وزير المياه والري عقد بقيمة صفر

لا اعرف ما هو الصفر الذي تحدثت عنه يا معالي وزير المياه والري , حين قلت :- (إن الوزارة أبرمت عقداً لخفض الفاقد (المياه المهدورة) في محافظة مادبا سيكلف سلطة المياه صفراً ) هل هو الصفر الحقيقي ؟ أم الصفر النحاسي ؟ أم الصفر الجامعي ؟ هذا الصفر الذي اذهل وابعد كل الشركات المنافسة للدخول على هذا العقد , يا الله كيف يتحول صفر معالي الوزير الى 39000 الف دينار في الشهر الاول من العقد !!, انه عمل مضني قامت به هذه الشركة الشريك لوزارة المياه والري من القطاع الخاص , فقد قامت بخفض الفاقد من المياه من خلال خفض كميات الضخ على المواطن وبصيغه أخرى الخفض (تعطيشاً) , الموضوع بالنسبة لوزارة المياه والري معقد جدا فهي لا تستطيع ان تتخذ قرارا بخفض كميات الضخ على المواطن وإعادة تقليص مدة الدور عليه , ولذلك تستعين بشريك استراتيجي من القطاع الخاص لأتخاذ مثل هذا القرار!! , وبعد ايام سيطل علينا مدير الشركة وهو يشبعنا حديثا عن هذه الانجازات الرائعة لشركته في محافظة مادبا !! وكيف تم خفض الفاقد الى اقل النسب في المملكة على الاطلاق !! طمعاً بإبرام عقود مماثله في كافة محافظات المملكه , سجل ايها التاريخ ما وصلت له وزارتنا في ظل هذه النخب . فعندما تحدث سيد البلاد عن شراكة مع القطاع الخاص انا متأكد انه لم يقصد شراكة من هذا النوع التنفيعي الذي يرهق الدولة والمواطن على حد سواء ويجعل المواطن في حالة صراع مع نفسه بين عشقه الابدي لتراب هذا الوطن وحاجته الملحة لعيش كريم وأبسط هذا العيش حصوله على حصته من المياه , أين هي تلك الفائدة التي ارادها سيد البلاد ان تنعكس على حياة المواطن من الشراكة مع القطاع الخاص !! وأين أنت معاليك من هذه الرؤى السامية !! , وزارة المياه والري التي تعجز عن دفع مستحقات مقاوليها المتأخره منذ عامين , وتقول ان فاتورة الكهرباء ترهقها , تبرم عقدا سيكلفها الكثير من أجل اتخاذ قرار اداري وفني بسيط لا يكلف سوى عشرة دقائق من التفكير بمسؤوليه تجاه الوطن والمواطن .
المواطن معاليك اصبح يعرف بالفطرة ما هو الفاقد , وهو كمية المياه التي يتم ضخها – المياه المباعة = المياه المهدورة (الفاقد) والذي يتم السيطرة عليه يا معالي الوزير من خلال اصلاح الشبكات واستبدال العدادات المعطلة والسرعة في انجاز الاعطال والكسور بالإضافة للاستعمالات غير المشروعه وتصويب اوضاع هذه الاستعمالات وهذا ماهو ليس بأهداف الشركه .
أما من زاوية الشركة يا معالي الوزير فأن الفاقد هو كمية المياه التي يتم خفضها من الضخ في الشهر مقارنة بنفس الشهر من العام المنصرم والعودة بالمواطن للتزويد بالصهاريج وكأنه الانسان البدائي الاول , وعلى نفقة وزارتنا الحبيبة فهل هذا هو خفض الفاقد الذي حقق ربحاً للشركة مقداره 39000 دينار في الشهر الاول . ولهذا فأنني ادعوا معاليك لدراسة هذا العقد وبحثه والوقوف عليه ومراجعة تفاصيله بما يحقق وقف هدر المال العام عبثاً وانصاف المواطن الذي لم يبقى له غير شربة الماء وعشقه لتراب هذه الارض الطهور.
alkamel-jo@hotmail.com