اختتام ورشة زيادة فرص استجابة منهج حقوق الإنسان للقضايا البيئية في الأردن

المدينة نيوز:-  اختتمت جمعية دبين للتنمية البيئية اليوم الاربعاء الورشة التدريبية التي عقدتها على مدى يومين بعنوان " زيادة فرص استجابة منهج حقوق الإنسان للقضايا البيئية في الأردن "، برعاية المنسق العام الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء نذير العواملة.
وأكد العواملة أن مؤسسات الدولة تنظر للحقوق البيئية على أنها حق أساسي للمواطنين يرتبط به حقوق أخرى لا يمكن تلبيتها دون النجاح في المحافظة على البيئة. وأضاف إن النظام التشريعي بالأردن عمل على مدار سنوات سابقة بما ينسجم مع ما صادقت عليه الدولة من معاهدات واتفاقيات دولية متعلقة بالبيئة، مشيرا إلى سن العديد من القوانين والأنظمة التي تحمي مكونات البيئة الأساسية. ولفت إلى تطور هذا الأمر خلال العقود الماضية، ليتحول من كونه مجموعة متعددة من النصوص الواردة في تشريعات قطاعية مختلفة، إلى منظومة من التشريعات المتكاملة والمتجانسة، معتمدة على التطور التشريعي الوطني والعالمي، مع الاستجابة للمستجدات العلمية والتحديات البيئية الرئيسية في الأردن. وثمن العواملة دور جمعية دبين في تبنيها النهج الحقوقي في مشاريعها وأخذها على عاتقها خلق بيئة ملائمة لمأسسة الحوار والمشاركة الفعالة بين جميع الأطراف المعنية في مجال حقوق الإنسان، للوصول لأنجع السبل في تأسيس وتأهيل الشراكة الوطنية في التعامل مع منظومة حقوق الإنسان في الدولة الأردنية. بدورها قالت رئيسة جمعية دبين للتنمية البيئية هلا مراد، إنه تم إطلاق سلسلة من الأنشطة الرامية لتعريز النهج القائم على حقوق الإنسان في معالجة قضايا البيئة بالشراكة الاستراتيجية مع منظمة هينرش - بل/ مكتب فلسطين والأردن. وأضافت إن انطلاقة فكرة الحقوق البيئية كانت من مكتب المنسق العام الحكومي لحقوق الإنسان، مثمنة دور الكادر في إمدادهم بالأفكار التي سيتم العمل عليها.
كما ثمنت دور الإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة كونها الوجه الضامن والحامي للحقوق البيئية في الأردن. وأشارت مراد إلى سعيهم لتأسيس مشروع حقوق البيئة الذي تم إطلاقه عام 2018، وعدم الاقتصار على تدريب مدربين وعقد ورش وجلسات تشاورية مع مؤسسات المجتمع المدني فقط. ودعت للخروج بتوصيات تعزز عمل الجهات المحلية، وتبني نظرة تاريخية عالمية ومحلية، بالإضافة إلى الربط العضوي بين الحقوق البيئية والحقوق الأخرى في الأجيال الثلاث. كما دعت إلى مناقشة الحقوق البيئية في أجندة التنمية المستدامة 2030 والمؤشرات المحددة، وتعزيز وجود الحقوق البيئية في التقارير الوطنية وآلية توثيقها فيها.
--بترا