستدامة، إذ أنه يتيح تعزيز المشاركة في سوق العمل وتحسين الأحوال الصحية والتغذية للأطفال والأسر، والحد من الفقر، فضلاً عن توفير مزيد من فرص الحياة.
وفي هذا الصدد، تهدف استراتيجية وزارة التربية والتعليم الخاصة للعام (2018- 2022) إلى خفض نسب الأمية، وتوفير فرص التعليم.
الخبير التربوي الدكتور ذوقان عبيدات قال لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، "إنه لابد من الاهتمام بيوم تعليم الكبار ومحو الأمية وعدم إهماله لأي سبب كان، فاليونسكو وحكومات الدول تحتفي رسمياً به، وتزداد أهميته هذا العام بسبب ظروف كورونا التي أشغلت الأنظمة التعليمية جميعها".
ودعا عبيدات، وهو الذي يعمل رئيسا للجنة الاستشارية في المركز الوطني للمناهج، إلى المحافظة على جهود مواجهة الأمية بعدم تراجعها، مبينا أهمية دور الإعلام في تحفيز المؤسسات ذات العلاقة بالعمل ما أمكن على وضع برامج عن قرب أو عن بعد لتلافي ما حصل من إهمال لهذه الفئة المهمة.
وأضاف عبيدات "لقد تراجع التعليم بسبب الأزمة، ونأمل ألا تتراجع جهود محو الأمية، فالأمية ما زالت موجودة بشكل خاص في صفوف المرأة بشكل كبير، فيما ازدادت بشكل ملحوظ في صفوف اللاجئين"، مبينا أن هذا الأمر يشكل خطورة إذا لم يتم وضع الحلول الكفيلة بمعالجتها.
رئيس لجنة التنمية والتعليم والصحة بالمركز الوطني لحقوق الإنسان وعضو لجنة التربية والصحة النيابية الدكتور إبراهيم البدور، أشار إلى أن الأردن من الدول السبّاقة في أخذ زمام الأمور المتعلقة بمحو الأمية ومحاربتها، ذلك أنه ومنذ بدايات الألفية الثانية ظهر هذا الإنجاز جليّا بانخفاض نسب الأمية.
وأوضح أنه بالرغم من الإنجازات التعليمية في مختلف المستويات، إلا أنها تأثرت خلال فترة الجائحة، وإن كانت برامج محو الأمية أكثرها تأثراً وضررا، داعيا إلى البناء على ما انجز في تلك البرامج من خلال إعادة فتح تلك الصفوف مع مراعاة الالتزام بالشروط الصحية، أسوة بالاهتمام المنصب للتعليم الأساسي والجامعي.
وبين أن التعلم عن بُعد للأميين هو أمر صعب ومشوب بالتحديات في ظل عدم توفر المهارات التكنولوجية اللازمة لديهم وبخاصة لدى فئة كبار السن، داعيا إلى إيجاد أماكن بديلة في حال تعذر التحاقهم بتلك الصفوف عن طريق المراكز والبيوت والنوادي والمراكز الثقافية والمخيمات في المحافظات المختلفة، بحيث يكون لوزارتي الثقافة والشباب دور في تخفيف العبء بمحو الأمية، ذلك أن هذا الجهد المبذول هو إنساني بالدرجة الأولى، ويقوم المعلمون بدورهم في هذا المجال من منبع القيم التربوية والتكافلية في المجتمع.
وأشار المدير التنفيذي في جمعية معهد تضامن النساء الأردني منير إدعيبس، إلى أن جائحة كورونا أثرت سلباً على برامج محو الأمية في الأردن، فأغلبها توقف بسبب الاجراءات الاحترازية من حجر منزلي ومنع للتجول خلال اشهر آذار ونيسان وأيار للعام الحالي، ما يستدعي إعادة النظر في أساليب ووسائل تنفيذ برامج محو الأمية خاصة تلك الموجهة للنساء، والتوجه إلى تنفيذ برامج محو الأمية عن بعد أو باستخدام الدروس المسجلة وبثها عبر الإذاعة أو التلفزيون.
وبين أن تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي حول سد الفجوة بين الجنسين لعام 2019 ، أظهر تراجع الأردن بنحو 36 مركزاً في محور التعليم عن العام 2018.
المستشارة والخبيرة التربوية الدكتورة منى مؤتمن، بينت أن برامج محو الأمية وتعليم الكبار، هي من أكثر البرامج التعليمية تضررا أثناء أزمة كورونا، إذ تأثر 90 بالمئة من الأميين حول العالم بشكل عام، وفي الاردن بشكل خاص نتيجة غيابها وتعطلها.
وعزت هذا التعطل في تلك البرامج إلى أن غالبية تدريسها يجري في الصفوف المدرسية والجمعيات والمنظمات الدولية، فضلا عن غياب الخطط الخاصة باستمرارية تعليمها في ظل الأزمات، في الوقت الذي غابت فيه برامج محو الأمية الرقمية، في مختلف وسائل الاتصال وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من إذاعة وتلفاز وأجهزة حاسوبية.
وأشارت إلى أن التوجه العام في هذه المرحلة، هو العمل على منصات تعلمية إلكترونية خاصة بموضوعات محو الأمية وتعليم الكبار، من قبل وزارة التربية والتعليم والشركاء من ذوي العلاقة، داعية إلى مراعاة قدرات ومهارات الأميين في استخدام التكنولوجيا والعمل على رفعها لديهم.
وأضافت أن برامج محو الأمية لا تقتصر على الجانب الرقمي فحسب، وإنما هناك محو الأمية الوظيفية المتعلقة بتنمية مهارات التعلم للمهن المختلفة، ومحو الأمية الإلكترونية الخاصة بتمكين المهارات الحاسوبية، إضافة إلى محو الأمية القانونية، والمعنية برفع الوعي بالجانب الحقوقي.
وأوضحت أن برامج محو الأمية هي ذات شقّين، فالشق الأول هو الجانب الوقائي المتمثل في سد منابع محو الأمية من خلال الاهتمام بتعميم التعليم الأساسي بالالتحاق به، ومعالجة قضية المتسربين منه، من خلال برنامج تعزيز الثقافة للمتسربين، مشيرة إلى التطور المستمر لذلك البرنامج من خلال برامج التعليم غير النظامي في هذا المجال.
وتابعت حديثها، فيما يتعلق بالشق الثاني وهو الشق العلاجي المتمثل في إعداد برامج خاصة بمحو الأمية وتعليم الكبار، والذي يلتحق به حاليا ما يزيد عن 95 بالمئة من النساء الأميات، إضافة للدراسات المنزلية والمسائية والصيفية منها.
يشار إلى أن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، قد أعلنت في 26 من العام 1966، باتخاذ الثامن من أيلول من كل عام يوماً دولياً لمحو الأمية، لتذكير المجتمع الدولي بأهميتها، لارتباطها الوثيق بالكرامة الإنسانية واحترام حقوق الإنسان، فضلاً عن تكثيف الجهود المبذولة لبناء مجتمعات أكثر إلماماً بمهارات القراءة والكتابة وأكثر قدرة على التنمية والاستدامة.
-- (بترا)