المدينة نيوز :- أصدر الرئيس الباكستاني عارف علوي مرسوماً لمكافحة الاغتصاب يقضي بإخصاء المغتصبين (كيميائياً)، حيث يُعطى المغتصبين، هرمونات يُلغي ذكوريتهم، يأتي هذا لإخماد الغضب في الشارع الباكستاني، بعد وقوع جريمة اغتصاب جماعي لإمرأة أمام أطفالها في أحد الطرق السريعة .
و صادقت باكستان على مشروع قانون جديد لمكافحة الاغتصاب يتيح للمحاكم إصدار أوامر بالإخصاء الكيميائي لبعض الجناة ويسمح بإنشاء محاكم خاصة لإجراء محاكمات أسرع، وفق وكالة الأنباء الألمانية (DW).
وأصدر الرئيس الباكستاني علوي مرسوماً بالتوقيع على مشروع القانون ليصبح ساري المفعول، وقد أكدت على ذلك الرئاسة الباكستانية في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي(تويتر).
وينظر إلى القانون باعتباره تجسيداً لذروة الغضب بعد أن تعرضت أم للاغتصاب الجماعي أمام أطفالها على أحد الطرق السريعة الرئيسية في البلاد في وقت سابق من العام الجاري. وأثار اغتصاب الضحية ولومها من قبل ضابط شرطة بارز احتجاجات ودعوات إلى قانون جديد لضمان معاقبة الجناة. ويؤدي نظام العدالة الجنائية المعقد في باكستان لندرة الإدانات بتهمة الاغتصاب.
وتم إلقاء القبض على اثنين من المشتبه في صلتهم بقضية الاغتصاب على الطريق السريع، لكن المحاكمة لا تزال جارية، بحسب الشرطة في مدينة لاهور شرقي البلاد.
وبموجب القانون الجديد، سيتعين على الأجهزة الحكومية الاحتفاظ بقاعدة بيانات للمجرمين، وسيتعين على المحاكم ضمان انتهاء المحاكمات في غضون أربعة أشهر من تاريخ الجريمة.
وأصدر الرئيس الباكستاني علوي مرسوماً بالتوقيع على مشروع القانون ليصبح ساري المفعول، وقد أكدت على ذلك الرئاسة الباكستانية في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي(تويتر).
وذكر بيان أن حكومة رئيس الوزراء عمران خان وافقت عليه الشهر الماضي، ويوجد أمام الحكومة الآن أربعة أشهر للحصول على موافقة إلزامية من البرلمان حتى يصبح المشروع قانوناً.
وتم إلقاء القبض على اثنين من المشتبه في صلتهم بقضية الاغتصاب على الطريق السريع، لكن المحاكمة لا تزال جارية، بحسب الشرطة في مدينة لاهور شرقي البلاد.
وبموجب القانون الجديد، سيتعين على الأجهزة الحكومية الاحتفاظ بقاعدة بيانات للمجرمين، وسيتعين على المحاكم ضمان انتهاء المحاكمات في غضون أربعة أشهر من تاريخ الجريمة.
