النائب العواملة يتقدم بمقترح مهم للخروج من أزمة إضراب الأطباء ( النص الكامل )

المدينة نيوز – خاص - : قدم النائب الدكتور معتصم العوامله لوزير الصحة ( قبل استقالة الوزير وبعد الإستقالة يكون المقترح مقدما للحكومة ) قدم مقترحا يتعلق بوضع الاطباء في وزارة الصحة وتضمن حلولا واقعية لمشكلة الاطباء ( الاضراب ) تتحدث عن تطوير المهنة بالبعد الانساني والاجتماعي من خلال انصاف مقدمي الخدمة للمواطنين خاصة بهذه المرحلة التي تواجه الاطباء بالرغم من صحة مطالبهم ومشروعيتها وهذه مساهمة لتذليل العقبات بين الحكومة والاطباء حسب ما علق العواملة .

المدينة نيوز وصلها المقترح وتاليا نصه :

معالي وزير الصحة الأكرم

تحية طيبة وبعد ،،،،

أشير إلى إضراب أطباء وزارة الصحة وجهود معاليكم المباركة ونواياكم الصادقة الهادفة لحل هذه المشكلة ، واللقاءات التي تمت بين الأطراف ذات العلاقة لوضع الحلول المناسبة لمعالجة مطالب الأطباء بما يتفق والتوجه الحكومي في إعادة هيكلة الجهاز المدني والوضع الاقتصادي الذي تتعرض له الموازنة العامة وارتفاع معدل الدين الحكومي العام فأنني أرجو ان أضع بين يديكم البيانات والمقترحات التالية التي يمكن ان تسهم في معالجة هذه القضية وتحقق الأهداف الإستراتيجية لوزارة الصحة الهادفة لخدمة المواطن ورفع كفاءة الأطباء والموظفين ونوعية الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

كما وأشير إلى ان مكمن الطلب والمشكلة الأساسية ليس زيادة الرواتب للطبيب العامل وإنما هو الراتب التقاعدي الذي ينخفض إلى ما دون 20% من إجمالي دخل الطبيب العامل في الوقت التي تصبح فيه تكاليف تعليم الأبناء والمعيشة مرتفعة جداً وفي ذات الوقت فقد تم استغلال التعاطي مع هذا الموضوع من قبل بعض الجهات بأسلوب غير واقعي ولم يتسم بوضع آليات عمل وحلول منطقية وعلمية مدروسة بحيث كان مؤداها إخلالاً بالمبدأ الأساس في العلاقة الإنسانية الراقية بين مهنة الطب والموطنين وخلق فوضى " الحلقة المفرغة " في الوقت الذي يستأهل الأطباء والمواطنون كل الاحترام والتقدير على الجهود الخلاقة والمسؤولية العظيمة التي يضطلعون بها للنهوض بصحة المواطنيـــن

وتحسين الإنتاجية الاقتصادية من خلال خلو المملكة من الأمراض المعدية ورفع معدل توقع الحياة وخفض معدلات وفيات الأطفال الرضع والأمهات والتغطية شبه الكاملة بالمطاعيم والمحافظة على صحة الغذاء والدواء ومصادر المياه والتلوث والصحة المدرسية.

الواقــع الحالــي :

اولا :-
1. بلغ عدد الأطباء العاملين في وزارة الصحة 4743 طبيباً ( ص 359 قانون الموازنة العامة).
2. بلغ عدد الأطباء الاختصاص 1470 (ص 359 قانون الموازنة العامة) .
3. بلغت نسبة تسرب الأطباء من الوزارة 5,6% سنوياً(ص 399 قانون الموازنة العامة) وبذلك فان أعداد المتسربين السنوية يبلغ حوالي 265 طبيباً.

ثانيــاً : -

1. بلغ إجمالي النفقات على الرعاية الصحية الأولية 82 مليون دينار.
2. بلغ إجمالي النفقات على الرعاية الصحية الثانوية 158 مليون دينار.
3. بلغ إجمالي عطاءات الأمصال والمطاعيم والأدوية 60 مليون دينار.
4. بلغ إجمالي توسعة مظلة التأمين الصحي 96 مليون دينار.

ثالثـــاً : -

1. بلغ عدد الاسرة في مستشفيات الوزارة عام 2008 / 4333 سريراً.
2. بلغت نسبة إشغال الاسرة 68,6 % .
3. بلغت كلفة السرير/ اليوم/ مشغل / وغير مشغل 100 دينار.
4. بلغت كلفة السرير/ اليوم/ مع مريض 145 دينار.

رابعـــاً : -

1. بلغت نسبة الإتلاف من الأدوية والمطاعيم والأمصال 13%.
2. بلغت نسبة الشراء المحلي من إجمال العطاءات للأدوية 9%.

