إثيوبيا تنفي مشاركة قوات أجنبية بالعمليات العسكرية في إقليم تيغراي

المدينة نيوز :- نفت وزارة الخارجية الإثيوبية، لقناة الجزيرة اليوم، مشاركة أي قوات أجنبية في العمليات العسكرية في إقليم تيغراي في شمال إثيوبيا.

وكانت رويترز قد نقلت عن متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أمس الخميس قوله إن الولايات المتحدة تعتقد بأن التقارير عن وجود قوات إريترية في إقليم تيغراي الإثيوبي"موثوق بها" وذلك على الرغم من نفي البلدين ذلك.

وأضاف المتحدث "نحن على علم بتقارير موثوق بها عن وجود عسكري إريتري في تيغراي ونعتبر ذلك تطورا خطيرا.. نحث على سحب أي قوات من هذا القبيل على الفور".

كانت رويترز أول من نشر يوم الثلاثاء "تقييما أمريكيا بأن جنودا إريتريين عبروا الحدود إلى الأراضي الإثيوبية، ما ساعد حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد في محاربة قوة شمالية متمرد".

التوتر في إقليم تيغراي
وفي مطلع نوفمبر تشرين الثاني الماضي، أعلن رئيس الحكومة الإثيوبية آبي أحمد، شنّ عملية عسكرية ضد منطقة تيغراي (شمال) التي اتهمها القيام بهجوم دام على قاعدة عسكرية فيدرالية.

وتفاقم التوتر في الأسابيع الأخيرة بين قسم من الحكومة الفيدرالية في أديس ابابا برئاسة آبي أحمد، الفائز بجائزة نوبل للسلام عام 2019، وحكومة إقليم تيغراي التي تقودها نخبة سياسية كانت تحكم البلاد سابقاً.

وأثارت التطورات العسكرية في الساعات الأخيرة مخاوف المراقبين من نشوب نزاع طويل ومدمّر يهدّد الاستقرار الهشّ في ثانية أكبر دول القارة من ناحية عدد السكان (أكثر من مئة مليون نسمة).

واتّهم أحمد الأربعاء "جبهة تحرير شعب تيغراي" الحاكمة في هذه المنطقة بأنها هاجمت معسكرا للجيش في تيغراي" وقال إن "قواتنا الدفاعية تلقت الأمر بالقيام بمهمتها في إنقاذ الأمة.. لقد تم تجاوز المرحلة الأخيرة من الخط الأحمر".

وكان آبي أحمد أكد بعد تصريحاته الأولى، على التلفزيون الرسمي، أنّ "القوات غير الموالية" انقلبت على الجيش في ميكيلي عاصمة تيغراي، ودانشا وهي بلدة تقع في غرب المنطقة.

بزّات عسكرية يرتديها الجيش الأريتري
واتّهم مكتب رئيس الوزراء في بيان "جبهة تحرير شعب تيغراي" بأنها ألبست أفرادها بزّات عسكرية مثل تلك التي يرتديها جنود الجيش الأريتري من أجل "توريط الحكومة الإريترية في مزاعم كاذبة بالعدوان على شعب تيغراي".

وفي بيان نشرته وسائل إعلام محلية، قالت حكومة إقليم تيغراي إن قيادة وجنود المنطقة العسكرية الشمالية ومقرها في ميكيلي "قرروا الوقوف إلى جانب شعب تيغراي والحكومة الإقليمية".

ورفض قادة الإقليم الذين هيمنوا على السياسة الوطنية لثلاثين عاماً قبل وصول أبي أحمد إلى السلطة في 2018، تمديد البرلمان الفيدرالي لولاية النواب – الوطنيين والمحليّين – وقرّروا تنظيم انتخابات في منطقتهم في سبتمبر/ أيلول.

ومنذ ذلك الحين، يعتبر كل معسكر الآخر غير شرعي.. في حين صوّت أعضاء مجلس الشيوخ الإثيوبي في أوائل الشهر الماضي لمصلحة قطع الاتصالات والتمويل بين السلطات الفيدرالية والمسؤولين في تيغراي.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز