لأجلنا جميعا كان القرار
لم يكن قرار الحكومة سهلا ولم يكن سوى الخيار المناسب والقرار الوحيد المتاح لمواجهة خطر تزايد حدة الموجة الجديدة من فيروس كورونا والسبيل المتبقي من أجلنا جميعا وحفاظا على السلامة العامة ووضع حياة المواطن في المرتبة الأولى.
قرار الحكومة جاء لحماية الجميع على الرغم من التحديات الاقتصادية والدعوة للانفتاح والتوسع والتخفيف وعودة المزيد من القطاعات للعمل وعلى الرغم مما يشكله هذا القرار الصعب بتبعيات مباشرة على عجلة الإنتاج في بلدنا الحبيب.
اتخذت الحكومة مضطرة ومجبرة القرار الخاص بالحظر الجزئي اليومي وتمديد ساعات الاغلاقات وفضلت اتخاذ ذلك بشجاعة وحزم وإدراك تام بأن مضمون القرار سوف لن يعجب العديد ولن يحظى بالقبول لمن سوف يتضرر بذلك القرار، ولكن وفي نهاية المطاف الأمر كان الاعتبار لدى الحكومة سلامة المواطنين والاعتبارات الصحية المرتبطة بالمجتمع ؛ وظيفة الحكومة هي حماية الجميع والمحافظة على سلامة المجتمع ككل.
بصدق وأمانة لم تكن الخيارات والبدائل المتاحة أمام الحكومة مريحة وسهلة وكسبت الحكومة في مجمل القرارات التزامها بتحمل المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقها والأمانة المكلفة بها حتى لو فقدت جزء من شعبيتها من أجل أن ينعم المجتمع براحة بعد صبر وبعد شدة وبعد طول انتظار.
وللحق فإن واجب المواطن تجاه الالتزام بالإجراءات الوقائية كان ضعيفا من خلال مظاهر التزاحم والتهاون وتعريض حياة الآخرين للخطر والتفكير الاناني والتصرف بأمان واعتبار نفسه محصنا من الخطر ، الأمر الذي جعل الحكومة تتدخل وبشكل سليم لمعالجة الخلل في الوقت المناسب وبقوة وتحت طائلة القانون.
كيف يمكن أن نتصور مصير كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة وسبل مواجهتهم للفيروس وتعرضهم للخطر جراء التهاون وعدم الالتزام والاستهتار من قبل البعض وفي جميع الأماكن التي لا تستطيع الحكومة توفير مراقب ومتابع للحيلولة دون وقوع الشر الصحي؟
يحتم علينا الضمير الوطني كمواطنين المبادرة كما فعلت الحكومة للمبادرة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات الالتزام بتعليمات حماية النفس والأسرة والمجتمع من الخطر المحدق بنا جميعا ودون استثناء.
تعمل الحكومة جاهدة على استمرار توفير اللقاحات من الشركات المصدرة وعلى تنظيم وتنسيق أخذ المطعوم جنبا إلى جنب من تهيئة جميع الظروف الصحية للتباعد وانتظام الحياة وبشكل مناسب على الرغم مما يسببه ذلك من تضحيات وصعوبات جمة للحكومة والمواطن؛ جميعا في خندق واحد لمواجهة الخطر الصحي.
عبور المرحلة وإن طالت وبأقل الخسائر الممكنة هو شعار متزن ورشيد تضعه الحكومة في قمة الأولويات وتعي تماما اثر ذلك على الاقتصاد وعجلة الإنتاج دون الالتفات لاعتبارات العاطفية.
علينا من جديد ودوما مساعدة الحكومة في الالتزام باجراءات الوقاية وارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وهي سبيلنا المناسب وادواتنا المتوفرة للتمسك بها وتحمل مسؤوليتنا الوطنية باقتدار، فهل نكون على قدر المسؤولية؟
اتخذت الحكومة القرارات لا لتخسر ولكن لتربح ثقة الضمير بانها عليها فعل ذلك بأمانة الإنجاز ولصالح الجميع وسوف يسجل ذلك لها في التاريخ.
