كلمة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمناسبة اليوم العالمي للاتصالات
تم نشره الثلاثاء 17 أيّار / مايو 2011 04:14 مساءً
المدينة نيوز - يحتفل العالم في السابع عشر من أيار من كل عام باليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات و يصادف هذا العام العيد السادس والاربعين بعد المائة لتأسيس الاتحاد الدولي للاتصالات الذي يعمل على وضع معايير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وإدارة موارد الطيف الترددي و تنمية الموارد البشرية و الإرتقاء بالتكنولوجيا و توفير مصادر التمويل اللازمة وتعزيز الاستجابه في حالات الطوارئ .
ويدعو الاتحاد جميع أصحاب المصلحة إلى تشجيع اعتماد السياسات والاستراتيجيات على المستوين المحلي والاقليمي والتي من شأنها أن تشجع استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المناطق الحضرية والريفية لتحقيق أهداف القمة العالمية لمجتمع المعلومات ( WSIS ) بما يشمل نشر استخدام ادوات تكنووجيا المعلومات والاتصالات والسعي نحو ردم الفجوة الرقمية و المعرفية .
وفي هذا الاطار، يتمحور موضوع هذا العام حول "حياة أفضل في المجتمعات الريفيه بفضل تكنولوجيا المعلومات"، وذلك بهدف تمكين المجتمعات الريفيه في العالم على وجه الخصوص من الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتي تمثل قوة دفع اساسية للاقتصاد العالمي من خلال توفير حلولاً حقيقية ابداعية مرتكزة بشكل رئيس على المعرفة والتي بدورها تحقق النمو والازدهار الاقتصادي المستدام فيحقق الاهداف الانمائية للالفيه للامم المتحده .
وفي سياق المناطق الريفيه، توفر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الادوات اللازمة لاقتناص الفرص لتوليد الدخل وتشجيع الابتكار والتواصل مع العالم اضافة الى التوعية في مكافحة الفقر والجوع والامية. وإن التطبيقات والخدمات الالكترونية تعتبر أدوات أساسيه لتحسين الادارة وتوفير الخدمات التي لا تتوفر بجودة عالية في المناطق الريفية بمايشمل الرعاية الصحية والمعاملات الحكومية ومياه الشرب المأمونه والمرافق الصحيه والتعليم ، تحسين صحة الام وخفض وفيات الاطفال، وتمكين المرأة وأفراد المجتمعات الريفية.
أما في المملكة فإن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد من أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني والرفاه الاجتماعي من خلال سد الفجوة الرقمية بين محافظات المملكة المختلفة و زيادة النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات واستخدام الانترنت عريض النطاق وذلك من خلال العمل على زيادة تنافسية سوق الاتصالات اضافة الى انشاء شبكة الألياف الضوئية الوطنية وتسخيرها لخدمة المواطن الاردني من خلال ربط المدارس والجامعات والمؤسسات الحكومية والصحية ومحطات المعرفة بشبكة ذات سرعة عالية تستطيع مواكبة زيادة الطلب على حجم المعلومات المتبادلة على المدى البعيد حيث تم ربط (23) محطات معرفة وحوالي (598) مدرسة في عمان والعقبة وإقليم الشمال بالاضافة إلى (64) مؤسسة حكومية و(4) مراكز صحية و(8) جامعات حكومية و(16) من مديريات التربية والتعليم والعمل جاري على استكمال أعمال الشبكة لدورها الحيوي بالتنمية الاقتصادية والمجتمعية و تطوير التعيم .
كما تعمل وزارة الاتصالات على تعزيز دور محطات المعرفة في جميع محافظات المملكة وخاصةً المناطق النائية لاستخدام الحاسوب والإنترنت. وتتكون شبكة محطات المعرفة من (180) محطة تم إنشاؤها على مدى عشر سنوات لتقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لجميع أفراد المجتمعات المحلية. وتقوم محطات المعرفة بتقديم خدمات متعددة كالتدريب، وتوفير الإنترنت، وتقديم خدمات إجتماعية (دورات متنوعة للأسرة)، إضافة إلى توفير إمكانية استخدام الخدمات الإلكترونية (القبول الموحد، نتائج التوجيهي، التسجيل الجامعي إلخ)، وقد بلغ إجمالي المستفيدين من خدمات محطات المعرفة حوالي مليون وربع مواطن والعمل جاري على زيادة عدد هذه المحطات بما يتوافق مع احتياجات كافة المحافظات .
