ندوة في جامعة جدارا حول دور مكاتب الإصلاح والتوفيق الأسري في الأردن بالحد من الطلاق

المدينة نيوز :- برعاية رئيس جامعة جدارا معالي الأستاذ الدكتور محمد طالب عبيدات نظم قسم الإرشاد والإصلاح الأسري في كلية العلوم التربوية بحضور عميد كلية العلوم التربوية الدكتورة شروق المعابرة رئيس قسم الإرشاد والإصلاح الأسري، وعدد من أعضاء هيئة التدريس في الكلية، وطلبة الجامعة ندوة علمية بعنوان " دور مكاتب الإصلاح والتوفيق الأسري في الأردن في الحد من ظاهره الطلاق" والتي أدارتها الدكتورة اناس المصري رئيس قسم الإرشاد النفسي والتربوي بمشاركة عدد من المختصين في هذا المجال.
وقال عبيدات أن الأسرة النموذج الصالح هي أرضية صلبة متبادلة وسكينة، والتي هي أساس المجتمع ثم الأوطان، مؤكدًا على تعظيم الايجابيات في الشخص الأخر
وتهيئة الشباب للزواج ودرء ووقاية أي طلاق عاطفي أو مشاكل أسرية.
ولفت أن قضية الطلاق أصبحت الشغل الشاغل للمجتمع والأسر الأردنية، ولما لدور مكاتب الإصلاح والتوفيق الأسري من أثر إيجابي بما تتبناه للحد من هذه الظاهرة الخطيرة، مشيرًا إلى أن الطلاق له أسباب ومسببات كثيرة وأثار جانبية على الأسر. وتناول الأثار الاقتصادية والاجتماعية التي تترتب على موضوع الطلاق مبينًا أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار الأبعاد السلبية للطلاق السريع. وعدد الأسباب التي قد تؤدي إلى الطلاق والتي تحدث خلال فتره زمنية قصيرة بعد اشهار الزواج وهي غياب لغة الحوار وانعدام التفاهم أو حسن الإنصات من كلا الجانبين، والجهل بالحقوق والواجبات، ونقص المال وتلاشي المحبة، وعدم انسلاخ الزوجين عن الأهل مما يؤدي إلى الانفصال العاطفي والذي من شأنه يؤدي إلى حالات نفسية، وارهاصات، وتنمر.
داعيًا إلى اطلاع أبنائنا الطلبة على هذه الثقافة الحوارية لبناء أسرة مستقبلية ناجحة.
وأضاف عبيدات أن الجامعة تتطلع في المستقبل القريب إلى فتح برنامج ماجستير في علوم الأسرة ليكون نواة لفتح برنامج دكتوراه بذات التخصص.
من جانبها قالت المعابرة إن أبرز ما يميّز المجتمع المعافى عن غيره من المجتمعات قوّة تماسك بنيان مؤسساته الاجتماعية وتحديدًا الأسرية وارتفاع مستوى الترابط الاجتماعي بين أفراده، واضافت مع ضعف الوازع الديني تعددت الأزمات الاجتماعية والأسرية، مشيرًة أن عددًا كبيرًا من القضايا في المحاكم الشرعية ناشئة عن الحياة الزوجية غير المستقرة. لذا كان لابد من تشكيل مرجعيات للأسرة موثوقة مؤهلة تتولى مهمة تقديم المشورة والإصلاح بين الزوجين على أسس صحيحة تراعى النواحي الشرعية والاجتماعية والنفسية؛ نظراً لضعف دور أهل الحل والربط في المجتمع، وتتمثل هذه المرجعيات في عصرنا الحاضر بمكاتب الإصلاح والتوفيق الأسري.
وأضافت المعابرة أنه جاء فتح برنامج بكالوريوس الإرشاد والإصلاح الأسري في جامعة جدارا انسجامًا مع التوصيات الملكية السامية بضرورة الإصلاح الشامل في المجتمع من كافة جوانبه، وقدمت لمحة موجزة عن هذا البرنامج والذي جاء ثمرة من ثمار تعاون الجامعة مع دائرة قاضي القضاة من خلال عقد اتفاقية بين جامعة جدارا ودائرة قاضي القضاة للارتقاء بالعمل القضائي تتمثل بتبادل الطرفين البحوث والدراسات في مجال القضاء الشرعي والإصلاح الأسري والمجالات المتعلقة بالأسرة والطفولة، والتزام دائرة قاضي القضاة بتدريب الطلبة المسجلين في البرامج لدى مراكزه المعتمدة وبإشراف من القضاة المعنيين، كما تم الاتفاق على تطوير المناهج الدراسية لبرامج الماجستير بحيث تتلاءم مع المستجدات العلمية والتطبيقية والتشريعية، مبينًة أن الجامعة قامت في السنوات السابقة بعقد العديد من الدورات التدريبية في الإصلاح الأسري والتي ساهم في انجاحها أعضاء الهيئة التدريسية بين الجانبين مما كان له أثر كبير في حل العديد من القضايا الأسرية.
