الكنيست الإسرائيلي يرفض تأجيل المصادقة على الميزانية العامة لتجنب الذهاب لانتخابات مبكرة

المدينة ينوز :- صوّت الكنيست الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء ضدّ مشروع حلّ وسط يتم بموجبه تأجيل إقرار الموازنة العامة لعامي 2020 و 2021، في خطوة ستؤدّي إذا لم يتمكن اعضاؤه من الاتفاق على تسوية أخرى في غضون ساعات، إلى حلّ الكنيست تلقائياً ليل الثلاثاء-الأربعاء والتوجّه إلى انتخابات برلمانية مبكرة ستكون الرابعة في أقلّ من عامين.
جاء ذلك بعد مناقشات مطولة شارك فيها أكثر من خمسين متحدثًا من أعضاء الكنيست.
ووفقا لصحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية، عارض مشروع القانون الذي تقدم به الائتلاف الحكومي بهدف الحيلولة من تفكيك الكنيست وبالتالي الحكومة والذهاب لانتخابات عامة مبكرة، 49 عضو كنيست مقابل 47 عضوا. إذ ينص القانون في إسرائيل على ذلك إذا لم تتم المصادقة على ميزانية الدولة في المهلة المحددة في القانون، والتي تنتهي اليوم الثلاثاء.
وبعد أن فشل الائتلاف الحكومي من حشد التأييد الكافي لمشروع القانون وتمريره في الكنيست، فقد بات من المؤكد ان اليوم هو آخر أيام عمل الكنيست الإسرائيلي، إذ سيعتبر محلولا في منتصف الليلة القادمة.
وفي هذه الحالة ستتحول الحكومة الحالية الى حكومة انتقالية تدير عملية الانتخابات العامة التي يتوجب أن تجرى بعد 90 يوما من الآن حسب القانون مما يعني بتاريخ 23.3.2021.
يذكر أن الخلاف ليس بين الحكومة الإسرائيلية والمعارضة، بل بين الشركاء في حكومة "الوحدة والطوارئ" التي شكّلها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومنافسه السابق في الانتخابات الوسطي، ورئيس حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس.
ونصّ الاتفاق بين نتنياهو وغانتس على تشكيل ائتلاف حكومي لمدة ثلاث سنوات يتولّى بموجبه الأول رئاسة الحكومة خلال الأشهر الـ18 الأولى على أن يخلفه الثاني في الفترة المتبقية.
ويصر غانتس على وجوب إقرار ميزانية الدولة لعامين وليس لعام واحد فقط، بدعوى أنّ إسرائيل تحتاج إلى الاستقرار بعدما شهدت أسوأ أزمة سياسية في تاريخها والدمار الذي لحق باقتصادها بسبب وباء كورونا.
لكنّ نتنياهو يرفض المصادقة على ميزانية 2021، في خطوة قال معارضوه إنها تكتيك سياسي مكشوف يرمي لإبقاء التحالف غير مستقرّ، ما يسهّل عليه إسقاط الحكومة قبل أن يضطر لتسليم السلطة إلى غانتس.
-- (بترا)