إعادة هيكلة الرواتب للمتقاعدين

إن اعادة هيكلة الرواتب في الدولة فكرة قديمة وجديدة ما ان تبدأ لتنتهي مع كل تغيير حكومي وكأن شيئاً لم يكن وليعود هذا المسلسل الى الحلقة الاولى من جديد كما نحن اليوم ، وبالرغم من ان هيكلة الرواتب هي جزء من تطوير شامل للموارد البشرية الهدف منه تحسين رواتب معظم العاملين في الجهاز المدني والعسكري من خلال تطبيق مبدأ المساواة بينهم والغاء التشوهات, وأيضا إنقاذ هذه الرواتب من التآكل لأنها تتحرك إلى الأمام بشكل غير منظم، وبسرعة أقل من ارتفاع كلفة الحياة والتزاماتها. علماً بان الزيادات التي تأتي من دون سلم منتظم شوهت الرواتب وألحقت بها خللا هيكليا.
ولعل مسيرة راتب الموظف جعلت الحكومات تعمد إلى وسائل عديدة لإنصاف فئات عبر أنظمة خاصة أو علاوات مهنة أو عقود غير خاضعة لنظام الخدمة، أو عبر المؤسسات المستقلة ورواتبها الكبيرة. ولهذا أصبح موظفو الخدمة المدنية هم الفئة الأقل حظا، ونشأ التشوه في الرواتب، وفتح هذا باباً للفساد والمحسوبية، ودفع البعض للالتفاف على نظام الخدمة من خلال الاستقالة ثم العودة بعقد، بحيث تضاهي رواتبهم مجمل الحوافز والعلاوات التي يحصل عليها جزء كبير جدا من موظفي الخدمة المدنية.
علماً باننا سمعنا بان هنالك دراسة شاملة لاعادة هيكلة الرواتب ومؤسسات القطاع العام التي ستعرض على مجلس الوزراء تتضمن في احد ملاحقها كيفية تحسين رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين ، وان الحكومة تركز على العدالة بمفهومها الشامل بما فيها الرواتب وتوزيع مكاسب التنمية على المحافظات فضلا عن التزامها الاكيد بمحاربة جميع انواع الفساد.
والسؤال الذي يطرح في مثل هذه الظروف هل الحكومة جادة بتحسين رواتب المتقاعدين الذين تأكلت رواتبهم حتى اصبحت لا تساوي لتكلفة رحلة يوم الجمعة على الاغوار او المشاركة بالمناسبات والحياة الاجتماعية للاسرة الاردنية ، فاذا كان تنوي حكومتنا الموقرة بزيادة رواتب المتقاعدين كعادتها ما بين عشرة دنانير او اقل فنتمنى عليها ان تغلق هذا الملف من اصله وتحافظ على ماء وجوه المتقاعدين ويكفينا ان تحارب الفاسدين والمفسدين وعلى العكس عليها ان تقوم بتوزيع هذه الاموال التي رصدتها للمتقاعدين على الفقراء والمحتاجين .