لجنة الصحة تناقش اتفاقية اليورانيوم والحلايقة ولجنته يواصلون التحقيق بالموازنات السابقة

المدينة نيوز – خاص - : التقت لجنة الصحة و البيئة و لجنة الطاقة و الثروة المعدنية النيابيتين في الاجتماع المشترك الذي عقد اليوم مدير و اعضاء جمعية البيئة الاردنية .
و قال رئيس لجنة الصحة و البيئة النائب الدكتور صالح الوريكات ان اللجنة ناقشت عددا من الموضوعات منها اتفاقية التنقيب عن اليورانيوم المبرمة ما بين المملكة الاردنية الهاشمية و شركة اريفا الفرنسية و موضوع المآخذ البيئية و الصحية و الاقتصادية على المشروع النووي الاردني .
و بين ان اللجنة استمعت الى النقاط و الملاحظات التي قدمها اعضاء جمعية البيئة حول المشروع النووي الاردني و التنقيب عن معدن اليورانيوم مضيفا ان اللجنة اكدت على اهمية وجود دراسة تقييم للاثر البيئي حول هذا الشأن حماية لبيئة الوطن و حياة المواطن باعتباره مطلبا مضافا لمطالب الجمعية .
من جانبه قال رئيس لجنة الطاقة و الثروة المعدنية النائب جمال قموه ان البيئة النظيفة عنصر مهم من حياتنا و حياة ابنائنا مبينا ان النواب مع كل ما من شأنه ان يعزز حماية البيئة .
من جانبهم طالب النواب اعضاء اللجنتين اللجنة العلمية في جمعية البيئة تقديم دراسة معمقة لهذه الاتفاقية للاستئناس بها قبل مناقشة القانون المؤقت بهدف ايجاد نظام تعدين محكم يحافظ على بيئة نظيفة .

كذلك ناقشت لجنة الصحة والبيئة النيابية في اجتماع منفصل عقدته اليوم برئاسة النائب الدكتور صالح وريكات وحضور وزير البيئة د.طاهر الشخشير ومدير صحة العاصمة د.ليل الفايز وأمين عام وزارة البيئة بالوكالة موضوع الكلورين في منطقة الموقر

وقال الوريكات أن اللجنة طالبت وزارة البيئة إعادة هيكلة مصنع الكلورين والعمل على نقله من مكانه الحالي لأنه يشكل خطرا على البيئة بسبب قربه من المناطق السكنية وقدم مبانيه ، كما طلبت اللجنة من الوزارة تكثيف الزيارات التفتيشية المفاجئة للمصانع للاطلاع على الواقع البيئي فيها كون مخلفات بعض هذه المصانع تشكل خطرا على البيئة والصحة العامة.

من جهة اخرى واصلت لجنة التحقق في تحديد الجهات ذات العلاقة بمسؤولياتها في اعداد و اخراج و تقدير الموازنة العامة للاعوام 2008/2009/2010 و ملاحقها في الاجتماع الذي عقدته اليوم برئاسة النائب الدكتور محمد الحلايقة و حضور مقررها النائب المهندس عبد الرحمن الحناقطة و اعضاء اللجنة .
و قال النائب الحلايقة ان اللجنة طرحت في اجتماعها الذي حضره وزير الاشغال العامة و الاسكان و عدد من المسؤولين في الوزارة عددا من الاستفسارات منها اسباب سحب القروض التي تتجاوز المخصص لها و الاوامر التغييرية و قضايا الاستملاكات و الابنية الحكومية .
و ستستكمل اللجنة مناقشة ملف الموازنات و ملاحقها في اجتماعاتها اللاحقة .