بعد ذلك بدأت فعاليات الندوة حيث تناول
فضيلة الدكتور صلاح الشويات مدير مديرية الإصلاح والتوفيق الأسري موضوع مكاتب الإصلاح في دائرة قاضي القضاة، ووصف تلك المكاتب بالأجواء الأسرية التي تتمتع بمعدات مجهزة ومريحة لاستقبال الأطراف المتنازعة حيث تم في عام ٢٠١٩ اصلاح ٦ ألاف أسرة اصلاحًا بالشكل الكامل، وتناول مصطلح الطلاق الحضاري والذي يعني في حال عدم اتفاق الاطراف على البقاء معًا "إذا تعذر الصلح"، فأنه يصبح هناك طلاق حضاري بدون أي كراهية بين الطرفين والتزام كل منهما بحقوق الاخر، ولفت إلى الآثار الإيجابية لمكاتب الاصلاح الأسري في تقديم المشورة للأطراف المتنازعة دون اللجوء إلى القضاء، وتخفيف العبء المالي عليهم، وتطرق إلى الحالات الذاتية والتي تعد من مميزات مكاتب الإصلاح وهي القدوم إلى المركز قبل المحكمة، حيث بلغ عددهم (٨٦٢٠)، ولفت أن الجديد في مكاتب الاصلاح الأسرية ادخال العنصر النسائي وكانت تجربة رائدة في هذا المجال، وأشار إلى تنظيم دورات تدريبية للمقبلين على الزواج قبل العقد من خلال الشق القانوني حيث ستصبح هذه الدورات متطلب اجباري، مضيفًا أن هناك حالات تقع ضمن سن ١٨ سنة تدرس لهم دراسة حالات فردية خاصة، وذكر أن هناك (٢٣) مكتب اصلاح بالإضافة إلى المكاتب الموجودة في مخيم الزعتري ومخيم الازرق، مشيرًا إلى بعض التحديات التي تواجه مكاتب الاصلاح كقلة الموازنة، وشح مباني المحاكم الشرعية.
وبين مدير مكتب الوساطة الدولية العائلية لغير الأردنيين فضيلة الدكتور فادي العوايشة عن سبب انشاء أول مكتب للإصلاح الأسري في مديرية الاصلاح والذي كان لأجل ايجاد الطريق البديل للتقاضي دون اللجوء إلى المحاكم، وعدم نشر أسرار الأسرة، والتقليل من إثارة المشاكل الأسرية، ضمن المسار الوقائي.
مبينًا أنه تم إنشاء مكتب الوساطة المركزي الدولي والذي يختص بالزواج من جنسيتين مختلفتين ضمن المسار العلاجي.
معرجًا على آلية عمل المكتب من خلال طلب الحالة المساعدة من المكتب مباشرة، ودراسة مشكلته، ثم مخاطبة الجهات الرسمية" وأفاد العوايشة أن القانون أعطى هذه المكاتب المرونة الواسعة والسماح باستخدام مواقع التواصل الحديثة لإيصال الإصلاح الاسري داخل وخارج المملكة، وقال أن صلاحيات المكتب المركزي لكل من يعيش على الأراضي الأردنية وله الحق بأن يتمتع بكافة الخدمات.
من جانبه تناول مدير مكتب الإصلاح والتوفيق الأسري في إربد فضيلة الشيخ رجائي عبيدات آلية عمل مكاتب الاصلاح وأثرها في تخفيض حالات الطلاق والنزاعات الأسرية، وتطرق إلى مفاهيم بعض الحقوق والواجبات وأثرها على تخفيض النزاعات الأسرية، وببن أن الهدف الأسمى لمكاتب الإصلاح الأسري هي الحد من الطلاق في المجتمع الأردني وهي ما تسمى بالحاضنة الاجتماعية، مشيرًا أن الجفاف العاطفي بين الأزواج هو السبب الرئيسي للوصول إلى الطلاق والفرقة، داعيًا كل من الزوجين أن يكون واقيًا للأخر، لحمايته من الوقوع في الفاحشة، وأن يتكيفا مع بعضهما البعض، ووصف الزوجين باللباس الذي يستر كل منهما الآخر، وأعطى أمثلة من واقع مكاتب الاصلاح الأسري على كل الحالات.
وتناولت الدكتورة المعابرة المراحل النفسية للطلاق والتي عادةً ما يرافقها فوضى من المشاعر والعواطف بما في ذلك الغضب والحزن والقلق والخوف، ومن الممكن أن تؤدّي آثار الطلاق إلى نتائج نفسيّة واجتماعيّة وبدنيّة غير مرغوبة، وتحدثت عن المراحل النفسية بعد الطلاق وأفضل الطرق لتجاوز المراحل الصعبة فيها.
بعدها دار حوار موسع بين المشاركين والحضور.