تحليـل البيانــات : -

1. تعتبر نسبة تسرب الكفاءات من الوزارة مرتفعة وهذا سوف يؤدي بالضرورة إلى إضعاف تحقيق أهداف المحافظة على المؤشرات الصحية في المملكة التي تم تحقيقها خلال عقود من عمل الوزارة وتنفيذ الخطط والإنفاق المالي الرأسمالي من خلال ما تم استثماره في هذا القطاع الحيوي.

2. كما وان هذا التسرب المرتفع سوف ينتج عنه ضعف في تنفيذ برامج إعداد الاختصاصات الطبية مما سوف يزيد من تحويل المرضى الى القطاعات الطبية الخاصة والعامة الأخرى ويرفع من كلف المعالجة وعجوزات في موازنة الوزارة ونقص تدريجي في الكفاءات والخبرات التعليمية من اختصاصين ومقيمين سواء بسواء.

3. ان الأثر بعيد الأمد للبندين الأول والثاني سوف يقلل من الأعداد التي تقوم بالتعاقد للعمل خارج المملكة التي تعتبر مولدة ورافده للاقتصاد الوطني من خلال تحويلات رواتبهم ومدخراتهم إلى الأردن.

4. ان نسبة الاتلافات المرتفعة من الأدوية والأمصال والمطاعيم والمستلزمات والمستهلكات الطبية تشكل هدراً كبيراً للمال العام يمكن وضع ضوابط ومعالجات لها سيما وان الطبيب هو اساس نظام الطلب والصرف والترشيد فيها اذا ما تم تحفيز الأطباء فان بالامكان توفير ملايين الدنانير.

5. ان نسبة الشراء المحلي من الأدوية من إجمالي العطاءات للوزارة والبالغة 9% يمكن ترشيدها وتخفيضها الى الحد الأدنى الذي سوف يؤدي الى رفع كفاءة الإدارة المالية والفنية من خلال تحسين وتطوير الأنظمة التشغيلية اللازمة وهذا ايضاً يعتمد وبالدرجة الأولى على الطبيب الذي يطلب ويصف هذه الأدوية ةهذا ايضاً يمكن السيطرة عليه وتوفير ملايين الدنانير من خلال تحفيز الاطباء.

6. يبلغ معدل حجم العمل لعيادة الطبيب الاختصاص الواحد في اليوم حوالي 50 مريضاً كما ويبلغ حجم العمل لعيادة الطبيب العام 100 مريض في اليوم وبذلك فان هذا الحجم الهائل من العمل يستوجب من الجميع ايلاء مطالب الاطباء اهتماماً ورعاية خاصة مكافئاً لحجم العمل.

المقترحــات : -

تشكيل لجنة من وزارة المالية والصحة وتطوير القطاع العام ووزارة العدل لدراسة وتقيم هذه المقترحات وتقديم التوصيات اللازمة حولها كما واقترح ان يساهم مجلس النواب في إعمال هذه اللجنة تالياً أدرج بعض المقترحات.
اولاً : _

1. إنشاء صندوق خاص لأطباء وزارة الصحة يكون الاشتراك فيه بقسط شهري قيمته 10 دنانير على سبيل المثال تحدد غاياته لدعم أطباء الوزارة المتقاعدين.

2. تحدد شروط الاستفادة من موازنة الصندوق وفقاً لعدد سنوات خدمة او اشتراكات وفقاً لدراسة مالية خاصة.

3. يصرف للأطباء المتقاعدين من هذ1 الصندوق مبلغاً على أساس الدفعة الواحدة او على اساس مبلغ شهري يتراوح ما بين 200-300 دينار.

ثانيــاً :-

1. إعادة النظر بنظام الحوافز النافذ المفعول وربطه بمعدلات تخفيض الشراءات المحلية للادوية والاتلافات التي تحصل سنوياً.
2. تثبيت قيمة النقطة الواحدة في نظام الحوافز وتعتبر نقطة أساس لا تنخفض في السنوات اللاحقة.

ثالثـــاً : -

تخصيص مبلغ محدد لغايات التدريب والتعليم الطبي المستمر يكون احد بنود الصندوق المشار إليه.

املاً ان تتظافر الجهود المبذولة من الجميع لتحقيق الرفاه والخير للوطن والمواطن وتحقيق امال الاطباء الذين يثقون بحكمتكم وقراراتكم الرشيدة في خدمة هذا البلد في ظل القيادة الهاشمية المظفرة.

واقبلوا فائق الاحترام ،،،،،

النائب

الدكتور معتصم العوامله

نسخة : دولة رئيس مجلس النواب الافخم .
نسخة: دولة رئيس الوزراء الافخـــم.
نسخة : معالي وزير الماليــــــة .
نسخة : رئيس اللجنة الصحـــــية.
نسخة : نقيب الاطـــبــــــاء .