مختصون يناقشون اوراق عمل حول الصناعة المالية والمصرفية الاسلامية
المدينة نيوز - ناقش مختصون مشاركون في مؤتمر الاستثمار في الدول الاسلامية الذي بدأ اعماله اليوم السبت في عمان اوراق عمل تركزت على الصناعة المالية والمصرفية الاسلامية وصناديق الاستثمار في اسواق المال الاسلامية.
وناقشوا كذلك في جلسات المؤتمر الذي تنظمة غرفة تجارة الاردن بالتعاون مع الغرفة الاسلامية للتجارة والصناعة والسلع الصكوك الاسلامية والتمويل الاسلامي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقالت الخبيرة في الاستشارات المالية الاسلامية الدكتورة خولة النوباني ان الصكوك الإسلامية أداة مثالية لتمويل المشاريع الضخمة، مشيرة الى ان الاردن لديه خطط واعدة للبدء جديا بهذه المشاريع واستقطاب التمويل الإسلامي عبر الصكوك وبخاصة مشروع قناة البحر الأحمر والسكك الحديدية والطاقة المتجددة.
واشارت النوباني الى ان اصدارات الصكوك الإسلامية بلغت خلال الربع الأول من العام الحالي26 مليار دولار موزعة على160 اصدارا.
وبينت ان ماليزيا استحوذت على ما يقارب نصف اصدارات سوق الصكوك العالمية في الربع الأول من العام الحالي حيث بلغ حجم اصدارتها142 اصدارا متنوعة الهياكل بقيمة13 مليار دولار.
من جهته بين مدير دائرة الشركات الكبرى والتجارية في البنك العربي الاسلامي الدولي الدكتور محسن ابو عوض ان الصكوك الاسلامية تساهم في انعاش الاقتصاد وتتيح للحكومات والشركات الحصول على تمويلات مشروعة تساعدها في التوسع في نشاطاتها وتحقيق عوائد مجزية للمستثمرين وبديل شرعي لشهادات الاستثمار والسندات. واوضح ان الصكوك الإسلامية برزت كواحدة من أهم الأدوات الاستثمارية الإسلامية لا سيما بعد الازمة المالية العالمية، مبينا ان خبراء الاقتصاد الإسلامي يقدرون حجم إصدارات الصكوك الإسلامية نحو ثلاثة تريليونات دولار بحلول عام2015 .
واشار الى ان الصكوك الإسلامية تحظى بتصنيف ائتماني جيد، كونها تخضع لضوابط شرعية.
واوصى ابو عوض بضرورة بذل جهود حثيثة من جانب المهتمين والمشرفين لتقريب وجهات النظر الشرعية في أمر التصكيك الإسلامي واستمرار الحكومات في تشجيع الاعتماد على الصكوك الإسلامية في مجال استقطاب وتوظيف الموارد.
ودعا الى السعي لتصنيف الصكوك المصدرة من قبل مؤسسات تصنيف دولية معترف بها سعياً لتقليل المخاطر ومراعاة المخاطر المختلفة للصكوك الإسلامية عند إصدارها بما يسهم في توفير منتج مالي إسلامي منخفض المخاطر.
من جهته دعا مساعد مدير عام البنك الاسلامي الأردني الدكتور حسين سعيد الى الإسراع في إنشاء صندوق دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بحيث يدار من قبل المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية بالشراكة مع البنوك.
وطلب تخصيص2 بالمئة من صافي الأرباح بعد الضرائب لقطاعات البنوك والاتصالات والتعدين في محفظة موحدة لدعم القروض المتناهية الصغر والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في جميع المحافظات.
وقال ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل إحدى القطاعات الاقتصادية التي تستحوذ على اهتمام كبير من قبل دول العالم والمنظمات والهيئات الدولية والإقليمية، والباحثين، بسبب دورها المحوري في الإنتاج والتشغيل وإدرار الدخل، علاوة على دورها في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار الى ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة تشكل اليوم محور اهتمام السياسة الاقتصادية الهادفة إلى تخفيض معدلات البطالة في الدول النامية والدول المتقدمة، وبالتالي توليد الدخل وزيادة الطلب وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني.(بترا)