واما فيما يخص بناء القدرات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تم اطلاق مبادرة دعم تدريب وتشغيل الخريجين في القطاع والذي يهدف إلى تأهيل الخريجين لسوق العمل، من خلال توفير دعم مالي بقيمة 50% من راتب المتدرب تغطيه الحكومة على أن تقوم الشركات المعنية بتعيين المتدرب. وقد تم تعيين (843) متدرب في(145) شركة في القطاع الخاص والعام منذ اطلاق المبادرة في الربع الثاني من عام 2009.
كذلك، تم اطلاق مبادرة تطوير مناهج الجامعات والتعاون مع عمداء كليات الهندسة وتكنولوجيا المعلومات في الجامعات والذي يهدف بدوره إلى تطوير المناهج االتعليمية المعتمدة وتضمينها برامج تدريبية عملية من الشركات الدولية المختصة مما يؤدي الى زيادة المعرفة العملية لدى الخرجيين واستخدام ادوات تكنولوجيا المعلومات الحديثة ومواكبة التطورات بهذا الخصوص منسجمةً مع التقدم الحاصل في صناعة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ولتتوافق مع احتياجات سوق العمل.
ولتحفيز الشركات لتوفير الاتصالات اللاسلكية الثابتة بالحزم العريضة فقد تم إعفاؤها من الرسوم الجمركية على الأجهزة والمعدات التي تدخل في صلب بنيتها التحتية ضمن نسب ومدد محددة، اضافة الى إعفائها من عوائد الترددات السنوية، شريطة أن تنعكس قيمة الإعفاءات على الخدمة المقدمة للمواطنين خارج العاصمة وفي المناطفق الريفية، وعلى أن تلتزم هذه الشركات بمعايير محددة لحصولها على الإعفاءات من الرسوم الجمركية.
وللبناء على الانتشار السريع للهاتف المحمول ، إذ بلغت نسبة المشتركين ما يزيد عن 100%، فإن التركيز الان هو على النهوض بالمحتوى العربي والمحلي وخاصة في ظل انتشار تكنولوجيا الجيل الثالث ذات النفاذ عريض النطاق مما سيتيح قنوات جديدة للتواصل نحو تسريع النمو الاجتماعي والاقتصادي .
ولا يسعني في هذه المناسبة إلا أن أفخر بما حققته المملكة الاردنية الهاشمية في تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فتمكّنا مدفوعين برؤية صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني المعظم حفظه الله و رعاه و رعايته الدائمة من مواكبة الثورة التكنولوجية العالمية والإفادة من مزاياها للتوجه نحو بناء مجتمع معلومات بهدف الولوج نحو الاقتصاد المعرفي و تحفيز الابداع و المبادره .
ويدعو الاتحاد جميع أصحاب المصلحة إلى تشجيع اعتماد السياسات والاستراتيجيات على المستوين المحلي والاقليمي والتي من شأنها أن تشجع استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المناطق الحضرية والريفية لتحقيق أهداف القمة العالمية لمجتمع المعلومات ( WSIS ) بما يشمل نشر استخدام ادوات تكنووجيا المعلومات والاتصالات والسعي نحو ردم الفجوة الرقمية و المعرفية .
وفي هذا الاطار، يتمحور موضوع هذا العام حول "حياة أفضل في المجتمعات الريفيه بفضل تكنولوجيا المعلومات"، وذلك بهدف تمكين المجتمعات الريفيه في العالم على وجه الخصوص من الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتي تمثل قوة دفع اساسية للاقتصاد العالمي من خلال توفير حلولاً حقيقية ابداعية مرتكزة بشكل رئيس على المعرفة والتي بدورها تحقق النمو والازدهار الاقتصادي المستدام فيحقق الاهداف الانمائية للالفيه للامم المتحده .
وفي سياق المناطق الريفيه، توفر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الادوات اللازمة لاقتناص الفرص لتوليد الدخل وتشجيع الابتكار والتواصل مع العالم اضافة الى التوعية في مكافحة الفقر والجوع والامية. وإن التطبيقات والخدمات الالكترونية تعتبر أدوات أساسيه لتحسين الادارة وتوفير الخدمات التي لا تتوفر بجودة عالية في المناطق الريفية بمايشمل الرعاية الصحية والمعاملات الحكومية ومياه الشرب المأمونه والمرافق الصحيه والتعليم ، تحسين صحة الام وخفض وفيات الاطفال، وتمكين المرأة وأفراد المجتمعات الريفية.
