خالد شاهين دولة المؤسسات والقانون

يبدو ان لعنة سفر خالد شاهين ما تزال تطارد الحكومة و تشكل هاجسا موجعا للرئيس البخيت الذي نتوقع ان تكون احد عوامل الاطاحة بحكومته وتتدحرج ككرة الثلج في الشارع الاردني و تزداد المطالبة الجماهيرية لمعرفة كيف و متى و لمصلحة من خرج شاهين ؟
واغرب تصريح خرج عن دولة الرئيس بتاريخ 11/5/2011 و خص به دولته وكالة الانباء الاردنية ان الحكومة مصرة على التوصل لحقائق حول سفر خالد شاهين ، و هذا يقودنا الى احد الامرين اما ان يكون الرئيس ( غايب فيله ) و اما ان الحكومة مفككة لدرجة ان كلاً يغني على ليلاه و الا فما معنى ان يعقد وزير الداخلية مؤتمرا صحفيا يشرح فيه اسباب سفر خالد شاهين باسهاب و كأنه طبيب مختص في شرح التقارير الطبية الامر الذي سارعت الحكومة لتسفيره ( خوفا على حياته) لان حياته اغلى من الوطن .
اين كان دولته من المؤتمر الصحفي لوزير داخليته منذ تاريخ 19/4/2011 حتى الان .
كذلك تصريح الوزير نفسه الذي افتى بانه لا شبهات فساد في سفر خالد شاهين و هو بالتالي قد حسم الامر و اعطى شرعية لقراره ، و هذا بحد ذاته فساد اداري لان الذي يقيّم هذا القرار ليس الوزير وانما جهات رقابية اخرى.
و كذلك وزير الصحة الذي خرج على الناس عبر شاشة التلفزيون الاردني ليبرر من الناحية الطبية سفر ذلك النزيل .
و ايضا وزير العدل بتاريخ 7/4/2011 الذي اكد انه في دولة الحق و القانون فان حق الحياة هو الحق الاول و الاعلى للانسان و حق الحياة له العلو على كل ما عداه من حقوق
و بعد هذا كان على رئيس الوزراء قبل ان يصدر تصريحه ان يرجع الى ارشيف حكومته ليعرف حقائق السفر من وزير داخليته و الفتوة القانونية من وزير العدل و التقارير الطبية من وزير الصحة ، اما ان يخرج علينا بهذا التصريح الذي يدل عدم الاحترام للعقلية الاردنية مثلما كررها قبل يومين جراء اتصال عبر الاذاعة تحدى الرئيس بأخذ رشوة وهذا المواطن مبني للمجهول خاطب الرئيس من خلال تلك الاذاعة الشعب الاردني رداً على المواطن المبني للمجهول بأنه يتحدى بالتسجيل الذي لديه أن هناك رشاوى و هو اسلوب مفبرك ، الهدف منه تحويل انظار الناس من جوهر القضية الرئيسي لماذا و كيف خرج خالد شاهين ؟
و بعد هذا هل تمارس الحكومة العدالة و القانون في دولة المؤسسات ؟
وبالرجوع إلى الوراء نجد ان خالد شاهين قد حصل على ارض في معان بحجة انشاء مصنع لسيارات رنج روفر و اخذ تسهيلات بنكية على ذلك و لم ينشىء المصنع .
ثم كان وسيطا في تدريب الجيش العراقي بعد سقوط نظام صدام حسين و كانت المبالغ المعلنة في حينها بليونا و 200 مليون و كذلك تم وضع القيمة المالية للمنحة النفطية الكويتية و البالغة 350 مليونا في حسابه الشخصي بالبنك و تم منحه 2 مليون دينار بدل دراسات و استشارات لمشروع الديسي و ايضا دوره في حصول شركة موارد علي قرض بقيمة 145 مليونا و بلغت حصته 15 مليون دينار و كذلك عطاء مصفاة البترول... الخ كل هذا يحدث في دولة المؤسسات و القانون و كأن الاردن لا يوجد به رجال اعمال الا خالد شاهين
لننسى كل ما ذكر و ندخل في موضوع لجنة المعالجات في الخارج و كما نشرت صحيفة العرب اليوم كيف يطلب من اللجنة اتخاذ قرار بالموافقة على علاج خالد شاهين خارج الاردن خلال ساعتين ؟؟
و لماذا يتم القرار عن طريق التمرير و ليس الاجتماع ؟
و هل تشخيص الحالة طبيا يمر عن طريق التمرير ؟
و كيف يتم توقيع احد الاعضاء الخمسة بتاريخ 24/2/2011 و يتم تعيينه لاحقا بتاريخ 27/2/2011 اي ان توقيعه سبق قرار تعيينه في اللجنة بثلاثة ايام ؟
لو كان ادنى احترام للشعب لاستمروا بنفس المسرحية و زودونا عبر وسائل الاعلام بتقارير طبية من لندن تتحدث عن وضع شاهين الصحي من باب الضحك على الذقون اما هذا الاستهتار فهو امر في غاية الخطورة ، خاصة أن الرئيس يتغنى بدولة المؤسسات و القانون ! ثم يخرج علينا بتصريح يؤكد ان لديه ضمانات لاسترجاع خالد شاهين و هنا استحلفه بالله ان يبين لنا ماهية ضماناته التي يريد من خلالها ان يرجع خالد شاهين !
المطلوب احترام حالة الوعي و الادراك لدى الشعب الاردني الذي لن يأخذ مثل هذه التصريحات على محمل الجد .