مصر: الجنايات ترفض إطلاق عزمي وتعيده للسجن

المدينة نيوز- ألغت محكمة جنائية في مصر قراراً سابقاً صدر عن إحدى محاكم الجنح بإخلاء سبيل زكريا عزمي، كبير موظفي ديوان رئيس الجمهورية السابق، حسني مبارك، وقررت إعادة حبسه احتياطياً لمدة 30 يوماً، على ذمة التحقيق في اتهامه بتضخم ثروته على نحو غير مشروع.
وانتهت محكمة جنايات القاهرة في جلستها الخميس، برئاسة المستشار صبري حامد، إلى إلغاء الحكم الصادر عن غرفة المشورة بمحكمة جنح مستأنف مدينة نصر، وقالت في حيثيات قرارها إن "القضية لا تزال قيد التحقيق، ومن ثم فإن الإفراج عن المتهم قد يؤثر على أدلة الاتهام فيها."
وطلبت النيابة العامة إلغاء قرار إخلاء سبيل عزمي لوجود واقعة اتهام جديدة، وهي امتلاك شقيق وشقيقة المتهم شقة في الإسكندرية، لم يضمنها في إقرارات الذمة المالية، خاصةً وأن الدستور وقانون الكسب غير المشروع ينص على أن يتضمن إقرار الذمة المالية للموظف العام، كل ممتلكات المتهم حتى الدرجة الرابعة.
من جانبه، طالب فريد الديب، محامي المتهم، تأييد قرار غرفة المشورة بإخلاء سبيل زكريا عزمي، لافتاً إلى أن هناك حالتين يتم فيهما الإدانة بتهمة الكسب غير المشروع، الأولي ارتكاب جريمة الاستيلاء على المال العام، والثانية تضخم الثروة وعجز المتهم عن إثبات مصدر ممتلكاته.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن الديب قوله إن "هاتين الحالتين لا تتوفرا في قضية زكريا عزمي"، بحسب ما أورد موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الرسمي، مشيراً إلى أن المتهم قدم جميع إقرارات الذمة المالية، وتبين من خلال لجان الفحص والتحقيق أنها "سليمة."
وذكر الديب، في دفاعه عن عزمي، أن موكله كان ضابطاً بالقوات المسلحة، وشارك في حرب اليمن، قبل أن يعمل برئاسة الجمهورية، وأضاف أن عزمي اشترك في إحدى الجمعيات التعاونية "التي كانت تربح كثيراً، وكانت تتصل بالمتهم لتبلغه بحصوله على قطع أراضي وشقق."
وبخصوص الواقعة الجديدة التي طعنت بخصوصها النيابة، ممثلة عن جهاز الكسب غير المشروع، على قرار إخلاء سبيل زكريا عزمي، قال الديب إن الشقة موضوع الاتهام "تقع في مدينة الإسكندرية، ومملوكة لشقيق وشقيقة المتهم، حيث كانا يعملان في دولة الإمارات كأطباء لمدة 21 سنة، ثم عادا لمصر ليشتريا هذه الشقة."
وأكد دفاع زكريا عزمي أن هناك نص تشريعي تم إقراره عام 2006 يتضمن استبدال الحبس الاحتياطي بإجراءات احترازية، كتحديد الإقامة، أو منع المتهم من ارتياد أماكن معينة، أو التحدث مع أشخاص بعينهم.
يُذكر أن جهاز الكسب غير المشروع يتهم عزمي باستغلال نفوذ منصبه وصفته الوظيفية، في تحقيق ثروة طائلة بصورة غير مشروعة، وعلى نحو لا يتفق مع مصادر دخله المقررة قانوناً. (CNN)