أما في المملكة فإن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد من أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني والرفاه الاجتماعي من خلال سد الفجوة الرقمية بين محافظات المملكة المختلفة و زيادة النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات واستخدام الانترنت عريض النطاق وذلك من خلال العمل على زيادة تنافسية سوق الاتصالات اضافة الى انشاء شبكة الألياف الضوئية الوطنية وتسخيرها لخدمة المواطن الاردني من خلال ربط المدارس والجامعات والمؤسسات الحكومية والصحية ومحطات المعرفة بشبكة ذات سرعة عالية تستطيع مواكبة زيادة الطلب على حجم المعلومات المتبادلة على المدى البعيد حيث تم ربط (23) محطات معرفة وحوالي (598) مدرسة في عمان والعقبة وإقليم الشمال بالاضافة إلى (64) مؤسسة حكومية و(4) مراكز صحية و(8) جامعات حكومية و(16) من مديريات التربية والتعليم والعمل جاري على استكمال أعمال الشبكة لدورها الحيوي بالتنمية الاقتصادية والمجتمعية و تطوير التعيم .
كما تعمل وزارة الاتصالات على تعزيز دور محطات المعرفة في جميع محافظات المملكة وخاصةً المناطق النائية لاستخدام الحاسوب والإنترنت. وتتكون شبكة محطات المعرفة من (180) محطة تم إنشاؤها على مدى عشر سنوات لتقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لجميع أفراد المجتمعات المحلية. وتقوم محطات المعرفة بتقديم خدمات متعددة كالتدريب، وتوفير الإنترنت، وتقديم خدمات إجتماعية (دورات متنوعة للأسرة)، إضافة إلى توفير إمكانية استخدام الخدمات الإلكترونية (القبول الموحد، نتائج التوجيهي، التسجيل الجامعي إلخ)، وقد بلغ إجمالي المستفيدين من خدمات محطات المعرفة حوالي مليون وربع مواطن والعمل جاري على زيادة عدد هذه المحطات بما يتوافق مع احتياجات كافة المحافظات .
واما فيما يخص بناء القدرات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تم اطلاق مبادرة دعم تدريب وتشغيل الخريجين في القطاع والذي يهدف إلى تأهيل الخريجين لسوق العمل، من خلال توفير دعم مالي بقيمة 50% من راتب المتدرب تغطيه الحكومة على أن تقوم الشركات المعنية بتعيين المتدرب. وقد تم تعيين (843) متدرب في(145) شركة في القطاع الخاص والعام منذ اطلاق المبادرة في الربع الثاني من عام 2009.
كذلك، تم اطلاق مبادرة تطوير مناهج الجامعات والتعاون مع عمداء كليات الهندسة وتكنولوجيا المعلومات في الجامعات والذي يهدف بدوره إلى تطوير المناهج االتعليمية المعتمدة وتضمينها برامج تدريبية عملية من الشركات الدولية المختصة مما يؤدي الى زيادة المعرفة العملية لدى الخرجيين واستخدام ادوات تكنولوجيا المعلومات الحديثة ومواكبة التطورات بهذا الخصوص منسجمةً مع التقدم الحاصل في صناعة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ولتتوافق مع احتياجات سوق العمل.
ولتحفيز الشركات لتوفير الاتصالات اللاسلكية الثابتة بالحزم العريضة فقد تم إعفاؤها من الرسوم الجمركية على الأجهزة والمعدات التي تدخل في صلب بنيتها التحتية ضمن نسب ومدد محددة، اضافة الى إعفائها من عوائد الترددات السنوية، شريطة أن تنعكس قيمة الإعفاءات على الخدمة المقدمة للمواطنين خارج العاصمة وفي المناطفق الريفية، وعلى أن تلتزم هذه الشركات بمعايير محددة لحصولها على الإعفاءات من الرسوم الجمركية.
وللبناء على الانتشار السريع للهاتف المحمول ، إذ بلغت نسبة المشتركين ما يزيد عن 100%، فإن التركيز الان هو على النهوض بالمحتوى العربي والمحلي وخاصة في ظل انتشار تكنولوجيا الجيل الثالث ذات النفاذ عريض النطاق مما سيتيح قنوات جديدة للتواصل نحو تسريع النمو الاجتماعي والاقتصادي .
ولا يسعني في هذه المناسبة إلا أن أفخر بما حققته المملكة الاردنية الهاشمية في تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فتمكّنا مدفوعين برؤية صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني المعظم حفظه الله و رعاه و رعايته الدائمة من مواكبة الثورة التكنولوجية العالمية والإفادة من مزاياها للتوجه نحو بناء مجتمع معلومات بهدف الولوج نحو الاقتصاد المعرفي و تحفيز الابداع و المبادره .