كتلة التغيير : قانون الإنتخاب من وهمية الدوائر إلى وهمية القوائم
المدينة نيوز – خاص – أصدرت كتلة التغيير النيابية بيانا أوضحت فيه وجهة نظرها حول قانون الإنتخاب وصل المدينة نيوز نسخة منه وتاليا نصه :
اطلعنا في كتلة التغيير النيابية على مخرجات لجنة الحوار الوطني حول قانوني الانتخاب والأحزاب وأننا إذ نثمن جهد اللجنة الكريمة ونشيد بإلغائها لنظام الصوت الواحد والدوائر الوهمية وتوصيتها بتشكيل لجنة عليا للانتخابات وإعطاء السلطة القضائية الحق في الفصل بصحة النيابة وكذلك حرصها على زيادة الشفافية فيما يتعلق بجداول الناخبين ونراها خطوة في الاتجاه الصحيح إلا أننا نجد بأن التوصيات المقترحة بخصوص قانون الانتخابات والنظام الانتخابي جاءت دون الطموح وأرضا خصبة لتأجيج الانقسامات والعصبيات القبلية فالقانون خرج من وهمية الدوائر إلى وهمية القوائم وذهب بنا لأبعد من ذلك في خلق أجواء مشحونة بالنعرات والتحالفات غير الصادقة. لذا فإننا نسجل الملاحظات التالية انطلاقاً من حرصنا على الخروج بقانون انتخاب حضاري وعصري يعزز الحياة السياسية الحقيقية واللحمة بين أبناء الشعب الأردني الواحد.
أولا: وهمية القوائم فالهدف الذي جاءت اللجنة لترجمته هو خلق تكتلات مبنية على أسس حزبية أو فكرية أو سياسية أو عشائرية بينما جاء المقترح المقدم من اللجنة على عكس ذلك مما سيؤدي إلى قيام أي مرشح وفي سبيل إنجاح نفسه إلى دعوة ناخبيه إلى إعطاء صوت للقائمة وحجب الأصوات عن بقية من تكتل معه مما سيحدث شرخاً في التحالفات والتكتلات بغض النظر عن نوعها وانعدام الثقة بين المرشحين في القائمة الواحدة وهذا سيخلق أجواء لا تقل سوءا عمّا سببته الدوائر الوهمية من خلافات في ظل القانون السابق.
ثانيا: وجود نظامي انتخاب في ذات القانون أحدهما خاص بالكوتات (المسيحية، الشركس، الشيشان، المرأة) وهو نجاح أعلى المرشحين اصواتا بغض النظر عن نسبته في القوائم والنظام الآخر هو للقائمة النسبية للمحافظة والوطن وتعطى فيه القائمة عدداً من المقاعد يوازي نسبتها.
ثالثا: نرى أن عدد المقاعد القليلة المخصصة في المقترح لقائمة الوطن لا يؤدي إلى النتائج المرجوة من وجود نواب للوطن.
رابعا: نرى أن عدد المقاعد المخصصة في المقترح للمرأة وهي خمسة عشر مقعدا اقل من التطلعات والطموح.
إننا في كتلة التغيير سنكون داعمين حقيقيين لكافة الجهود المبذولة لدعم المسيرة الإصلاحية والتي نرى أن قانون انتخابات يلبي طموحات الشارع الأردني هو أول وأبرز خطواتها وعليه فإننا سنسعى مع زملائنا أعضاء مجلس النواب كافة لإزالة ما نراه قد اعترى مخرجات اللجنة من ملاحظات وسلبيات وإيمانا منا بضرورة توافق الدستور مع القانون القادم فإننا سنتقدم بما آلت إليه دراستنا حول التعديلات الدستورية المقترحة.
