10 سيارات في سلطة العقبة تساوي لقمة خبز لـ 160 عائلة!!
تم نشره الإثنين 06 حزيران / يونيو 2011 07:24 مساءً
سلطة العقبة تحتفظ بمجموعة من السيارات الفارهة بدون استخدام وأثمان في مشهد يطابق معارض الفارهة تحتفظ سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بمجموعة من السيارات الفارهة من طراز " كاديلاك " و " GMC " و " مرسيدس " و " نيسان "؛ في المرآب الخاص باصطفاف السيارات دون استخدام بعضها أو تحريكها، في صورة تعبر عن الفساد الصرف والعبث بمقدرات الوطن وسرقة موارده، وتشكل الهدر " الفاحش " للمال العام! ...... وذلك على مرأى من الجميع دون حرج أو خجل من أحد أو شيء، حيث تضرب السلطة بذلك كل توجهات ورؤى الملك المفدى وسياسات الدولة العليا بعرض الحائط،.
والجدير بالذكر أن أثمان عشرة من هذه السيارات يساوي حقوق موظفي الدرجة الثامنة في جمارك المنطقة الخاصة التي "اغتصبتها " السلطة منذ أربع سنوات وتصر حتى اللحظة على إنكارها وجحودها، ومع أن السلطة قد اعترفت بحقوق الموظفين المعتصمين؛ والذين يحملون الضابطة العدلية، والحاصلون على درجة البكالوريوس في العديد من التخصصات منها القانون والهندسة والشبكات والحاسوب واللغات والاقتصاد والمحاسبة وإدارة الأعمال وغيرها –14 فقط حاصلون على درجة الدبلوم والتي عودلت بالبكالوريوس بسنوات الخدمة- ومنهم من هم حاصلون على درجة الماجستير، ومنهم حاصل على لقب خبير ملكية فكرية معتمد ومحكّم جمركي معتمد؛ إلا أن السلطة تصر على الاحتفاظ بهذه " التحف " الثمينة مقابل إعطاء الحقوق لأصحابها....حيث تستطيع السلطة وبأثمان أقل من عشرة من هذه السيارات إنقاذ أكثر من 160 عائلة همها لقمة الخبز.
علاوة على ما سبق؛ فإن السلطة تمتلك أسطولاً كبيراً من السيارات الفارهة والكبيرة ذات المحركات التي لا يروي ظمأها سوى المئات من الدنانير يومياً كوقود، ناهيك عن مصروفاتها الأخرى كصيانة وغيرها.
" السلطة " التي تنفق الملايين على السيارات والمهرجانات، ومئات الألوف على المطربين والمطربات، تصبح " فقيرة " وتحتمي ببيروقراطية مخزية عندما يتعلق الأمر بالحقوق التي " بلعتها عيني عينك " لتحرم المئات من العائلات بأطفالهم وديونهم وهمومهم من لقمة الخبز وأجرة المسكن.
تجدر الإشارة إلى أن اعتصام موظفي الجمارك قد شهد اهتماماً رسمياً وشعبياً كبيراً، ولاقى صدىً إعلامياً واسعاً نظراً لمشروعية الحقوق والمطالب من جهة، ولتعنت المسؤلين في السلطة وإصرارهم على عدم تنفيذ الكتب الرسمية التي تعترف بمشروعية المطالب وتقرّ بتنفيذها من زمن من جهة أخرى.
والسؤال هنا : هل باتت المهرجانات والحفلات التي فيها ما فيها أولى من لقمة أبناء هؤلاء الموظفين الذين يعتبرون بمؤهلاتهم مكسباً وفخراً للوطن؟؟!
وهل صارت السيارات التي تجوب الشوارع بلا عمل أو في قطارات الأعراس أو لقضاء حوائج " المسؤولين " وحوائج عائلاتهم و " حبايبهم "؛ أو تلك التي تقبع مشلولة في " الكراجات " كومة من الحديد والزجاج والبلاستيك أهم من الإنسان ذي الروح واللحم والدم؟
والجدير بالذكر أن أثمان عشرة من هذه السيارات يساوي حقوق موظفي الدرجة الثامنة في جمارك المنطقة الخاصة التي "اغتصبتها " السلطة منذ أربع سنوات وتصر حتى اللحظة على إنكارها وجحودها، ومع أن السلطة قد اعترفت بحقوق الموظفين المعتصمين؛ والذين يحملون الضابطة العدلية، والحاصلون على درجة البكالوريوس في العديد من التخصصات منها القانون والهندسة والشبكات والحاسوب واللغات والاقتصاد والمحاسبة وإدارة الأعمال وغيرها –14 فقط حاصلون على درجة الدبلوم والتي عودلت بالبكالوريوس بسنوات الخدمة- ومنهم من هم حاصلون على درجة الماجستير، ومنهم حاصل على لقب خبير ملكية فكرية معتمد ومحكّم جمركي معتمد؛ إلا أن السلطة تصر على الاحتفاظ بهذه " التحف " الثمينة مقابل إعطاء الحقوق لأصحابها....حيث تستطيع السلطة وبأثمان أقل من عشرة من هذه السيارات إنقاذ أكثر من 160 عائلة همها لقمة الخبز.
علاوة على ما سبق؛ فإن السلطة تمتلك أسطولاً كبيراً من السيارات الفارهة والكبيرة ذات المحركات التي لا يروي ظمأها سوى المئات من الدنانير يومياً كوقود، ناهيك عن مصروفاتها الأخرى كصيانة وغيرها.
" السلطة " التي تنفق الملايين على السيارات والمهرجانات، ومئات الألوف على المطربين والمطربات، تصبح " فقيرة " وتحتمي ببيروقراطية مخزية عندما يتعلق الأمر بالحقوق التي " بلعتها عيني عينك " لتحرم المئات من العائلات بأطفالهم وديونهم وهمومهم من لقمة الخبز وأجرة المسكن.
تجدر الإشارة إلى أن اعتصام موظفي الجمارك قد شهد اهتماماً رسمياً وشعبياً كبيراً، ولاقى صدىً إعلامياً واسعاً نظراً لمشروعية الحقوق والمطالب من جهة، ولتعنت المسؤلين في السلطة وإصرارهم على عدم تنفيذ الكتب الرسمية التي تعترف بمشروعية المطالب وتقرّ بتنفيذها من زمن من جهة أخرى.
والسؤال هنا : هل باتت المهرجانات والحفلات التي فيها ما فيها أولى من لقمة أبناء هؤلاء الموظفين الذين يعتبرون بمؤهلاتهم مكسباً وفخراً للوطن؟؟!
وهل صارت السيارات التي تجوب الشوارع بلا عمل أو في قطارات الأعراس أو لقضاء حوائج " المسؤولين " وحوائج عائلاتهم و " حبايبهم "؛ أو تلك التي تقبع مشلولة في " الكراجات " كومة من الحديد والزجاج والبلاستيك أهم من الإنسان ذي الروح واللحم والدم؟
